اولویت‌های صادرات در شرایط جنگی | لاهوتی: با فرمان گذشته نمی‌توان ادامه داد | موانع خود ساخته مثل سقف و سابقه واردات حذف شود

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه ابعاد و مراحل «جنگ اقتصادی» هنوز به طور کامل روشن نشده است، در گفتگو با «اقتصادنیوز» تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید متناسب با شرایط جدید، در قوانین و فرآیندهای اقتصادی کشور بازنگری کنند. خبر مرتبط اولویت‌های دولت برای جلوگیری از سقوط معیشت مردم | رنگی: سیاست «پول‌پاشی» راه‌حل پایداری نیست | ارز محدود باید به غذا، دارو و نهاده‌های حیاتی برسد

اقتصادنیوز: داوود رنگی، عضو اتاق بازرگانی، با اشاره به محدودیت منابع دولت و تشدید فشارهای تحریمی بر تجارت خارجی، تأکید می‌کند که اولویت سیاست‌گذار باید جلوگیری از سقوط معیشت فقیرترین خانوارها و تسهیل گردش ارز موجود باشد، نه جبران کامل تورم برای همه.

لاهوتی درباره تأثیر تشدید فشارها بر اقتصاد ایران گفت: موضوع جنگ اقتصادی که رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بر آن تأکید دارد، هنوز زوایا، ابعاد و مراحل آن به طور کامل گشوده و آشکار نشده است تا بتوان با دقت بالا درباره آن واکاوی انجام داد و نظر کارشناسی ارائه کرد.

او افزود: آنچه مسلم و قطعی به نظر می‌رسد این است که آنان تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا اقتصاد ایران را منزوی کنند و در این مسیر ممکن است از هر روش غیراخلاقی نیز بهره بگیرند تا فشار مضاعفی بر ایران وارد کنند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آنان این اقدامات را حتی اگر به قیمت تحمیل خسارت‌های فراوان برای خودشان از منظر پرستیژ اجتماعی و وجهه سیاسی در سطح بین‌المللی تمام شود، انجام خواهند داد؛ همان‌طور که پیش از این و در جریان جنگ گذشته نیز شاهد حمله به مکان‌های حساسی مانند مدرسه و بیمارستان بودیم و از انجام علنی این اقدامات ابایی نداشتند.

لاهوتی اظهار کرد: ما با تیم و گروهی طرف هستیم که نه به ضوابط و مقررات بین‌المللی پایبند است و نه به اصول و ضوابط اخلاقی تقیدی دارد؛ بنابراین هر کاری را که تصمیم به انجام آن بگیرد، می‌خواهد به شدیدترین وجه ممکن عملیاتی کند. به نظر نمی‌رسد تحریمی وجود داشته باشد که تاکنون به ایران تحمیل نشده باشد

وی تصریح کرد: تا زمانی که موضوع مطرح‌شده به صورت رسمی اعلام نشود و مشخص نشود این تحریم‌ها دقیقاً با چه کیفیتی اعمال خواهند شد، نمی‌توان با دقت بالا درباره آن اظهار نظر کرد؛ هرچند به نظر نمی‌رسد تحریمی وجود داشته باشد که تاکنون به ایران تحمیل نشده باشد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: باید منتظر ماند تا زوایای پنهان این موضوع روشن شود، اما آنچه مسلم است، تهدیدهایی است که مطرح می‌شود و نتیجه مستقیم آن، ایجاد محدودیت‌های بیشتر و تلاش کشورهای متخاصم برای بستن مرزهای ایران در حوزه تجارت خارجی خواهد بود.

او با بیان اینکه اولین و محوری‌ترین موضوع، محدود کردن صادرات نفت ایران است، افزود: به طور قطع در مراحل بعدی، صادرات سایر کالاها نیز هدف این محدودیت‌ها قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، در حوزه واردات نیز برنامه‌ریزی آنها بر اعمال محدودیت در واردات کالا به ایران متمرکز است و این اقدام را از طریق فشار، تهدید یا احتمالاً تطمیع برخی کشورها دنبال خواهند کرد تا روابط اقتصادی این کشورها با ایران محدود یا در صورت امکان قطع شود.

لاهوتی تأکید کرد: این شرایط نشان می‌دهد توجه دولتمردان و سیاست‌گذاران به مسائل اقتصادی و فرآیند وضع قوانین باید کاملاً متناسب با شرایط جدید و آرایش جنگی جدید کشور باشد.

وی ادامه داد: متأسفانه از سال ۱۳۹۷ به بعد، موضوعات مرتبط با واردات و صادرات کشور تحت تأثیر قوانین بسیار سختگیرانه با مشکلات جدی مواجه شده است. قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به اندازه‌ای بر فعالیت اقتصادی کشور اثر گذاشته‌اند که رهایی از این شرایط خودساخته حتی برای کسانی که این قوانین را وضع کرده‌اند نیز ساده نیست.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: محدودیت‌های وارداتی، محدودیت‌های ارزی سختگیرانه در حوزه صادرات و مشکلاتی که برای صادرکنندگان کالا و خدمات و همچنین واردکنندگان ایجاد شده، نمونه‌هایی از این شرایط است.

او با اشاره به احتمال تشدید فشارهای خارجی اظهار کرد: ضروری است حاکمیت، شامل مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری، دولت چهاردهم در حوزه اجرا و تدوین آیین‌نامه‌ها و قوه قضاییه در حوزه مربوط به خود، پیش از آنکه تحریم‌های جدید آثار منفی خود را بر اقتصاد بگذارد، بازنگری اساسی در قوانین انجام دهند.

لاهوتی با اشاره به اولویت‌های حوزه صادرات گفت: موضوع بسیار مهمی که صادرکنندگان امروز با آن مواجه هستند، بحث رفع تعهد ارزی است. در اینکه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ زیرا با توجه به مضایق ارزی موجود، تحریم‌های همه‌جانبه و موانعی که ممکن است در آینده ایجاد شود، نیاز ارزی کشور باید از محل ارز حاصل از صادرات تأمین شود.

وی افزود: برای افزایش صادرات یا حتی حفظ شرایط موجود، باید در قوانین بخش تولید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود؛ به گونه‌ای که تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تضمین شود و از بروز کمبود مواد اولیه جلوگیری شود. با فرمان گذشته نمی‌توان ادامه داد

لاهوتی تصریح کرد: بدون شک اگر ما بخواهیم با همان فرمان و شرایط گذشته مسیر را ادامه دهیم، نه تنها تحریم‌های خارجی اثرگذار خواهند بود، بلکه به نوعی خودتحریمی‌های داخلی نیز شدت و حدت این موضوع را افزایش داده و آسیب‌های تحریم را مضاعف و دوچندان خواهند کرد. بنابراین، در حوزه واردات حتماً باید بازنگری جدی در شرایط اعمال‌شده و شرایطی که در آینده اعمال خواهد شد، دیده شود.

او ادامه داد: همچنین موضوعاتی که در حیطه اختیارات وزارتخانه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، باید با نظر مستقیم بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، تسهیل و ساده‌سازی شود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: روش‌های بازگرداندن ارز که همواره محل اختلاف میان صادرکنندگان و بانک مرکزی بوده، باید مورد واکاوی و بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید شرایط بازگشت ارز به کشور متناسب با شرایط واقعی و مقتضیات فعلی دیده شود. شاید در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، پیگیری فیزیکی و اصرار بر روش‌های گذشته بازگشت ارز ضرورت چندانی نداشته باشد.

لاهوتی پیشنهاد کرد: دولت با اعلام شفاف فهرست کالاهای مورد نیاز و اساسی کشور، این فرصت را ایجاد کند تا ارز صادراتی مستقیماً در خدمت واردات قرار گیرد و فرآیند تأمین کالا با سرعت بیشتری انجام شود.

او گفت: امروز صادرکنندگان ناچارند ارز خود را به شرکت‌های واسط یا تراستی‌ها واگذار کنند، سپس این شرکت‌ها تأییدیه‌های مربوطه را به بانک مرکزی ارائه دهند و پس از طی مراحل طولانی، واردکنندگان در صف خرید ارز قرار بگیرند.

لاهوتی افزود: اگر ارتباط مستقیم میان صادرکننده و واردکننده در قالب «تهاتر کالا با کالا» یا «فروش مستقیم ارز» برقرار شود، بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد.

وی هشدار داد: اگر موانع خودساخته‌ای مانند سقف و سابقه واردات و سهمیه‌بندی‌ها که توسط برخی وزارتخانه‌ها ایجاد شده است، برداشته نشود، کشور در واردات کالاهای اساسی و بخش تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در جمع‌بندی سخنان خود گفت: دولتمردان و سیاست‌گذاران باید بپذیرند که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و جنگ اقتصادی نیز به این شرایط افزوده شده است؛ بنابراین بازنگری در فرآیندهای گذشته یک الزام گریزناپذیر است، نه یک انتخاب اختیاری.

او تأکید کرد: باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح رویه‌های غلط گذشته و موانع ایجادشده اقدام شود، پیش از آنکه آثار تحریم‌های جدید بر تمام ارکان اقتصاد ایران سایه بیندازد. اگر مسیر را با فرآیندهای چابک و جهادی ادامه ندهیم...

لاهوتی افزود: ما باید این مهم را در نظر داشته باشیم که کشورهای متخصام هرگز منتظر ما نخواهند ماند تا ما موانع داخلی خود را برطرف کنیم؛ آن‌ها با سرعت و با تمام توان به دنبال اعمال تحریم‌ها هستند. در نتیجه، ما نیز متناسب با سرعت عمل آن‌ها، می‌بایست با شدت، قاطعیت و سرعت بالا نسبت به بازنگری در قوانین، اصلاح مقررات، تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات و همچنین فرآیند بازگشت ارز اقدام نماییم. این تصمیمات باید در اسرع وقت اتخاذ و ابلاغ شوند تا دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما بتوانند به نحو احسن از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند.

وی با اشاره به تجربه جنگ ۳۹ روزه گفت: در آن مقطع تنها با یک مصوبه کارشناسی‌شده، دقیق و ابلاغیه‌های به موقع، کل تجارت کشور متحول شد. گمرکات کشور بلافاصله توانستند کالاهایی را که ماه‌ها و حتی سال‌ها در انبارها رسوب کرده بود، ترخیص نمایند. فرآیند تأمین و تخصیص ارز با سرعت بی‌نظیری اقدام شد و خوشبختانه شاهد وفور کالا در سطح شهرها بودیم، به طوری که کمترین کمبود کالایی احساس نگردید.

لاهوتی در پایان خاطرنشان کرد: لذا اگر ما امروز مسیر را با همان فرآیندهای چابک و جهادی ادامه ندهیم، قطعاً شرایط پیش‌رو می‌تواند برای کشور مشکل‌زا باشد. در نهایت، بسیار امیدوار هستیم که این فرآیند بازنگری در اسرع وقت، از طریق دستگاه‌هایی که به هر حال صلاحیت صدور مصوبات فراقانونی را نیز دارند، به سرعت احصا، تصویب و ابلاغ گردد تا بدین وسیله مشکلات پیش‌روی اقتصاد کشور به حداقل ممکن کاهش یابد. همچنین بخوانید سال ۱۹۳۸ است، آیا ترامپ یک هیتلر است؟ | تهدیدها رنگی آخرالزمانی به خود گرفته است رئیس دفتر پزشکیان: از تنگنای معیشتی مردم آگاه هستیم/ ماهانه حدود ۸۵ همت بابت کالابرگ پرداخت می‌شود/دولت چهاردهم از شنواترین دولت‌هاست متهم ردیف اول خاموشی صنایع | دولت برای اجرای سیاست خودتامینی، باید ابتدا تکلیف قراردادهای موجود را روشن کند | قطع برق کارخانه‌ها زنجیره‌ای از پیامدها به دنبال دارد عراقچی و عاصم منیر گفت‌وگو کردند