آخرین اخبار - مصارف بودجه

این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.

هفت ماه از آغاز جنگ گذشته است، اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تطبیق سیاست‌های مالی با شرایط جدید اقتصادی، یعنی اصلاح بودجه و ارائه لایحه متمم به مجلس، همچنان بلاتکلیف مانده است. در شرایطی که جنگ، هزینه‌های دولت و فشارهای معیشتی خانوارها را با ضرورت‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده، انتظار می‌رفت سازمان برنامه و بودجه به ریاست حمید پورمحمدی، بازنگری در منابع و مصارف دولت را در اولویت قرار دهد؛ اقدامی که می‌توانست زمینه قانونی و مالی لازم برای حمایت بیشتر از حقوق‌بگیران، به‌ویژه کارکنان نیروهای مسلح، و تأمین منابع جدید درآمدی را فراهم کند.

با این حال، پورمحمدی در اظهاراتی که در مهرماه منتشر شد، اعلام کرد دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان ندارد و برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ نیز نیازی به ارائه لایحه جدید نمی‌بیند. او تأکید کرد دولت می‌تواند با اولویت‌بندی هزینه‌ها در چارچوب منابع موجود، امور را پیش ببرد. این موضع در حالی مطرح شد که پیش‌تر، در مردادماه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از درخواست رئیس مجلس برای ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه با قید فوریت خبر داده بود تا قوانین متناسب با شرایط جنگی بازنگری شوند.

این دو موضع، پرسشی اساسی را پیش روی سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهد: آیا اولویت‌بندی هزینه‌ها در چارچوب بودجه موجود، به‌تنهایی برای پاسخ‌گویی به اقتضائات اقتصادی و مالی دوران جنگ کافی است یا کشور به بازنگری شفاف و قانونمند در منابع، مصارف و اولویت‌های بودجه‌ای نیاز دارد؟

حقوق‌بگیران؛ نخستین قربانیان تعلل در اصلاح بودجه

یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح بودجه در شرایط جنگی، بازنگری در حقوق و مزایای کارکنان دولت و نیروهای مسلح است. حقوق‌هایی که بر مبنای شرایط عادی تعیین شده‌اند، در صورت افزایش هزینه‌های زندگی و تغییر شرایط اقتصادی، ممکن است دیگر پاسخگوی نیازهای خانوارها نباشند. در چنین وضعیتی، دولت باید با برآورد دقیق منابع و هزینه‌ها، امکان ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال را بررسی می‌کرد و در صورت نیاز، پیشنهاد قانونی خود را به مجلس ارائه می‌داد. …