[غلامعلی رموی] بازگشایی مدارس و هویت مبهم نسل آینده

در پهنه جغرافیایی ایران، هر ساله میلیون‌ها دانش‌آموز قدم در مسیر آموزش می‌گذارند؛ اما این مسیر برای همه هموار نیست. شکاف عمیق امکانات، از یک مدرسه هوشمند و برخوردار در قلب پایتخت تا کلاس‌های لرزان چادری یا کانکسی در مناطق مرزی و محروم نخستین تصویری است که مفهوم عدالت را به چالش می‌کشد.

اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، دولت را به صراحت موظف کرده است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمام ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد. اما عدالت آموزشی صرفاً در نپرداختن شهریه خلاصه نمی‌شود. عدالت حقیقی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموز یک روستای دورافتاده هم به همان اندازه شانس دسترسی به آموزش باکیفیت، معلم کارآزموده، فناوری‌های نوین، مشاوره‌های تخصصی و فضایی امن برای کشف استعدادهای نهفته‌اش را داشته باشد.

از سوی دیگر، با بحران کیفیت و کارآمدی در نظام آموزشی روبه‌رو هستیم. سال‌هاست نظام تعلیم و تربیت ما به تولید اسناد بالادستیِ افتخار می‌کند که   روی برنامه درسی ملی و مفاهیمی چون تقویت هویت ملی، پاسداشت تمدن اسلام و ایران، میهن‌دوستی، استقلال و انسجام فرهنگی پافشاری می‌کند. این اسناد حتی از ضرورت شکل‌گیری هویت حرفه‌ای، مهارت‌آموزی و کارآفرینی هم سخن به میان آورده‌اند. پس عارضه اصلی، فقدان قانون، سند یا آرمان‌های مکتوب نیست. پرسش تلخ این است: فاصله میان آنچه روی کاغذِ بخشنامه‌ها نقش بسته با آنچه در کف حیاط مدرسه و درون کلاس‌ها تجربه می‌شود، چقدر است؟

مدرسه رسالت دارد تا دانش‌آموز را با هویت اصیل خویش پیوند دهد؛ او را با ریشه‌های تاریخی، غنای فرهنگی، ظرایف زبانی، قداست سرزمین، باورهای دینی و مسئولیت‌های اجتماعی‌اش آشنا سازد. اما هویت، کالایی نیست که با پمپاژ محفوظات، بخشنامه‌های خشک و شعارهای صبحگاهی به ذهن تزریق شود. هویت باید در تجربه زیسته دانش‌آموز، در دیالکتیک و گفتگوی آزاد کلاس، در تمرین مشارکت مدنی، در نهادینه شدن احترام متقابل و در تعمیق احساس تعلق شکل بگیرد. همان‌گونه که یونسکو در چارچوب آموزش شهروندی جهانی خود تأکید می‌کند، تربیتِ انسان هرگز به انتقال یک‌سویه دانش محدود نمی‌شود، بلکه سه ساحتِ درهم‌تنیده «شناختی، اجتماعی-عاطفی و رفتاری» را توأمان هدف قرار می‌دهد. …