با این حال یک دادنامه صادرشده از دادگاه صلح تهران، نمونهای قابل تأمل از اختلاف میان موجر و مستأجر بر سر ادامه یا پایان رابطه استیجاری را نشان میدهد؛ پروندهای که در آن موجر پس از پایان مدت قرارداد، درخواست تخلیه ملک را مطرح کرده و دادگاه نیز با استناد به پایان مدت اجاره، دستور تخلیه صادر کرده است. پایان قرارداد؛ آغاز اختلاف
بر اساس دادنامهای که اواخر تیرماه ۱۴۰۵ از سوی یکی از شعب دادگاه مجتمع قضایی تهران صادر شده، دو موجر با طرح دعوا علیه مستأجر یک واحد مسکونی، خواستار تخلیه ملک و مطالبه خسارت دادرسی شدهاند. مطابق مفاد رأی، رابطه استیجاری میان طرفین بر اساس اجارهنامهای به تاریخ ۳ مردادماه ۱۴۰۴ برای دادگاه محرز بوده و اجارهنامه نیز از نظر شکلی مطابق الزامات مقرر در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ تنظیم شده است.
نقطه اصلی اختلاف اما جایی شکل گرفته که مستاجر با استناد به مصوبه سال جاری تمدید خودکار قراردادهای اجاره مصوب سران قوا خواستار تمدید با نرخ مجاز افزایش ۲۵ درصد بوده اما موجران معتقد بودهاند مدت قرارداد به پایان رسیده و مستأجر باید ملک را تخلیه کند. دادگاه نیز با بررسی پرونده اعلام کرده که با توجه به انقضای مدت قرارداد و رعایت شرایط قانونی تنظیم اجارهنامه، شرایط لازم برای پذیرش درخواست موجران فراهم است.
بر همین اساس، دادگاه با استناد به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۴ آییننامه اجرایی آن، دستور تخلیه محل مورد اجاره را صادر کرده است. …
