دولتها در مذاکرات تجاری از کاهش تعرفهها سخن میگویند، اما میتوانند بخش بزرگی از حمایتگرایی را از مسیرهایی دیگر بازگردانند. ترجیح دادن برخی شرکتها در قراردادهای دولتی، پرداخت یارانههای گزینشی یا معاف کردن بنگاههای خاص از مقررات، گاهی همان اثری را دارد که تعرفه گمرکی ایجاد میکند. من و شانکر سینگهام در مقالهای با عنوان «حمایتگرایی نامرئی: اختلالات ضدرقابتی بازار، تخصیص سرمایه و چندپارگی جهانی» (Invisible Protectionism: Anticompetitive Market Distortions, Capital Allocation, and Global Fragmentation) چارچوبی برای شناخت این اقدامات ارائه کردهایم. مقرراتی که به نفع شرکتها یا گروههای خاص طراحی میشوند، میتوانند مانند تعرفه عمل کنند، بیآنکه در فهرست تعرفههای گمرکی دیده شوند. بنابراین، سیاست تجاری باید اثر قواعد داخلی بر رقابت، سرمایهگذاری و حقوق مالکیت را نیز بررسی کند.
البته باید میان تنظیمگری مشروع و امتیازدهی تبعیضآمیز تفاوت گذاشت. دولتها برای حفاظت از سلامت و ایمنی، جلوگیری از آسیب به دیگران، تامین کالاهای عمومی و حفظ امنیت ملی به مقررات نیاز دارند. صرف تحمیل هزینه به بنگاهها، یک مقررات را حمایتگرایانه نمیکند. معیار اصلی این است که آیا اقدام دولت موقعیت رقبای فعلی یا بالقوه را به نفع گروهی خاص تضعیف میکند و آیا راهی کممحدودکنندهتر میتواند همان هدف عمومی را محقق سازد یا خیر. حمایتگرایی فراتر از تعرفهها
سیاست تجاری سنتی بر تعرفهها و سهمیههای وارداتی متمرکز بوده است؛ محدودیتهایی که آثارشان نسبتا روشن است. تعرفه، قیمت کالای وارداتی را بالا میبرد و سهمیه میزان ورود آن را محدود میکند. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و توافقهای بعدی سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز به قابلپیشبینیتر شدن تعهدات تجاری کمک کردهاند.
گروههای ذینفع میتوانند تلاش خود را به سمت مقرراتی ببرند که شناساییشان بهعنوان مانع تجاری دشوارتر است. شرکتهای دولتی ممکن است به تامین مالی ترجیحی دسترسی داشته باشند یا از قواعدی معاف شوند که رقبای خصوصی باید رعایت کنند. …


دانلود از کافه بازار






































































































































![[دکتر علی ربیعی] شناخت جامعه، شناخت خویشتن](/news/u/2026-11-16/ettelaat-3e7cp.jpg)

























