وی افزود: سند پیشرفت صنعتی یکی از اسناد مهمی است که در دولت چهاردهم تدوین و ابلاغ شده و در آن، محیط زیست و صنعت بهعنوان دو موضوع مکمل در مسیر پیشرفت اقتصادی و اجرایی مورد توجه قرار گرفتهاند. در این سند، بسیاری از مسائل و تنشهای محیطزیستی شناسایی شده و راهکارهای کاهش این تنشها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اتابک ادامه داد: انتشار این سند، تکالیفی را برای دستگاههای مختلف و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مشخص کرده و یکی از درخواستهای ما نیز این بوده که معیارهای مشخص و قابل اجرا در این حوزه تعیین شود.
وزیر صمت همچنین به «برنامه ملی راهبرد مدیریت پسماند» اشاره کرد و گفت: این برنامه نیز در دولت چهاردهم مورد تاکید قرار گرفت و ابلاغ آن موجب شد بسیاری از تعاریف و چارچوبهای مرتبط با مدیریت پسماند تغییر کند و تعاریف بنیادی برای واحدهایی که با پسماندهای شیمیایی، مضر و سایر انواع پسماندها سروکار دارند، فراهم شود. این موضوع پیوند عمیقی با سند پیشرفت صنعتی دارد و شرایطی ایجاد میکند که کشور از نظر داشتن اسناد و مدارک قابل اجرا در حوزه محیط زیست، بتواند با روند بهتری حرکت کند.
اتابک با اشاره به شرایط اقتصادی صنایع اظهار کرد: طی دو سال گذشته برای حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ روز کاری، پیشبینیهای اقتصادی انجام دادهایم. واحدهای تولیدی ما همچنان با فشارهای اقتصادی و ناترازی بسیار زیادی مواجه هستند؛ فشارهایی که بخشی از آن به شرایطی برمیگردد که از گذشته به ارث رسیده است. افزایش قیمت انرژی نیز یکی دیگر از عواملی بوده که این فشارها را بیشتر کرده است. ما باید همواره تلاش کنیم برای کشور مزیت ایجاد کنیم؛ چراکه مزیتهای اقتصادی از مهمترین مؤلفههای توسعهیافتگی هر کشور هستند.
وزیر صمت ادامه داد: امروز صنعت، … …
