نگذاشتیم چراغ خانه‌های مردم خاموش شود/ کار سخت بدون قرارداد مستقیم/ غم نان داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، تکرار مداوم استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای متوقف کردن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، این روزها به چالش اصلی کارگران پیمانی توزیع برق تبدیل شده است؛ نیروهایی که در سخت‌ترین شرایط عملیاتی و با دریافتی‌های ناچیز، بار اصلی خدمات‌رسانی شبکه برق کشور را بر دوش می‌کشند اما همچنان پشت سد تفسیرهای اداری باقی مانده‌اند. 

​مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، با انتقاد از نگاه موضعی به قوانین و نادیده گرفتن واقعیت‌های معیشتی کارگران، ابعاد این بلاتکلیفی و راهکارهای خروج از آن را تشریح کرد. 

واعظی در تشریح موانع موجود بر سر راه ساماندهی کارگران می‌گوید: «این روزها هر بار سخن از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و پیمانی به میان می‌آید، عده‌ای ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را همچون دیواری نفوذناپذیر پیش روی این مطالبه قرار می‌دهند؛ حال آنکه متن ماده، ناظر بر به‌کارگیری افراد در پست‌های سازمانی مصوب و پرداخت حقوق بدون پست سازمانی است و تبصره آن نیز شرایطی برای به‌کارگیری محدود نیروی قراردادی پیش‌بینی کرده است.» 

او با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی شرکت‌های توزیع برق توضیح می‌دهد: «اما از نگاه کسی که سال‌ها مسائل نیروی انسانی و اقتصاد شرکت‌های توزیع برق را از نزدیک دیده، مسئله فقط تفسیر یک ماده قانونی نیست. پرسش اساسی این است که آیا قانون برای حل مسائل جامعه نوشته شده یا قرار است شرایط دیروز را برای امروز و فردا منجمد کند؟ آیا قانون‌گذاران سرخوشِ سال‌ها پیش می‌توانستند پیش‌بینی کنند که روزی نیروی فنی شرکت‌های توزیع برق، با وجود خط فقر ۹۰ میلیون تومانی، با حقوقی در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان کار کند و هزینه زندگی یک خانوار فاصله‌ای جدی با درآمد او پیدا کند؟ آیا می‌توانستند پیش‌بینی کنند نیرویی که باید در گرما و سرما، ارتفاع، کنار شبکه برق، در شرایط اضطراری و ساعات غیرمتعارف فعالیت کند، سال‌ها بعد همچنان با همان منطق استخدامی و محدودیت‌های گذشته مواجه باشد؟ این پرسش‌ها از سر بی‌احترامی به قانون نیست؛ اتفاقاً از سر احترام به فلسفه قانون‌گذاری است.»  …