قانونی که ۲۰ سال است در حال تغییر مسیر است
برای فهم وضعیت امروز، باید به سال ۱۳۸۵ بازگشت. در آن سال، مجلس قانونی را برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب کرد. اما آن قانون با چارچوب امروز تفاوت جدی داشت. فرزندان این ازدواجها در بسیاری از موارد باید تا رسیدن به ۱۸ سالگی صبر میکردند و پس از آن برای تابعیت ایرانی درخواست میدادند. در طول سالهای بعد، روشن شد که این سازوکار برای حل مسئله کافی نیست. کودکانی که در ایران متولد و در جامعه ایران بزرگ شده بودند، ممکن بود سالها بدون شناسنامه و بدون دسترسی کامل به بسیاری از حقوق و خدمات مرتبط با اسناد هویتی زندگی کنند. سرانجام در مهرماه ۱۳۹۸، قانون اصلاح شد. مطابق قانون جدید، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، در صورت رعایت شرایط قانونی، میتوانند پیش از ۱۸ سالگی نیز به درخواست مادر ایرانی تابعیت ایران را دریافت کنند. پس از ۱۸ سالگی نیز خود فرد میتواند درخواست تابعیت بدهد. این تغییر قانونی در واقع یک اعتراف مهم به وجود یک مشکل انباشتهشده بود: تعداد قابل توجهی از افراد در ایران زندگی میکردند که رابطهشان با جامعه و سرزمین ایران روشن بود، اما وضعیت حقوقی و هویتیشان همچنان بلاتکلیف مانده بود. در سال ۱۳۹۹ آییننامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تصویب شد. این آییننامه، مسیر احراز ایرانی بودن مادر، احراز ازدواج و مراحل درخواست تابعیت را مشخص کرد. حتی در همان سال، نخستین شناسنامه برای فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در تهران صادر شد. آن زمان اعلام شد که ۱۸ هزار و ۳۰۰ تقاضا در تهران ثبت شده و بیش از هزار پرونده برای صدور شناسنامه تشکیل شده است. اما فاصله میان «تصویب قانون» و «اجرای کامل قانون» همچنان باقی ماند. در دیماه ۱۳۹۹ نیز وزارت کشور اعلام کرده بود که صدها هزار مورد پیشثبتنام در ارتباط با این موضوع انجام شده است؛ آماری که نشان میداد ابعاد مسئله بسیار بزرگتر از چند هزار پرونده اداری است.
آمارهای رسمی منتشرشده در سالهای اخیر تصویر متناقضی ارائه میکنند. از یک سو، معاون سازمان ثبت احوال در آذرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که برای ۲۹ هزار و ۴۵ فرزند اتباع دارای مادر ایرانی که تابعیت ایران را طبق قانون دریافت کردهاند، اسناد تنظیمی و سند هویتی صادر شده است. او در عین حال گفت سازمان ثبت احوال آماری از تعداد کل متقاضیان در اختیار ندارد. از سوی دیگر، در سالهای گذشته رقم حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار نفر برای افرادی که نیازمند تعیین تکلیف هویت و تابعیت هستند نیز مطرح شده است. بنابراین، عدد ۸۰ هزار نفر در خبر تازه پزشکی قانونی را نباید به سادگی با عدد ۲۹ هزار و ۴۵ شناسنامه صادرشده جمع یا تفریق کرد؛ این ارقام ظاهراً مربوط به مراحل و تعاریف متفاوتی از پروندهها هستند. همین تفاوت آماری خود یک مسئله مهم است: چرا پس از گذشت چند سال از اجرای قانون، هنوز تصویر آماری واحد و شفافی از تعداد متقاضیان، پروندههای در حال رسیدگی، افراد تعیینتکلیفشده و افراد فاقد سند هویتی وجود ندارد؟
آزمایش ژنتیک؛ راهحل یا آخرین حلقه زنجیره؟
ورود پزشکی قانونی به پرونده، از یک جهت میتواند به حل مشکل کمک کند. در مواردی که نسبت خانوادگی قابل اثبات نیست، آزمایش ژنتیک میتواند ابزار علمی و دقیقی برای احراز نسب باشد.
اما اینجا نیز باید مراقب یک نکته حقوقی بود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در مواردی که نسبت فرد با مادر ایرانی مورد تردید باشد و مرجع قضایی تشخیص دهد، امکان ارجاع برای آزمایش ژنتیک وجود دارد؛ اما الزام همه متقاضیان به آزمایش ژنتیک، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین اگر قرار است آزمایش ژنتیک به عنوان یکی از ابزارهای حل این معضل به کار گرفته شود، باید روشن باشد که این آزمایش دقیقاً برای چه گروهی ضروری است و هزینه، زمان و مسئولیت انجام آن بر عهده چه نهادی خواهد بود.
مسئله فقط یک شناسنامه نیست
در نگاه اول ممکن است تصور شود که موضوع صرفاً صدور یک دفترچه یا سند هویتی است؛ اما شناسنامه برای یک انسان، سند ورود رسمی به بسیاری از عرصههای زندگی اجتماعی است. فردی که فاقد سند هویتی روشن است، در عمل ممکن است در دسترسی به آموزش، خدمات درمانی، اشتغال، بیمه، خدمات بانکی و بسیاری از امور اداری با مشکل مواجه شود. به همین دلیل، مسئله «مشکوکالتابعه» بودن را نمیتوان صرفاً یک اختلاف اداری میان ثبت احوال و یک خانواده تلقی کرد. این افراد سالها در جامعه زندگی کردهاند، در مدارس تحصیل کردهاند، در محلهها و شهرهای ایران رشد کردهاند و بخشی از همین جامعهاند. طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف هویت، هزینه اجتماعی خود را دارد. پرونده ۸۰ هزار «مشکوکالتابعه» بیش از آنکه یک مسئله پزشکی باشد، یک مسئله اجتماعی، حقوقی و اداری است. آزمایش ژنتیک میتواند نسبت خانوادگی را روشن کند، اما نمیتواند به تنهایی مشکل ساختاری این پرونده را حل کند. راهحل پایدار، ایجاد یک سازوکار شفاف و یکپارچه میان وزارت کشور، ثبت احوال، دستگاه قضایی، پزشکی قانونی و وزارت رفاه است؛ سازوکاری که در آن تعداد پروندهها، مرحله رسیدگی، علت توقف پرونده و زمان تعیین تکلیف هر پرونده مشخص باشد.
