تثبیت نرخ ارز با استقلال سیاست پولی در تعارض است / میزان ذخایر ارزی، ضامن پایداری نرخ تثبیت‌شده نیست

به گزارش تجارت نیوز، تثبیت نرخ ارز، اگرچه در ظاهر با هدف مهار نوسانات و ایجاد ثبات دنبال می‌شود، در صورت فاصله گرفتن نرخ‌های رسمی از واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند به توزیع رانت، اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا و تضعیف شفافیت منجر شود. در اقتصادی که با تورم مزمن، رشد نقدینگی و محدودیت‌های ناشی از تنش‌های سیاسی و شرایط جنگی مواجه است، کنترل دستوری قیمت ارز به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ساز ثبات پایدار شود. از این منظر، افزایش نرخ ارز را نمی‌توان صرفا به عملکرد سیاست‌گذار ارزی نسبت داد و برای ارزیابی تحولات بازار ارز نیز باید مجموعه عوامل موثر بر عرضه و تقاضا را در نظر گرفت. در شرایطی که انتظارات تورمی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد به یک لنگر اسمی نیاز دارد تا بتوان انتظارات تورمی و ارزی را مدیریت کرد

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درباره نظریه تثبیت نرخ ارز به‌عنوان سیاستی که همواره در دوره‌های نوسان قیمت ارز به‌ویژه از سوی منتقدان سیاست‌گذار ارزی مطرح می‌شود، به تجارت‌نیوز گفت: «ارزیابی این سیاست به شرایطی بستگی دارد که در آن اجرا می‌شود. تثبیت نرخ ارز را نمی‌توان در همه موقعیت‌ها نادرست دانست. در شرایطی که انتظارات تورمی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد به یک لنگر اسمی نیاز دارد تا بتوان انتظارات تورمی و ارزی را مدیریت کرد. در چنین وضعیتی، کنترل نرخ ارز ممکن است به ضرورتی برای بازگرداندن ثبات تبدیل شود.»

او با تفکیک ضرورت کنترل بازار از ابزارهای مورد استفاده برای تحقق آن افزود: «من با تزریق ارز مخالفم و آن را روش مطلوبی برای مدیریت بازار ارز نمی‌دانم؛ با این حال، هنگامی که کنترل بازار از دست سیاست‌گذار خارج می‌شود، بازگرداندن ثبات ضرورت پیدا می‌کند. این ضرورت به معنای آن نیست که افزایش عرضه ارز بهترین ابزار برای تحقق این هدف است؛ بلکه باید میان هدف کنترل بی‌ثباتی و ابزارهای مورد استفاده برای دستیابی به آن تمایز قائل شد.» نظام ارزی شناور برای اقتصاد ایران مناسب‌تر است؛ در چنین نظامی، سیاست‌گذار پولی می‌تواند تمرکز خود را بر کنترل تورم قرار دهد …