عابدینی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ سقف جمعی تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری ۲۰۰ همت بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این رقم در مجموع ۲۰۰ همت تعیین شد، هرچند سقف فردی تسهیلات افزایش یافت. این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۵ نیز در قانون، سقف ۴۷۵ همت برای این تسهیلات پیشبینی شد.
وی با بیان اینکه سهمیهای که بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی ابلاغ کرده، ۳۵۰ همت و برای تسهیلات فرزندآوری ۸۵ همت است، افزود: بر اساس بودجه پنجماهه، بانکها باید ۱۴۶ همت تسهیلات پرداخت میکردند که در بخش ازدواج ۱۱۰ همت پرداخت شده و حدود ۲۵ درصد انحراف از برنامه وجود دارد؛ در بخش فرزندآوری نیز از سهمیه ۸۵ همتی، باید طی پنج ماه ۳۵ همت پرداخت میشد، اما عملکرد شبکه بانکی ۲۰ همت بوده که معادل ۴۳ درصد انحراف از برنامه است.
بازار بین بانکی جای اضافه برداشت از بانک مرکزی را گرفت
درباره آخرین وضعیت اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی اظهار داشت: اضافهبرداشت شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۵۰۶ همت بود که در پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۵۷ همت رسید و در پایان مرداد امسال به ۵۱۶ همت افزایش یافته است.
وی با یادآوری اینکه بانک مرکزی، اضافهبرداشت را خط قرمز خود میداند، از رشد قابل توجه بازار بین بانکی در سال جاری همزمان با سیاست های بانک مرکزی در جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها اشاره کرد و گفت: این آمار نشان می دهد که بانک ها در حال تامین بخشی از نیاز خود به نقدینگی از طریق بازار بین بانکی هستند و کمتر به سمت اضافهبرداشت از بانک مرکزی میروند.
حسابرس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه متوسط روزانه تامین مالی در بازار بینبانکی که در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۷۰ همت بود اکنون به حدود ۸۰۰ همت رسیده است، اظهار داشت: انتظار میرود اقدامات نظارتی و برخوردهای انضباطی بانک مرکزی بهموقع انجام شود، زیرا زمانی که بانکی از بانک مرکزی تامین مالی میکند، خلق پول صورت میگیرد و این موضوع میتواند بر رشد پایه پولی و نقدینگی اثر گذاشته و به تورم دامن بزند.
وی خواستار اقدامات نظارتی به موقع در خصوص اضافه برداشت های شبکه بانکی شد و گفت: نباید اجازه داد مشکلات بانکها به نقطهای برسد که بعد از افزایش شدید اضافهبرداشت، اقدامات قانونی آغاز شود؛ همانگونه که در مورد بانک آینده، زمانی که اضافهبرداشت به حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسید، اقدامات قانونی انجام شد.
سهم بالای تجدید ارزیابی دارایی در افزایش سرمایه بانکها
حسابرس کل بانک مرکزی با تاکید بر افزایش سرمایه بانک ها که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید نیز مورد تاکید قرار گرفته تا از طریق واگذاری اموال مازاد بانکها صورت گیرد، اقدامات انجام شده را نتیجه بخش ندانست و افزود: در قانون برنامه هفتم دو سامانه برای این موضوع پیشبینی شد که شامل سامانه املاک و سامانه سهامداری است اما این سامانهها به شکل مورد انتظار عملیاتی نشدهاند زیرا در قالب فرمهایی در سامانههای موجود، اطلاعات بانکها دریافت میشود اما اقدامات موثری برای بررسی اطلاعات و برخورد با بانکهایی که اموال مازاد خود را واگذار نکردهاند، انجام نشده است.
عابدینی سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۴ را معادل هزار و ۳۶۴ همت اعلام کرد و با بیان اینکه سال گذشته ۵۴۱ همت افزایش سرمایه اتفاق افتاده است، گفت: ۸۸ درصد این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها بوده است یعنی بخش عمده این افزایش سرمایه ناشی از افزایش قیمت داراییهای بانکها بوده و ماهیتی دفتری دارد و به معنای تزریق نقدینگی جدید به بانکها نیست.
وی تاکید کرد: این درحالیست که شبکه بانکی به حدود هزار و ۳۰۰ همت افزایش سرمایه نظارتی نیاز دارد و باید عزم جدی برای افزایش سرمایه بانک ها شکل بگیرد.
حسابرس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه در قانون دولت مکلف شده است ۲۰۰ همت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد، اما از این میزان حدود ۶۰ همت محقق شده است، گفت: اگر قرار است توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی افزایش یابد و نسبت کفایت سرمایه بانکها بهبود پیدا کند، در بخش بانکهای دولتی باید تکالیفی که قانونگذار تعیین کرده است، با جدیت اجرا شود.
۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی بازنگشته است
عابدینی همچنین درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز گفت: بر اساس تبصره ۶ بند «هـ» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا، صادرکنندگان مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند و آییننامه مربوط نیز روشهای بازگشت ارز را مشخص کرده است اما بر اساس آمار ارائهشده، تا چهارم شهریور امسال معادل ۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
حسابرس کل بانک مرکزی تاکید کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات از منظر تامین منابع ارزی و تقویت توان اقتصاد برای تامین نیازهای وارداتی اهمیت دارد و اجرای دقیق تکالیف قانونی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
عابدینی در مجموع بر ضرورت اصلاح فرآیندهای نظارتی، اجرای دقیق تکالیف قانونی شبکه بانکی، تقویت سرمایه بانکها و برخورد بهموقع با بانکهای دارای ناترازی تاکید کرد و گفت: بدون اصلاح ساختارها و اجرای موثر قوانین، افزایش تکالیف تسهیلاتی میتواند فشار بیشتری بر منابع محدود شبکه بانکی وارد کند و مسائل مربوط به ناترازی و اضافهبرداشت را تشدید کند.
سهم ۲۸۲ همتی بخش مسکن از تسهیلات بانکی
حسابرس بانک مرکزی با تشریح عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی گفت: در بخش مسکن با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذار در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده است معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد؛ با وجود این تکلیف، از ۷ هزار و ۹۲۶ همت تسهیلاتی که در سال ۱۴۰۴ به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده، فقط ۲۸۲ همت به بخش مسکن اختصاص یافته که معادل حدود ۳.۶ درصد کل تسهیلات است.
وی با یادآور اینکه در قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف شدهاند بر اساس سهمیه ابلاغی بانک مرکزی، تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنند؛ اظهار داشت: این سهمیه در سال نخست اجرای قانون ۳۶۰ همت تعیین شد و در سالهای بعد متناسب با تورم افزایش یافت.
عابدینی افزود: مجموع سهمیهای که بانک مرکزی از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن به شبکه بانکی ابلاغ کرده، ۳ هزار و ۲۹۵ همت بوده که از این میزان، معادل ۶۳۷ همت قرارداد منعقد و پرداخت شده است که شامل تسهیلات ودیعه و مسکن شهری است؛ بنابراین شبکه بانکی تنها حدود ۱۹ درصد سهمیه ابلاغی را پرداخت کرده است.
وی با اشاره به وجود مجموعهای از ترکفعلها در اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: در این موضوع ترکفعلهایی در وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی رخ داده است زیرا بر اساس تبصره پنج ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی مکلف است در صورت پرداخت نکردن تسهیلات از سوی شبکه بانکی، معادل ۲۰ درصد آن را به عنوان جریمه دریافت کند اما در مواردی که عملکرد یک بانک در پرداخت تسهیلات ضعیف بوده، وزارت راه و شهرسازی سهمیه آن بانک را به بانک مسکن معرفی کرده است؛ در حالی که باید متقاضیان به همان بانک معرفی میشدند تا بانک مربوطه نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند.
عابدینی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس سهمیه تخصیصی، برگ تشخیص و برگ قطعی مالیاتی صادر کرده، اما بانکها در دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند که سهمیه ملاک عمل نیست و وزارت راه و شهرسازی باید افراد را به بانک معرفی میکرد تا امکان پرداخت تسهیلات فراهم شود. این موضوع موجب شده است برگهای تشخیص و برگهای قطعی صادرشده از سوی سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری نقض شود و در نهایت جریمه موضوع تبصره یادشده وصول نشود.
حسابرس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر سهمیه ملاک قرار گیرد، ممکن است بانکی که عملکرد ضعیفتری داشته، مشمول جریمه شود؛ اما اگر افراد معرفیشده ملاک باشند، بانکی مانند بانک مسکن که متقاضیان بیشتری به آن معرفی شدهاند، باید جریمه بیشتری بپردازد؛ بنابراین نحوه اجرای قانون و تقسیم مسئولیت میان دستگاههای مختلف باید به شکل دقیق مشخص شود.
عابدینی گفت: مجموعه این ترکفعلها در وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است، زیرا این روند در نهایت موجب شده حتی جریمه پیشبینیشده در تبصره قانونی نیز وصول نشود.
سهم ۵.۷ درصدی کشاورزی از تسهیلات بانکی
حسابرس کل بانک مرکزی با اشاره به سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید، قانونگذار شبکه بانکی را مکلف کرده است متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد، تسهیلات پرداخت کند که این سهم معادل ۱۱.۶ درصد تعیین شده است؛ با این حال از مجموع ۷ هزار و ۹۲۶ همت تسهیلات پرداختی در سال گذشته ۴۵۰ همت معادل ۵.۷ درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
عابدینی با بیان اینکه ۱۸۶ همت تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی مربوط به بانک کشاورزی بوده است، گفت: اگر این میزان را از کل شبکه بانکی کنار بگذاریم، سهم سایر بانکها در این حوزه حدود ۳.۵ درصد از کل تسهیلات بوده است.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
