یکی از چالشهای اصلی توسعه خدمات فناوری اطلاعات در کشور، نه فقدان مقررات، بلکه عدم تناسب معماری تنظیمگری با ماهیت متحول، تخصصی و چندلایه این بازار است. بخش قابلتوجهی از خدمات فناوری اطلاعات در فضایی شکل میگیرند که مرزهای سنتی میان فناوری، خدمات، تجارت و حتی بخشهای تخصصی اقتصاد در آن از میان رفته است. در چنین محیطی، تنظیمگری بخشی و دستگاهمحور، بهسادگی با همپوشانی صلاحیتها، تعدد الزامات و گاه تعارض مقررات مواجه میشود.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و رئیس هیأت مدیره نصر تهران: از سوی دیگر، فاصله زمانی میان ظهور یک فناوری یا مدل کسبوکار جدید و شکلگیری چارچوب مقرراتی متناسب با آن، بهطور طبیعی بیشتر از سرعت تحول بازار است. اگر تنظیمگر بخواهد برای هر تحول فناورانه، پیشاپیش و با جزئیات مقررات وضع کند، نتیجه الزاماً تنظیم بهتر بازار نخواهد بود؛ بلکه ممکن است به مقرراتی منجر شود که پیش از آنکه به مرحله اجرا برسند، بخشی از کارکرد خود را از دست داده باشند. در نقطه مقابل، نبود قواعد حرفهای نیز میتواند ریسکهایی برای مصرفکننده، کسبوکار و حتی حاکمیت ایجاد کند.
این موضوع ضرورت حرکت از تنظیمگری سنتی به سمت تنظیمگری مشارکتی و مبتنی بر واقعیتهای اکوسیستم را بیش از پیش نشان میدهد. خودتنظیمگری در این چارچوب، جایگزین تنظیمگری حاکمیتی نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای تکمیلکننده آن است. حاکمیت باید همچنان مسئول تعیین سیاستهای کلان، حفظ منافع عمومی، صیانت از حقوق کاربران، امنیت و رقابت باشد؛ اما تدوین قواعد حرفهای و عملیاتی بازار میتواند با مشارکت مستقیم بازیگران همان بازار انجام شود.
مزیت اصلی این رویکرد، دسترسی به دانشی است که خارج از صنعت بهسادگی قابل تولید نیست. فعالان هر حوزه، بهتر از هر نهاد دیگری با مدلهای کسبوکار، ریسکهای عملیاتی، زنجیره ارزش، رفتار کاربران و پیامدهای واقعی یک مقررات آشنا هستند. استفاده از این دانش در فرآیند تنظیمگری میتواند هم کیفیت مقررات را افزایش و هم هزینههای ناشی از اجرای قواعد نامتناسب را کاهش دهد.
نهادهای خودتنظیمگر شریک تخصصی مقررهگذاران …
