آرمان امروز – حمیدرضا جیهانی – در بررسی وضعیت اقتصادی کشور و با توجه به آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، لازم است پیش از هرگونه تحلیل، میان دو مفهوم «کاهش نرخ تورم» و «کاهش سطح قیمتها» تفکیک قائل شویم. بر اساس آمار، نرخ تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد ماه به ۳.۶ درصد در تیرماه کاهش یافته است. اما باید توجه داشت که این کاهش، به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه به معنای کاهش شتاب در افزایش قیمتهاست. در واقع، قیمتها در تیرماه نیز نسبت به ماه قبل رشد داشتهاند، اما این رشد با سرعت کمتری نسبت به خرداد رخ داده است.
تورم ساختاری در برابر شوکهای گذرا
وی افزود: اگرچه کاهش نرخ ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد، یک تغییر محسوس در نمودارهاست، اما نباید آن را نشانه قطعی برای تغییر رژیم تورمی در اقتصاد ایران دانست. نکته حائز اهمیت این است که تورم نقطه به نقطه در تیرماه همچنان در بازه ۸۷ تا ۹۰ درصد قرار دارد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است.
جیهانی با بیان ایکه باید میان «تورم ماهانه» و «تورم ساختاری و پایدار» تمایز قائل شد بیان کرد: تورم ماهانه روند کاهشی نشان داده، اما تورم ۱۲ ماهه در تیرماه همچنان حدود ۶۱ تا ۶۴ درصد بوده است. از نظر فنی، ما هنوز شواهدی مبنی بر فروکش کردن تورم ساختاری که سالهاست قدرت خرید خانوارها را هدف قرار داده، نداریم. بنابراین، دورنمای اقتصادی که بانک مرکزی برای مردم ترسیم کرده، هنوز به شفافیت و اطمینان لازم نرسیده است.
شرایط اقتصادی همچنان بیثبات است
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شاید این پرسش مطرح شود که چگونه نرخ تورم ماهانه کاهش مییابد، در حالی که اقتصاد تحت تأثیر شوکهای ژئوپلیتیک، فشارها و بحرانهای ارزی قرار دارد؟ پاسخ در دو مفهوم «شوک تورمی» و «تورم بنیادی» نهفته است.
به گفته جیهانی، اقتصاد ایران در ماههای اخیر با شوکهایی نظیر نوسانات نرخ ارز، مسائل امنیتی و فشارهای اقتصادی روبرو بوده است. این شوکها باعث جهشهای ناگهانی در قیمتها میشوند. طبق قاعده اقتصادی، پس از یک جهش بزرگ (مانند حذف ارز یا بحرانهای ژئوپلیتیک)، بازار به یک دوره «تثبیت نسبی» میرسد که در آن، کشش قیمتی کاهش یافته و نرخ رشد قیمتها کند میشود. این کند شدنِ روند، همان کاهش تورم ماهانه است که به عنوان یک عملکرد در نظر گرفته میشود، اما در واقع یک فرآیند طبیعی در واکنش بازار به شوکهای قبلی است.
کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست
وی با بیان اینکه کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست بلکه تنها به معنای کاهش سرعت افزایش قیمتهاست گفت: برای بهبود رفاه خانوارها، دولت و نهادهای سیاستگذار باید فراتر از مدیریت نرخهای ماهانه عمل کرده و راهکارهای مشخصی برای کاهش «تورم بنیادی» ارائه دهند تا روند رشد قیمتها به حداقل ممکن برسد و قدرت خرید مردم به طور پایدار ترمیم شود. این اقتصاددان با اشاره به کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران یادآور شد: دولتها به دلیل عدم توانایی در تأمین درآمد از منابع پایدار یا مدیریت هزینهها، به پولی کردن کسری بودجه (چاپ پول) روی آوردهاند. این امر منجر به افزایش پایه پولی، بالا رفتن نقدینگی و در نهایت تورم میشود که در ماههای اخیر نیز رشد داشته است. جیهانی تصریح کرد: بانکهای ناتراز با ایجاد برداشتهای اضافی، فشار مستقیمی به پایه پولی وارد میکنند که بانک مرکزی را ناگزیر به افزایش پول پایه میکند. این افزایش، با ضریب تکاثری به رشد نقدینگی و افزایش تقاضای اسمی منجر شده و فشار قیمتی ایجاد میکند. با این حال، در مرداد ۱۴۰۵ (طبق آمار)، بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی، گامهایی برای مهار رشد نقدینگی برداشته که میتواند نویدبخش افزایش نرخ سود سپرده در میانمدت باشد.
نقش انتظارات تورمی و نرخ ارز در افزایش قیمتها
وی نرخ ارز را «لنگر انتظارات تورمی» دانست و افزود: ارز مستقیماً بر قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای، کالاهای سرمایهای و قیمت تمامشده تولیدات اثر میگذارد و رفتارهای بنگاهها و دستمزدها را تحت تأثیر قرار میدهد. تا زمانی که شاهد یک ثبات ارزی پایدار نباشیم، کاهش تورم در تیر ماه تداوم نخواهد داشت. اگرچه در دو سه ماه اخیر نرخ ارز در کانال ۱۸۰ تا ۱۹۰ حرکت کرده و رشد اندکی داشته، اما ثبات واقعی هنوز حاصل نشده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر کسری تراز تجاری، اگرچه مستقیماً موتور تورم نیست، اما به صورت غیرمستقیم و از طریق کاهش عرضه ارز، فشار را بر نرخ ارز افزایش میدهد. این وضعیت منجر به افزایش تقاضای سفتهبازانه، بالا رفتن هزینه واردات و نهادههای تولید و در نهایت افزایش قیمت محصولات نهایی میشود./تازه های اقتصاد
