سید محمدصادق قنادزاده، در واکنش به خبر پذیرش ایفای تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان با واردات از محل صادرات، جزئیات سازوکار فنی تعیین تکلیف تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان را تشریح کرد، و در ابتدا به سابقه موضوع رفع تعهد ارزی پرداخت و افزود : در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، در مقطعی امکان استفاده مستقیم برخی واردکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات در سامانه جامع تجارت فراهم نبود و عمدتاً شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واردات خود را از طریق ثبت آماری و با گزینه بدون انتقال ارز انجام میدادند.
به گزارش ایرنا، به گفته معاون سازمان توسعه تجارت ایران؛ در این شرایط، برخی شرکتهای بزرگ صادرکننده، بهویژه در حوزههای پتروشیمی و فلزات اساسی، دارای صادرات قابل توجهی بودند که امکان استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات خود در سامانه فراهم نشده بود. در نتیجه، بخشی از تعهدات ارزی این شرکتها مربوط به همان سالها باقی ماند؛ در حالی که واردات متناظر با ارز صادراتی آنها در همان مقطع انجام شده بود.
قنادزاده با تاکید بر اینکه این مسئله رویه جدیدی نیست، تصریح کرد: موضوع ناظر به پروندههای سنوات گذشته است و ارتباطی با ایجاد یک مسیر جدید برای رفع تعهد ارزی ندارد. در آن مقطع، به دلیل شرایط و محدودیتهای فنی سامانهای، امکان لینک شدن کوتاژهای صادراتی با واردات انجامشده وجود نداشت و به همین دلیل، بخشی از این پروندهها همچنان باز باقی مانده است و صادرکنندگان مذکور دچار مشکلات عدیده ای از بابت عدم ایفای تعهدات ارزی شده اند.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در پی طرح این موضوع، جلسات متعدد کارشناسی و فنی برای بررسی مدارک، مستندات و ادله مربوط به این شرکتها برگزار شد و در نهایت، سازمان توسعه تجارت ایران برای تعیین تکلیف این پروندهها، پیشنهاد مشخصی را در خصوص نحوه ثبت و اعمال واردات انجامشده از محل صادرات سنوات گذشته ارائه کرد.
او با بیان اینکه بر اساس این سازوکار، وارداتی که در آن مقطع از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده اما در سامانه تحت عنوان بدون انتقال ارز ثبت شده است، گفت: پس از احراز مستندات و انطباق شرایط، در سامانههای مربوطه، واردات متناظر با صادرات ثبت خواهد شد تا تعهدات ارزی صادراتی مربوط به این پروندهها به این طریق ایفا و تعیین تکلیف شود.
قنادزاده با تصریح بر اینکه سازوکار فنی اجرای این فرآیند در کارگروه بازگشت ارز مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است، افزود: پس از طی مراحل اجرایی، امکان تعیین تکلیف این دسته از پروندههای سنوات گذشته فراهم شده است.
انتهای پیام/
