وی اظهار کرد: در سال گذشته، هنگامی که دولت موضوع آزادسازی نرخ ارز را مطرح کرد، اعلام شد که برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از این تصمیم، اعتبار کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا از طریق خرید برخی اقلام، به‌ویژه مواد غذایی، بخشی از فشار معیشتی خانواده‌ها کاهش یابد. مجلس نیز از این سیاست حمایت کرد و در بودجه سال گذشته منابع قابل توجهی، بالغ بر ۹۰۰ همت، برای این موضوع در نظر گرفته شد.
جعفری‌آذر افزود: با افزایش نرخ ارز، منابع در اختیار دولت نسبت به زمان اتخاذ این تصمیم افزایش یافته و به گفته وی، اعتبار مربوطه نیز در مقایسه با زمان تصمیم‌گیری اولیه، دو برابر شده است. با این حال، اقدام اخیر دولت برای اجرای خوداظهاری با هدف افزایش کالابرگ، این نگرانی را ایجاد می‌کند که وعده‌های پیشین درباره حمایت معیشتی با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه شود. چرا مردم باید اطلاعاتی را که دولت در اختیار دارد، دوباره ثبت کنند؟
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تعدد سامانه‌های اطلاعاتی کشور تأکید کرد: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تاکنون، سامانه‌های مختلفی برای ثبت و نگهداری اطلاعات جمعیتی، املاک و معاملات، حساب‌های بانکی و پرداخت حقوق ایجاد شده و به‌تدریج ارتباط میان این سامانه‌ها گسترش یافته است.
وی ادامه داد: وقتی چنین زیرساخت‌هایی با صرف هزینه‌های قابل توجه ایجاد شده و اطلاعات مختلف در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد، این پرسش مطرح است که چرا باید مردم بار دیگر برای ارائه اطلاعات و ثبت درخواست به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند؟ اگر اطلاعات موجود کافی نیست، دولت باید مشخص کند نقص کجاست و چرا این مشکل باید با مراجعه حضوری مردم جبران شود. …
دانلود از کافه بازار
