جمعی از انجمنها و نهادهای فعال در حوزه حقوق کودک با انتشار بیانیهای سرپوشیده و هشدارآمیز نسبت به پیامدهای مخرب جنگ، تعطیلیهای مکرر مدارس و نبود یک برنامه جامع و منسجم برای ادامه تحصیل دانشآموزان در شرایط اضطراری ابراز نگرانی کردهاند. امضاکنندگان این بیانیه با تأکید بر اینکه حفظ جان، امنیت و سلامت روان کودکان در کنار تداوم یادگیری از وظایف بنیادین نظام آموزشی است از وزارت آموزشوپرورش خواستهاند «پروتکل ملی تداوم آموزش در شرایط بحران» را تدوین کرده و تعطیلی فیزیکی مدارس را صرفاً بهعنوان آخرین راهکار ممکن در نظر بگیرد.
بیانیه نهادهای حقوق کودک تصریح میکند که عملکرد نظام آموزشی در سال تحصیلی گذشته نشان داد، هیچ سازوکار استانداردی برای مواجهه با شرایط اضطراری وجود ندارد. تعطیلی گسترده مدارس حتی در استانها و مناطقی که مستقیماً درگیر تبادلات نظامی نبودند بدون ارائه جایگزینهای مناسب و متناسب با سن دانشآموزان انجام شد. کارشناسان حقوق کودک در این بیانیه یادآور شدهاند که آموزش مجازی، بهویژه در پایههایی مانند پایه اول و دوره ابتدایی به هیچوجه نمیتواند، جایگزین کیفیت و کارکردهای جامعهپذیری آموزش حضوری شود. افت تحصیلی چشمگیر، شکاف روزافزون میان طبقات برخوردار و کمبرخوردار به دلیل عدم دسترسی یکسان به ابزارهای هوشمند و اینترنت و بروز مشکلات روانی از تبعات مستقیم این رویکرد انفعالی دانسته شده است.
سایهروشنهای آمار
در مقابل هشدارهای صریح نهادهای مدنی، مسئولان ارشد وزارت آموزشوپرورش، تصویر متفاوتی از آمادگی نظام آموزشی ارائه میدهند. بر اساس آمارهای رسمی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ جمعیتی بالغ بر ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز در ۱۲۵ هزار و ۲۷۲ مدرسه در سراسر کشور ساماندهی شدهاند. ساختار آموزشی کشور شامل ۶۸۶ هزار و ۹۴۱ کلاس درس است که از این میان حدود ۸۳ درصد دانشآموزان در مدارس دولتی و ۱۷ درصد در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند. همچنین بیش از ۵۸ هزار مدرسه در مناطق روستایی واقع شده است.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش، با تکذیب شایعات مطرح شده درباره احتمال غیرحضوری شدن یا تأخیر در بازگشایی مدارس، تأکید کرده که کلیه مدارس کشور از اول مهرماه بهصورت صد درصد حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. مقامهای این وزارتخانه مدعی هستند که پیشتر سه سناریوی «سفید» (آموزش کاملاً حضوری)، «زرد» (آموزش ترکیبی) و «قرمز» (آموزش غیرحضوری از طریق سامانه شاد، مدرسه تلویزیونی و بستههای آموزشی) تدوین شده است. به گفته سخنگوی آموزشوپرورش با بازسازی و مرمت تقریباً تمام مدارس آسیب دیده در درگیریهای اخیر و پیشبینی اعتباراتی نظیر بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی برای تغذیه رایگان (شیر مدارس) هیچ مانعی برای حضور دانشآموزان در کلاسهای درس وجود ندارد.
شکاف میان برنامههای روی کاغذ و واقعیتهای میدانی
با وجود تأکید مسئولان بر سناریوهای سهگانه و بازگشایی قطعی حضوری، تحلیلگران و کارشناسان آموزشی بر این باورند که میان اظهارات رسمی و چالشهای واقعی خانوادهها فاصله معناداری وجود دارد. در وهله نخست، بحران امنیت و سلامت دانشآموزان در شرایط جنگی، مولفهای نیست که صرفاً با صدور دستورالعملهای اداری برطرف شود. آسیب دیدن برخی از زیرساختهای آموزشی و گزارشهای رسمی سازمانهای بینالمللی مانند یونیسف درباره تلفات و مجروحیت کودکان در طول درگیریها، نگرانیهای عمیق امنیتی در میان خانوادهها ایجاد کرده است؛ نگرانیهایی که سبب میشود بسیاری از والدین از فرستادن فرزندان خود به کلاسهای حضوری امتناع ورزند.
از سوی دیگر، زیرساختهای آموزش مجازی کشور نیز در عمل کارآمدی لازم را نشان ندادهاند. نهادهای حقوق کودک و گزارشهای میدانی تأکید میکنند که سامانه «شاد» با اختلالات متعدد فنی، قطعی اینترنت و عدم دسترسی برابر برای مناطق محروم روبهروست. ناهمگونی در دسترسی به ابزارهای هوشمند (تبلت و تلفن همراه) و ناتوانی بسیاری از خانوادههای کمدرآمد در تأمین این تجهیزات، آموزش آنلاین را به محلی برای تشدید نابرابریهای اجتماعی تبدیل کرده است. همچنین فقدان آموزشهای تخصصی برای معلمان جهت تدریس در شرایط بحران، کیفیت یادگیری را به شدت افت داده و بار اصلی آموزش مجازی را عملاً بر دوش والدین قرار داده است.
چالشهای مالی و جنجال شهریه در مدارس غیردولتی
در کنار ابعاد آموزشی و امنیتی، بعد اقتصادی بحران نیز فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده است. تداوم بلاتکلیفی درباره شیوه برگزاری کلاسها، کشمکشهای حاد مالی را میان والدین و مدیران مدارس غیردولتی به همراه داشته است. مسئولان مدارس غیردولتی با استناد به ثابت ماندن هزینههای جاری نظیر اجارهبهای ساختمان، حقوق معلمان و هزینههای نگهداری بر دریافت کامل شهریههای مصوب تأکید دارند. در مقابل خانوادهها معتقدند، کیفیت نازل کلاسهای آنلاین و ارائه نشدن خدمات مکمل (نظیر فوقبرنامهها، اردوها و سرویس رفتوآمد)کسر بخشی از شهریه پرداختی را الزامی میسازد. امتناع برخی مدارس از تحویل کارنامه یا مدارک دانشآموزان پیش از تسویهحساب کامل نمونهای از تبعات این کشمکشهاست؛ اقدامی که گرچه از سوی سازمان مدارس غیردولتی، غیرقانونی اعلام شده اما نشاندهنده ضعف ناظران بر اجرای قوانین است.
ضرورت الزام به تدوین سند جامع تداوم آموزش
مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بینالمللی کشور در چارچوب پیماننامه حقوق کودک، دولت مکلف به تأمین آموزش رایگان، عادلانه و بدون تبعیض برای تمامی کودکان است؛ تکلیفی که در شرایط بحران و جنگ نهتنها ساقط نمیشود بلکه اهمیتی مضاعف مییابد. انفعال در برابر بحرانها و اتکای صرف به تعطیلی مدارس یا صدور بیانیههای خوشبینانه، آینده تحصیلی و رشد متوازن نسل جدید را با تهدید جدی روبهرو میکند.
