ارجاع پرونده، در واقع نخستین نقطه اتصال دعوا به رکن رسیدگی است و از این جهت نحوه توزیع پرونده‌ها میان شعب، در وهله اول بر مدیریت منابع انسانی و قوه قضاییه اثر می‌گذارد و در وهله دوم مستقیماً بر حق دسترسی سریع به عدالت و کاهش اطاله دادرسی تأثیرگذار است. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعلام اجرای سراسری ارجاع هوشمند از اول مهر ۱۴۰۵، اهدافی نظیر توزیع متوازن پرونده‌ها، مدیریت ظرفیت شعب و حذف مداخلات سلیقه‌ای را متجلی کرده، اما این اقدام، تکه‌ای از اقدام بزرگ‌تری است که دو سال پیش در دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده‌های قضایی ترسیم شده است. این دستورالعمل ۳۴ ماده‌ای، فراتر از ارجاع، زنجیره‌ای از مراحل شامل استعلامات، تعیین وقت رسیدگی و دسترسی الکترونیکی را هدف قرار داده تا چرخه دادرسی را به طور کامل در بستر دیجیتال مستقر کند.
هوشمندسازی به معنای حذف مطلق انسان نیست
کلید درک این تحول دیجیتال در ماده ۱۲ دستورالعمل نهفته است به طوری که مطابق این ماده، ارجاع پرونده پس از سابقه‌یابی و با رعایت قواعد صلاحیت، تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده، وضعیت فعال یا بلاتصدی بودن شعبه و سایر ملاحظات واحد قضایی به‌صورت خودکار انجام می‌گیرد. نکته حائز توجه در اینجا این است که عبارت سایر ملاحظات که ازسوی رئیس یا معاون ارجاع در تنظیمات سامانه اعمال می‌شود، گواه این مطلب است: «هوشمندسازی به معنای حذف مطلق انسان نیست، بلکه به معنای تغییر سطح مداخله انسانی است.» در مدل سابق و سنتی مداخله انسانی در لحظه ارجاع هر پرونده رخ می‌داد و مداخله موردی صورت می‌گرفت، اما در مدل هوشمند، مداخله در مرحله تدوین قواعد و تنظیم پارامتر‌های سامانه صورت می‌گیرد و به صورت مداخله ساختاری انجام می‌شود، بنابراین می‌توان گفت قدرت تصمیم‌گیری از مجری ارجاع به طراح قواعد ارجاع منتقل شده است. …
دانلود از کافه بازار
