رأی دیوان عدالت برای کارگران/ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی+ جزییات

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا؛ پرونده پرحاشیه و فرسایشی «مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه و جرائم سنگین ناشی از اصلاح عناوین شغلی» که سال‌هاست به یکی از گلوگاه‌های اصلی بازنشستگی کارگران، به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور و عامل صدور برگه‌های بدهی چندصد میلیونی برای کارگاه‌های تولیدی تبدیل شده بود، سرانجام با ورود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعمال ماده ۹۱، وارد فاز جدیدی شد.

طبق اطلاعات موثق، در پی اعتراض ۳۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رأی پیشین هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، هیأت عمومی دیوان در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۷/۲۸)، بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی را «از تاریخ تصویب» ابطال کرد؛ حکمی که رسماً خط بطلانی بر یک دهه برداشت غیرقانونی و «عطف به ماسبق کردن» تکالیف بیمه‌ای می‌کشد. تبارشناسی یک بحران؛ کلاف سردرگم از کجا و چگونه آغاز شد؟

برای درک ابعاد این بحران، باید به عقب برگشت؛ به سال‌های پیش از ۱۳۹۵. در دهه‌های گذشته و تا پیش از استقرار سامانه‌های متمرکز ارسال اینترنتی لیست بیمه و الزام به درج دقیق کدهای شغلی، حساسیت و نظارت سخت‌گیرانه‌ای از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی بر انطباق دقیق «عنوان شغلی مندرج در لیست» با «ماهیت واقعی کار» وجود نداشت. در بسیاری از کارگاه‌ها، حسابداران یا کارفرمایان بدون غرض‌ورزی خاص و صرفاً به دلیل نبود الزام سیستمی، فهرست تمامی کارگران از جوشکار و تراشکار گرفته تا اپراتور کوره و تکنسین فنی را با عناوین کلی و پیش‌فرضی همچون «کارگر ساده» یا «کارگر عمومی» رد می‌کردند و تامین اجتماعی نیز سالیان متمادی همین لیست‌ها و حق بیمه‌های متناظر با آن را بدون هیچ‌گونه ایرادی دریافت و تأیید می‌کرد. …