آخرین اخبار

نورنیوز_گروه بین الملل: آنچه در روزهای اخیر درباره چارچوب دفاعی میان عربستان، ترکیه و پاکستان در حال شکل‌گیری است، بیش از آنکه از تولد یک ائتلاف امنیتی کاملاً عملیاتی با ساختار روشن حکایت داشته باشد، نشان‌دهنده تلاش سه کشور برای ایجاد یک چارچوب سیاسی ـ امنیتی جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی و تبلیغاتی آن است. این چارچوب هنوز در مراحل اولیه شکل‌گیری قرار دارد و جزئیات سازوکارهای اجرایی، نحوه تصمیم‌گیری و بسیاری از ابعاد نهادی آن در حال تعیین است. از همین رو، در مقطع کنونی وزن سیاسی و نمادین آن دست‌کم به اندازه ظرفیت عملیاتی‌اش اهمیت دارد.

در چنین شرایطی، عدم حضور مصر در مرحله اعلام اولیه این چارچوب، معنایی فراتر از یک اختلاف تشریفاتی دارد.

یک مقام مطلع نظامی و یک مقام مطلع سیاسی مصری که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با نورنیوز روایت قابل تأملی از علت عدم حضور قاهره ارائه کرده‌اند. به گفته این دو مقام، مسئله اصلی مصر با اصل همکاری دفاعی نبود، بلکه به نحوه دعوت و جایگاهی که برای مصر در این ابتکار در نظر گرفته شده بود بازمی‌گشت.

بر اساس روایت این منابع که هریک به صورت جداگانه با نورنیوز گفتگو کردند، مصر اعلام کرده بود اگر به عنوان یکی از چهار کشور مؤسس در مراسم اعلام توافق حضور داشته باشد، به آن خواهد پیوست. اما در ادامه، بنا بر روایت این دو مقام، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرده بود در صورت حضور عبدالفتاح السیسی در این مراسم، خود در آن شرکت نخواهد کرد. در نهایت، محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، راه‌حل را در این دیده بود که چارچوب با حضور اردوغان، شهباز شریف و خود او اعلام شود و مصر در مرحله بعد به آن بپیوندد.

اما همین فرمول از نگاه قاهره قابل پذیرش نبوده است.

بر اساس روایت دو مقام مصری، السیسی معتقد بوده چنین ترتیبی با جایگاه تاریخی مصر سازگار نیست؛ به‌ویژه آنکه ابتکار در مکه و با محوریت عربستان اعلام می‌شود و دو کشور غیرعرب، یعنی ترکیه و پاکستان، در جایگاه مؤسسان آن قرار می‌گیرند، در حالی که مصر، به عنوان یکی از مهم‌ترین قدرت‌های عربی و یکی از بازیگران سنتی معادلات امنیتی منطقه، خارج از قاب اولیه این ابتکار قرار می‌گیرد.

یکی از این دو مقام مطلع، این موضع را با تعبیری معنادار توضیح داده است: اینکه سندی با محوریت عربستان، در مکه و با حضور دو کشور غیرعرب اعلام شود، در حالی که مصر در جمع مؤسسان حضور نداشته باشد، با «شرافت و حمیت عربی» سازگار نیست.

بیان این موضع از سوی یک مقام مطلع مصری نشان می‌دهد مسئله برای قاهره صرفاً اختلاف بر سر زمان یا نحوه پیوستن نیست؛ بلکه به شأن، اعتبار و جایگاه مصر در سلسله‌مراتب سیاسی و امنیتی جهان عرب مربوط می‌شود.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ماهیت فعلی این چارچوب را در نظر بگیریم. سه کشور هنوز در حال شکل دادن به سازوکارهای اجرایی و نهادی آن هستند و بسیاری از جزئیات عملیاتی در مراحل بعدی مشخص خواهد شد. بنابراین در وضعیت فعلی، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های این ابتکار، قدرت تصویرسازی و پیام سیاسی آن است.

عربستان می‌تواند خود را محور ابتکار معرفی کند؛ ترکیه با قرار گرفتن در کنار آن، وزن نظامی و ژئوپلیتیکی خود را به رخ بکشد و پاکستان نیز با جایگاه ویژه نظامی خود به این آرایش اعتبار متفاوتی بدهد. تصویر اولیه این سه کشور، به خودی خود حامل یک پیام سیاسی است: شکل‌گیری یک ترتیبات امنیتی جدید میان قدرت‌های مهم جهان اسلام.

در چنین شرایطی، مصر چه چیزی به دست می‌آورد؟

اگر قاهره در جمع مؤسسان قرار می‌گرفت، می‌توانست خود را یکی از پایه‌گذاران این معماری جدید معرفی کند و از ظرفیت سیاسی و تبلیغاتی آن بهره ببرد. اما اگر بعداً به آن ملحق شود، روایت متفاوت خواهد بود؛ مصر تبدیل می‌شود به کشوری که به چارچوبی که دیگران طراحی و اعلام کرده‌اند، پیوسته است.

این تفاوت برای کشوری با جایگاه تاریخی مصر در جهان عرب، تفاوتی کوچک نیست.

از همین منظر، رفتار قاهره را می‌توان مذاکره بر سر موقعیت، نه صرفاً مذاکره بر سر عضویت دانست. اگر مصر صرفاً به دنبال عضویت بود، پیشنهاد پیوستن در مرحله بعد می‌توانست قابل قبول باشد. اما اگر مسئله، جایگاه مصر در معماری امنیتی آینده باشد، عضویت بعدی نمی‌تواند همان ارزش سیاسی عضویت مؤسس را داشته باشد.

اظهارات اخیر هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، نیز این تمایز را برجسته‌تر می‌کند. او گفته است امیدوار است مصر پس از بررسی همه جوانب، به این چارچوب بپیوندد. این موضع نشان می‌دهد درِ ورود قاهره بسته نیست و اختلاف لزوماً بر سر اصل همکاری دفاعی نیست؛ بلکه مسئله اصلی می‌تواند چگونگی ورود و سطح جایگاه مصر باشد.

در واقع، شاید بتوان رفتار قاهره را تلاشی برای جلوگیری از تبدیل شدن به «عضو چهارم» دانست. در سیاست منطقه‌ای، تفاوت میان «مؤسس» و «ملحق‌شونده» صرفاً یک تفاوت حقوقی نیست؛ این تفاوت حامل پیام سیاسی و اعتباری است.

بر اساس روایت دو مقام مطلع مصری، قاهره نمی‌خواهد در نظم امنیتی در حال شکل‌گیری منطقه غایب باشد، اما حاضر نیست برای حضور در آن، از جایگاه خود به عنوان یکی از ارکان اصلی جهان عرب چشم‌پوشی کند. «شرافت و حمیت عربی» در این روایت، در واقع ترجمان سیاسی همین حساسیت است.

بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا مصر به این چارچوب خواهد پیوست یا نه؟ پرسش مهم‌تر این است که آیا طراحان این معماری امنیتی حاضرند مصر را در جایگاه یکی از پایه‌گذاران آن قرار دهند یا صرفاً به عنوان عضوی که بعداً به آن اضافه می‌شود.

پاسخ به این پرسش می‌تواند تعیین کند که این چارچوب در نهایت به یک ترتیبات امنیتی گسترده‌تر در جهان اسلام تبدیل خواهد شد یا صرفاً یک ابتکار سه‌جانبه با ظرفیت سیاسی و تبلیغاتی باقی خواهد ماند.

نورنیوز