اینکه ایشان بنا به کدام اختیار و صلاحیت هر از گاهی بدون رعایت موازین قانونی و اصول اخلاقی علیه وکالت و کانون وکلا اعلام موضع میکند ،پرسشی است که هیچگاه پاسخی روشن به آن داده نشده است.
در سالهای گذشته نیز بخش مهمی از سخنان او درباره حرفه وکالت و نقد شیوه صدور پروانه وکالت بوده وی با تأکید بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مدعی است افزایش تعداد وکلا میتواند به کاهش هزینه خدمات حقوقی و دسترسی بیشتر مردم به وکیل منجر شود.
در برابر این نگاه، مطالب و یادداشتهایی با این مضمون منتشر شده که فارغ از نام اشخاص، یک پرسش ساده اما اساسی را مطرح میکرد: آیا وکالت را باید صرفاً یک «کسبوکار» دانست؟
پاسخ به این پرسش، نقطه آغاز اختلاف است.
اگر وکالت را مانند تأسیس یک فروشگاه، دفتر خدمات تجاری یا یک فعالیت اقتصادی معمولی بدانیم، طبیعی است که منطق حاکم بر صدور مجوزهای کسبوکار را بر آن اعمال کنیم؛ هرچه ورود آسانتر، تعداد فعالان بیشتر و رقابت گستردهتر، بهتر.
اما وکالت صرفاً فروش یک خدمت نیست.
وکیل در نظام دادرسی، بخشی از فرآیند تحقق عدالت است. او قرار نیست صرفاً محصولی را به مشتری بفروشد؛ قرار است در برابر قدرت عمومی، در برابر دستگاه قضایی، در برابر یک شرکت بزرگ یا حتی در برابر یک نهاد حکومتی، از حق یک انسان دفاع کند.
اینجاست که «استقلال» از یک امتیاز صنفی به یک ضرورت حقوقی تبدیل میشود.
این همان نکتهای است که سالهاست بر آن تأکید شده. حتی اگر تمام نقدهای وارد بر کانون وکلا را بپذیریم، راه اصلاح آن، از میان برداشتن استقلال این نهاد نیست. در یکی از یادداشتهای پیشین نیز همین مسئله را با یک مثال ساده توضیح دادهام: آیا شهروندی که طرف دعوای یک دستگاه دولتی است، با همان اطمینان و آسودگی خاطر حاضر است دفاع از حقوق خود را به وکیلی بسپارد که مجوز فعالیتش مستقیماً … …
