احکام شرعی صدور گواهینامه بانوان را به تاخیر انداخته است یا مسأله چیز دیگری ست؟

به گزارش روز نو در نگاه اول شاید این عبارت و تفسیر آن نوعی تخفیف برای مساله شرعیات باشد یا بنایی بر این اساس که شرعیات اصول محکم و روشنی را درباره موضوع ارائه نداده است حال آن که این عبارت تاریخی قاضی شارع نشان از پیچ و تاب‌های مختلف شرع و لزوم توجه به جزئیات موضوع از جمله مقتضای زمان و یا نیاز‌های جامعه یا مصلحت عمومی دارد.

حالا این روزها، در شرایطی که وعده صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان در دولت پزشکیان مثنوی هفتاد من کاغذ شده است، مرور داستان قاضی شارع و عبارت مهم‌اش از دو جهت خالی از لطف نیست.

از یک طرف شرعیات با فرعیاتی که دارد باید این روز‌ها بر اساس منطق و پتانسیل فقه پویا در راستای پیگیری قانونی این مهم حرکت کند و نیاز جامعه و درخواست زنان را به عنوان بیش از نیمی از جامعه در مساله لحاظ کند. درخواستی که دولت پزشکیان از نخستین روز‌های خود شنید و در دستورکار قرار داد.

مخالفان نیز، اما اتفاقا بر اساس همین مساله یعنی توسل به فرعیات در شرعیات اسلامی سعی دارند برای روند قانونی این امر مشکل‌ساز باشند.

 آنها سعی دارند که با تفاسیر و توسل به فرعیات اصلی بلامانع بودن موتورسواری زنان بر فتاوای مختلف علمای عظام و مراجع تقلید را زیر سوال ببرند تا با یک مهر غیرشرعی پرونده یکی از مطالبات زنان از دولت پزشکیان را ببندند.

چرا صدور گواهینامه موتورسواری زنان اسیر «امروز و فردا» شده است؟

داستان صدور گواهینامه در دولت مسعود پزشکیان برای موتورسواری زنان روایت یتیم هزار سرپرست شده است.

در حال که از منظر قانونی، نهاد دولت باید مجوز چنین موضوعی را صادر کند و مسئولان در بخش‌های مختلف در دولت چهاردهم بار‌ها از همت و اراده دولت برای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان سخن گفته‌اند، اما این برگ‌های تقویم است که ورق می‌خورد و تحقق موضوع اسیر بازه زمانی امروز و فردا شده است.

مهمترین دست‌انداز سیاسی در اینباره به نظر مساله فتاوای شرعی است. اگرچه هیچ مستند فقهی یا شرعی منطبق بر قرآن و حدیثی وجود ندارد که بگوید موتورسواری زنان حرام است، اما تعدد و تفاوت فتاوا در این حوزه مشخصا نشان از دست‌های پشت پرده برای ممانعت از اجرای این موضوع و سنگ‌اندازی در مسیر کار دولت چهاردهم در این زمینه دارد.

بخش زیادی از روحانیون، علما و مراجع تقلید از اساس اصل موتورسواری زنان را فاقد هیچگونه منع شرعی می‌خوانند اگرچه ملاحظاتی درباب جلب توجه نامحرمان دارند. این منطق، اما بار‌ها با تاکید بر این که در شرایط فعلی نیز زنان از موتور‌های سیار در شهر برای جابه جا شدن استفاده می‌کنند و حضور زن پشت یک مرد نامحرم که در شرایط عادی کاری روال و معمول است مورد بحث قرار گرفته است.

اگر علت مخالفت با موتورسواری زنان مساله نگاه نامحرمان به زنان موتورسوار باشد، بنابراین با چه توجیهی می‌توان موتورسواری زنان را تنها بر این وسیله نقلیه ممنوع اعلام کرد و از صدور گواهینامه ممانعت کرد، اما زنان پشت موتور مردان در شهر در حال تردد باشند.

ریشه بسیاری از این فتاوا نیز به فتوای قدیمی درباره مساله سوار شدن زنان بر زین اسب یا شتر باز می‌گردد چرا که مشخصا در احادیث و روایات صدر اسلام مساله موتورسواری زنان موضوعیتی نداشته و این امر در زمره موضوعات روز است که باید فقه پویا برای آن چاره‌اندیشی کند.

زین، موتور و یک اختلاف فقهی

بحث درباره موتورسواری زنان در فقه شیعه، برخلاف آنچه گاهی در فضای عمومی تصور می‌شود، یک پاسخ یکدست و مطلق ندارد. نقطه اختلاف اصلی این نیست که «زن حق دارد روی وسیله‌ای بنشیند یا نه»، بلکه این است که آیا خودِ این عمل موضوع حرمت است یا آنکه حرمت در صورت تحقق عناوینی مانند تبرج، تحریک، جلب توجه نامحرم و مفسده اجتماعی ایجاد می‌شود. در سال‌های اخیر نیز همین تفاوت نگاه، در استفتائات مربوط به دوچرخه، موتور و اسب‌سواری زنان آشکار شده است.

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های اخیر، موضع آیت‌الله جعفر سبحانی است. دفتر ایشان در توضیحی درباره استفتای مربوط به موتورسواری زنان تصریح کرد که محور حکم شرعی «خود عمل یا وسیله» نیست، بلکه عنوانی است که در عمل تحقق پیدا می‌کند. بر این اساس، موتورسواری زنان ذاتاً حرام نیست؛ اما اگر با پوشش نامناسب، جلوه‌گری یا ایجاد مفسده همراه شود، حکم حرمت پیدا می‌کند. دفتر ایشان تأکید کرده است که در صورت رعایت موازین شرعی و نبود مفسده، صرف موتورسواری دلیل شرعی برای حرمت ندارد.

این موضع البته بی‌سابقه نیست. آیت‌الله حسین نوری همدانی نیز در پاسخ به استفتایی درباره موتورسواری بانوان گفته است که موتورسواری ذاتاً حرام نیست و زمانی حکم حرمت پیدا می‌کند که با پوشش نامناسب یا اعمال غیرمتعارف، زمینه مفسده و گناه فراهم شود.

در نتیجه، دست‌کم در میان برخی مراجع، مسئله به شکل «حرام بودن موتور برای زن» صورت‌بندی نمی‌شود؛ بلکه بحث بر سر شرایط استفاده از آن است. این تمایز فقهی مهم است، زیرا میان «حرمت ذاتی یک عمل» و «حرمت به دلیل عوارض و عناوین ثانویه» تفاوت وجود دارد.

اختلاف واقعی بر سر چیست؟

اگر مجموعه این فتاوا کنار یکدیگر قرار گیرد، تصویری پیچیده‌تر از دوگانه ساده «موافق و مخالف موتورسواری زنان» به دست می‌آید. حتی میان دیدگاه‌های سخت‌گیرانه‌تر نیز غالباً نمی‌توان گفت زن به‌طور مطلق حق سوار شدن بر اسب، دوچرخه یا موتور را ندارد.

 به همین دلیل، شاید دقیق‌تر باشد که گفته شود اختلاف اصلی در فقه بر سر «موضوعیت داشتن وسیله» یا «موضوعیت داشتن عوارض آن» است. در قرائت نخست، زین و نحوه نشستن زن می‌تواند به دلیل ویژگی‌های خود موضوع حکم قرار گیرد؛ در قرائت دوم، وسیله صرفاً ابزار است و حکم تابع عنوانی است که بر عمل عارض می‌شود.

این تفاوت در مورد موتورسواری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. موتور امروزی، برخلاف اسب و زین در جامعه سنتی، وسیله‌ای برای رفت‌وآمد روزمره، کار و حمل‌ونقل است؛ بنابراین دشوار است که صرف نشستن زن روی موتور را بدون توجه به شرایط استفاده، موضوع یک حکم ثابت دانست.

حتی در فتوای اخیر دفتر آیت‌الله سبحانی نیز همین تفکیک صریحاً مورد تأکید قرار گرفته است.

وقتی فقه، قربانی سیاست می‌شود

با کنار هم گذاشتن دیدگاه‌های فقهی مراجع، یک نکته روشن است: نمی‌توان موتورسواری زنان را به‌صورت مطلق و ذاتی حرام دانست.

در بسیاری از فتاوا، اصل استفاده زن از وسیله نقلیه محل اشکال شرعی نیست و محدودیت‌ها به شرایطی مانند نوع پوشش، تبرج، تحریک یا ایجاد مفسده بازمی‌گردد؛ بنابراین اگر این شرایط رعایت شود، نمی‌توان صرف موتورسواری زن را مستند به یک منع قطعی شرعی دانست.

دولت مسعود پزشکیان نیز ظاهراً در مواجهه با این موضوع، تلاش کرده است پیش از هر تصمیم اجرایی، از منظر شرعی اطمینان حاصل کند و مسئله را به یک حکم فقهی روشن مستند کند؛ به این معنا که دولت نمی‌خواهد اقدامی را که ممکن است با موازین شرعی تعارض داشته باشد، بدون بررسی دنبال کند.

اما مسئله از جایی دیگر پیچیده می‌شود؛ جایی که یک بحث فقهی به موضوعی برای منازعه سیاسی تبدیل می‌شود.

به نظر می‌رسد بخشی از مخالفت‌های پرصداتر، بیش از آنکه از یک اختلاف فقهی واقعی ناشی شود، به «مناسبات سیاسی پیرامون دولت پزشکیان» مربوط است.

در مجلس، طیف‌های حداقلی و بخشی از جریان‌هایی که در انتخابات رقیب پزشکیان بودند، می‌توانند این مسئله را به میدان دیگری برای فشار سیاسی بر دولت تبدیل کنند. در کنار آن، برخی گعده‌ها و حلقه‌های فکری در قم نیز که اساساً با هر شکل از حکمرانی بازتر و متکی بر انتخاب و سبک زندگی متنوع‌تر شهروندان مسئله دارند، ممکن است از یک موضوع فقهی، ابزار تازه‌ای برای محدودسازی دولت بسازند.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «زن می‌تواند موتور سوار شود یا نه»؛ بلکه این است که «آیا قرار است فقه مبنای تنظیم زندگی اجتماعی باشد یا بهانه‌ای برای حل‌وفصل رقابت‌های سیاسی؟».

گره‌هایی که نباید باز شوند

مخالفت با صدور گواهینامه موتور برای زنان، اگر از موضوع شرعی آن جدا شود، در سطحی گسترده‌تر قابل تحلیل است؛ سطحی که به رقابت بر سر کارنامه دولت مسعود پزشکیان بازمی‌گردد.

مسئله در این خوانش فارغ از این که «آیا زنان باید امکان دریافت گواهینامه موتور داشته باشند یا نه؟» معطوف به این است که «چرا هر زمان دولت می‌کوشد یکی از گره‌های انباشته‌شده در زندگی روزمره مردم را باز کند، بخشی از جریان سیاسی اصولگرا تلاش می‌کند همان گره را دوباره محکم کند؟»

این الگو البته پیش از این نیز در موضوعات دیگری دیده شده است. ماجرای رفع فیلترینگ یکی از روشن‌ترین نمونه‌هاست. دولت پزشکیان از ابتدا رفع محدودیت‌های اینترنتی را به عنوان بخشی از وعده‌های خود مطرح کرد و برای تحقق آن نیز مسیر مذاکره با نهاد‌های مختلف را دنبال کرد.

اما هر مرحله از این روند با مخالفت‌هایی مواجه شد که صرفاً به اختلاف کارشناسی درباره امنیت یا حکمرانی فضای مجازی محدود نبود. در اینجا نیز بخشی از مخالفان، اساساً با این ایده مشکل داشتند که دولت بتواند یک مطالبه عمومی را به نتیجه برساند.

در موضوع تحریم‌ها و سیاست خارجی نیز می‌توان همین الگو را مشاهده کرد. هر اقدامی که بتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد و به دولت امکان دهد بخشی از وعده‌های اقتصادی خود را محقق کند، برای رقبای سیاسی دولت صرفاً یک دستاورد ملی تلقی نمی‌شود؛ بلکه بالقوه می‌تواند به دستاورد انتخاباتی و سرمایه سیاسی پزشکیان تبدیل شود. از همین منظر، مخالفت با مذاکره، مخالفت با توافق یا حتی ایجاد مانع بر سر مسیر دیپلماسی را نمی‌توان همیشه صرفاً با اختلاف نظر درباره متن توافق یا تاکتیک مذاکره توضیح داد. بخشی از مناقشه، به این پرسش بازمی‌گردد که «چه کسی قرار است نتیجه این گشایش را به نام خود ثبت کند؟»

موتورسیکلت زنان در ظاهر موضوعی بسیار کوچک‌تر از تحریم و فیلترینگ است، اما از نظر سیاسی می‌تواند همان منطق را بازتولید کند.

صدور گواهینامه برای گروهی از شهروندان، اگر از نظر قانونی و شرعی مانعی نداشته باشد، یک تصمیم اجرایی نسبتاً ساده است؛ اما برای دولتی که شعارش «وفاق» و حل مسائل انباشته‌شده است، می‌تواند نشانه‌ای از توانایی در باز کردن قفل‌های قدیمی باشد. طبیعی است که مخالفت سیاسی با چنین اقدامی، در صورت تداوم، فقط به خود موتورسواری محدود نمی‌ماند و به مسئله‌ای درباره کارآمدی دولت تبدیل می‌شود.

از این زاویه، موتورسواری زنان را می‌توان نمونه‌ای کوچک از یک منازعه بزرگ‌تر در سیاست ایران دانست: «مناقشه بر سر اینکه دولت پزشکیان تا چه اندازه اجازه دارد گره‌های باقی‌مانده از گذشته را باز کند؟»

 اگر رفع فیلترینگ، کاهش فشار تحریم‌ها، حل مسائل اجتماعی و حتی صدور یک گواهینامه معمولی، هرکدام به عرصه‌ای برای متوقف کردن دولت تبدیل شوند، نتیجه فقط ناکامی یک دولت نیست؛ بلکه انباشته شدن دوباره همان گره‌هایی است که جامعه سال‌هاست هزینه آن را می‌پردازد.

در چنین شرایطی، ممکن است مسئله برای بخشی از مخالفان نه این باشد که «موتورسواری زنان چه پیامدی دارد»، بلکه این باشد که «آیا باید اجازه داد پزشکیان یک گره دیگر را باز کند؟» این همان نقطه‌ای است که اختلاف سیاسی می‌تواند خود را پشت اختلاف حقوقی، فرهنگی یا حتی فقهی پنهان کند. همان نقطه که دوباره پای داستان شرعیات و فرعیات قاضی شارع را به بحث باز می‌کند.