حکمرانی هوشمند در بازار مسکن؛ از شفافیت اسناد تا شناسایی خانه‌های خالی - حکمرانی هوشمند

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به دشواری شناسایی مالکان واقعی واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، سنددار کردن ساختمان‌ها و اتصال اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را از الزامات اجرای مؤثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی دانست و تأکید کرد که بدون شفافیت مالکیت و یکپارچه‌سازی داده‌ها، شناسایی دقیق واحدهای خالی با موانع حقوقی و سیستمی روبه‌رو خواهد بود. به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی همچنان با چالش‌هایی در زمینه شناسایی مالکان و تعیین وضعیت حقوقی واحدهای مسکونی مواجه است؛ چالش‌هایی که بخشی از آن‌ها به نبود سند رسمی تفکیکی و ثبت نشدن مالکیت واقعی ساختمان‌ها در سامانه‌های مربوط بازمی‌گردد.

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، فقدان اسناد رسمی برای بخشی از واحدهای ساخته‌شده را یکی از موانع اصلی اجرای این قانون عنوان کرد. به گفته او، تا زمانی که مالکیت واحدهای مسکونی به‌صورت رسمی و شفاف ثبت نشود، سازمان امور مالیاتی در شناسایی مالک واقعی و اعمال قانون با محدودیت مواجه خواهد بود. اسناد ملکی؛ حلقه مفقوده شناسایی خانه‌های خالی

یکی از مشکلات مطرح‌شده در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، فاصله میان وضعیت واقعی مالکیت و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی است. در برخی پروژه‌های ساختمانی، ساخت‌وساز با استفاده از وکالت‌نامه یا پروانه‌ای انجام می‌شود که به نام شخصی غیر از مالک زمین صادر شده است. در چنین شرایطی، پس از تکمیل ساختمان و ایجاد چند واحد مستقل، ممکن است مالکیت هر واحد به‌صورت رسمی تفکیک و ثبت نشده باشد.

نثاری در توضیح این مسئله گفت: «یکی از موانع اصلی در مسیر شناسایی دقیق خانه‌های خالی، فقدان سند رسمی برای بسیاری از واحدهای احداث شده است.»

وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزود که تا زمان تفکیک اسناد، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی مالک واقعی با مشکلات حقوقی و سیستمی روبه‌رو خواهد بود. مجلس به دنبال الزام مالکان به تنظیم سند رسمی …