بازار
مهار تورم در گرو اصلاح ساختار بودجه، قطع اضافه برداشت بانک‌ها و حذف رانت‌های فسادزاست.
انباشت مداوم کسری بودجه در کنار ناترازی‌های عمیق ساختاری و شبکه گسترده توزیع رانت، اقتصاد کشور را در چرخه‌ای فرساینده از چاپ پول و جهش‌های تورمی پیاپی گرفتار کرده است. بررسی روندهای پولی نشان می‌دهد تا زمانی که ریشه‌های اصلی ناترازی مالی دولت و بی‌انضباطی شبکه بانکی خشکانده نشود، بار سنگین افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید همچنان بر دوش اقشار مختلف جامعه سنگینی خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند خروج پایدار از این بن‌بست پولی، نیازمند اتخاذ یک بسته سیاستی منسجم شامل جراحی ساختار سند بودجه، اعاده استقلال واقعی به بانک مرکزی، شفاف‌سازی جریان گردش سرمایه و اصلاح مدیریت ناترازی‌ها در بخش‌های فرابودجه‌ای نظیر انرژی و صندوق‌های بازنشستگی است.
کالبدشکافی کسری بودجه و ریشه‌های موتور محرک پایه پولی
سند بودجه سالانه کشور طی سال‌های اخیر بیش از آنکه برنامه‌ای واقع‌بینانه برای دخل و خرج ملی باشد، به فهرستی از آرزوهای مالی با درآمدهای غیرقابل تحقق و تعهدات هزینه‌ای سنگین بدل شده است. برآورد بیش از حد درآمدهای حاصل از فروش نفت، صادرات و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در کنار عدم امکان تحقق کامل آنها، شکافی عمیق میان منابع و مصارف ایجاد می‌کند. دولت‌ها در مواجهه با این کسری آشکار و پنهان، درنهایت به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی روی می‌آورند؛ اقدامی که مستقیماً به انبساط پایه پولی و متعاقباً افزایش نقدینگی در جامعه منتهی می‌شود. همچنین بخوانید: ۲۰ کشوری که بار کسری بودجه آمریکا را به دوش می‌کشند …
