برای درک عمق این فاجعه بوروکراتیک و فقدان استراتژی، کافی است به اسنادی نگاه کنیم که اخیراً در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت و منتشر شده است. سندی که نشان میدهد چگونه یک شهروند پیگیر، پرده از توهم برنامهریزی در وزارت آموزش و پرورش برمیدارد و پاسخی که دریافت میکند، نماد تمامعیار پاسخگویی در ساختار اداری امروز ایران است. یک درخواست ساده، یک پاسخ ناامیدکننده
در فروردینماه سال ۱۴۰۵، یکی از شهروندان در درخواستی کاملاً منطقی و برآمده از زیست روزمره خانوادههای ایرانی، سراغ سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میرود. او در شرح درخواست خود با اشاره به اینکه بحرانهایی نظیر جنگ، بیماریهای واگیردار و آلودگی هوا همواره شرایط آموزشی مدارس، بهویژه مقطع ابتدایی را با اختلال مواجه میکند، از نهاد متولی یعنی وزارت آموزش و پرورش میخواهد تا «دستورالعمل مربوط به آموزش غیرحضوری در شرایط بحرانی» را منتشر و ارسال کند. این درخواست، خواست و سوال مشترک میلیونها پدری و مادری است که همزمان با پرداخت هزینههای سنگین مدرسه نمیدانند اصلا قرار است فرزندانشان را در ابتدای مهر راهی کنند یا باز هم باید گرفتار آموزش و کلاسهای مجازی باشند.
سازمان پاسخگو، یعنی وزارت آموزش و پرورش، اما به جای ارائه یک پروتکل مدون، شهروند را به «ماده ۸۷ آییننامه اجرایی مدارس» ارجاع میدهند. ارجاعی که وقتی به متن آن رجوع میکنیم، متوجه میشویم وزارتخانهای با آن حجم از بودجه و نیروی انسانی، عملاً هیچ برنامه متمرکزی برای روزهای مبادا ندارد و صرفاً قانون نوشته است تا قانون نوشته باشد. «مدرسهمحوری» یا پاسکاری مسئولیت؟
بیشتر بخوانید:
پایان امپراطوری مدارس خاص | حذف واقعی یک رانت آموزشی ریشهدار یا شوخی با آقازادهها؟
عدالت آموزشی قربانی آموزش معطوف به قدرت | آقازادهها کجا درس میخوانند و چقدر شهریه میدهند؟
آییننامه اجرایی مدارس که در اول شهریورماه سال ۱۴۰۰ به تصویب کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، در ظاهر قرار بود سندی مترقی برای عبور از تمرکزگرایی و حرکت به سمت «مدرسهمحوری» باشد. در مقدمه این سند با افتخار قید شده است که این آییننامه برای اداره بهینه و با کیفیت مدارس منطبق با اسناد بالادستی و برای پاسخگویی به تحولات محیطی و اقتضائات شرایط حال و آینده تدوین شده است. اما زمان تصویب این آییننامه بسیار معنادار است: شهریور ۱۴۰۰. یعنی درست در روزهایی که سیستم آموزشی کشور بیش از یک سال و نیم درگیر پیچیدهترین بحران تاریخ خود یعنی همهگیری ویروس کرونا بود و مدارس در سردرگمی مطلق به سر میبردند.
انتظار میرفت سیاستگذاران آموزشی با درس گرفتن از شوک کرونا، در آییننامه جدید خود یک فصل کامل، دقیق و مو به مو را به پروتکلهای اقدام در شرایط بحرانی (اعم از پاندمی، آلودگی هوای بحرانی، حوادث غیرمترقبه یا شرایط جنگی) اختصاص دهند. اما خروجی جلسات متعدد شورای عالی آموزش و پرورش چه بود؟ همان ماده ۸۷ که به سادگی و در یک جمله کوتاه مقرر میدارد: «شورای مدرسه باید برنامهریزی و تدابیر لازم برای مواجهه با تعطیلی اضطراری مدرسه و بهکارگیری روشهای جایگزین از قبیل آموزشهای الکترونیکی، درسنامههای آموزشی و... یا تشکیل کلاسهای حضوری برای جبران آموزش دانشآموزان را داشته باشد».
بیشتر بخوانید: مهر بدون زنگ مدرسه؛ نسل «شاد» دوباره قربانی میشود؟ | مدارس دقیقا کی باز میشوند؟
همین و بس. این تمام بضاعت سیستم آموزشی کشوری است که مدام در شرایط ویژه به سر میبرد. نویسندگان آییننامه با گنجاندن این ماده، در واقع یک کلاهبرداری حقوقی تمیز انجام دادهاند. آنها با پنهان شدن پشت مفهوم زیبای تفویض اختیار به شورای مدرسه، وظیفه حاکمیتی خود در تدوین زیرساختها، پروتکلهای امنیتی، استانداردهای آموزش از راه دور و حمایتهای لجستیکی را از سر خود باز کرده و به حیاط مدرسه پرتاب کردهاند. مدیر مدرسه که در روزهای عادی برای تامین هزینه قبض آب و گاز و خرید ماژیک وایتبرد با بحران مواجه است، حالا طبق ماده ۸۷ موظف است در هنگام وقوع جنگ یا پاندمی، برای روشهای جایگزین برنامهریزی کند!
البته در بخشهای دیگری از این آییننامه نیز اشاراتی گذرا به شرایط اضطرار شده است. مثلا در ماده ۱۰ و ذیل وظایف مدیر مدرسه، به «انعطاف در برنامهها جهت اتخاذ تدابیر لازم در موقعیتها و شرایط غیرقابل پیشبینی و بحرانها» و همچنین «تشکیل کمیته اجرایی برای برنامهریزی در شرایط بحرانی» اشاره شده است. یا در ماده ۱۰۷ تصریح شده که در مواردی مانند شیوع بیماری واگیردار یا بروز حادثه که ادامه تحصیل با خطر مواجه است، مدیر مدرسه باید با موافقت اداره آموزش و پرورش نسبت به تعطیلی موقت اقدام کند و در اسرع وقت زمینه ادامه تحصیل را فراهم آورد.
یک نگاه گذرا به این مواد قانونی نشان میدهد که هیچکدام از آنها «شیوه نامه» یا «پروتکل» نیستند. اینها صرفاً دستوراتی کلی و انشایی هستند که به مدیران میگویند «یک کاری بکنید که مشکل حل شود». فقدان یک دستورالعمل یکپارچه که مشخص کند در چه سطح از بحران، چه نوع پلتفرمی باید استفاده شود، تکلیف حضور کادر اجرایی چیست، ارزیابیها چگونه باید اعتبارنگری شوند و مهمتر از همه، تکلیف دانشآموزان مناطق محروم که به ابزارهای الکترونیک دسترسی ندارند چه میشود؛ در این آییننامه به طرز مشهودی مشخص است. آپارتاید آموزشی در روزهای بحرانی
نتیجه مستقیم این فقدان شیوه نامه یکپارچه و واگذاری امور به شوراهای مدرسه، خلق یک آنارشی در نظام آموزشی است که بیش از هر چیز به تعمیق شکاف طبقاتی و بیعدالتی دامن میزند. وقتی آموزش و پرورش قانون مدونی برای شرایط بحرانی ندارد، اتفاقی میافتد که در سالهای اخیر به کرات شاهد آن بودهایم: دولتیها یک جور تعطیل میشوند و غیرانتفاعیها جور دیگر میتازند.
در شرایطی که به دلیل آلودگی هوا، برودت دما یا شرایط حساس امنیتی اعلام میشود که مدارس باید تعطیل یا غیرحضوری شوند، مدارس دولتی عملاً به حالت نیمهتعطیل و رهاشده درمیآیند. مدیر مدرسه دولتی که طبق ماده ۸۷ موظف به جایگزینی آموزش است، دانشآموزان را به بستر کند، ناامن و پر از اشکال شبکه «شاد» هدایت میکند که خروجی آن چیزی جز افت تحصیلی فاجعهبار نیست.
اما در آن سوی شهر، در حیاط مدارس غیرانتفاعی و خاص، داستان کاملاً متفاوت است. این مدارس با تکیه بر شهریههای نجومی که از والدین دریافت کردهاند، از همان خلاء قانونی و واگذاری اختیارات به «شورای مدرسه» نهایت بهره را میبرند. آنها پلتفرمهای اختصاصی، استودیوهای تولید محتوا و نرمافزارهای تعاملی خود را دارند. وقتی دولت دستور تعطیلی میدهد، غیرانتفاعیها نه تنها تعطیل نمیکنند، بلکه با دور زدن دستورالعملهای ضعیف وزارتخانه، فرآیند آموزش را با کیفیت بالا و به صورت مجازی ادامه میدهند و حتی گاهی کلاسهای حضوری را به صورت چراغخاموش برگزار میکنند.
اینجا است که ماده ۸۷ آییننامه اجرایی، از یک دستورالعمل ساده به ابزاری برای بازتولید نابرابری تبدیل میشود. حاکمیت که طبق اصل سیام قانون اساسی موظف به تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت است، در مواقع بحرانی عقبنشینی کرده و نظارهگر میشود که چگونه دانشآموز مدرسه دولتی در حاشیه شهر از چرخه آموزش حذف میشود، در حالی که دانشآموز مدرسه غیردولتی در مناطق مرفه، بدون از دست دادن حتی یک ساعت آموزشی، در حال آماده شدن برای تصاحب صندلیهای برتر دانشگاههاست. این پدیده، دیگر صرفاً یک ضعف مدیریتی نیست، بلکه نهادینه کردن آپارتاید آموزشی از طریق سکوت قانون است. ایران در شرایط بحرانی، نظام آموزشی در حالت غافلگیری
آنچه رفتار وزارت آموزش و پرورش را غیرقابل توجیه میکند، این واقعیت است که جغرافیای سیاسی و اقلیمی ایران، بروز بحران را نه یک اتفاق نادر، بلکه یک روتین سالانه کرده است. ما در کشوری زندگی نمیکنیم که تعطیلی مدارس به دلیل وارونگی دما در پاییز و زمستان یک پدیده شگفتانگیز باشد. ما در منطقهای زیست نمیکنیم که سایه جنگ و تنشهای ژئوپلیتیک پدیدهای غریب بنماید. با این حال، سیستم سیاستگذاری ما ترجیح میدهد همیشه غافلگیر شود.
بیشتر بخوانید: جنگ با مدرسه چه کرد؟ | دانشآموزان پشت مانیتور، والدین زیر بار شهریههای نجومی
این غافلگیری مستمر، ریشه در یک تفکر محافظهکارانه و فرار از پاسخگویی دارد. تدوین یک دستورالعمل جامع و یکپارچه ملی برای شرایط بحرانی، نیازمند پذیرش تعهد مالی، تامین زیرساختهای فناوری اطلاعات برای تمام نقاط کشور و از همه مهمتر، پذیرش مسئولیت مدنی در قبال افت تحصیلی دانشآموزان است. وزارت آموزش و پرورش با آگاهی از فقر منابع خود و ناکارآمدی ساختاریاش، ترجیح میدهد هیچ سند الزامآوری تولید نکند تا در روز حسابرسی، کسی نتواند یقه وزیر یا معاونان او را بگیرد.
ارسال همان فایل پیدیاف آییننامه اجرایی مدارس در پاسخ به یک شهروند نگران در سال ۱۴۰۵، نمادی از همین سیاست «هیچکاری نکردن برای مقصر نبودن» است. وقتی به جای شیوه نامه، آییننامهای کلیگویانه را تحویل مخاطب میدهند، پیام روشنی مخابره میکنند: ما در ستاد مرکزی فقط بخشنامه صادر میکنیم، این شما و مدیران مدارس هستید که باید در زمین خاکی واقعیت، با بحرانها دست و پنجه نرم کنید. تاوان این سرگردانی را چه کسی میدهد؟
وضعیت امروز مدارس ایران در مواجهه با شرایط بحرانی، آینهای تمامنما از وضعیت حکمرانی در سایر بخشهاست. وقتی نهادی که وظیفهاش ترسیم آینده کشور است، برای فردای ابری یا طوفانی خود برنامهای ندارد، نمیتوان به خروجی این سیستم امیدی بست.
فقدان یک قانون درست و حسابی و یک دستورالعمل یکپارچه، تنها به معنای هدر رفتن روزهای آموزشی نیست. این سرگردانی، روان خانوادهها را فرسوده میکند، اعتبار مدرسه را به عنوان یک نهاد پایدار در ذهن دانشآموز تخریب میکند و از همه تلختر، آموزش را به کالایی لوکس تبدیل میکند که در روزهای سخت، تنها کسانی که پول بیشتری دارند میتوانند آن را خریداری کنند.
پاسخ ناامیدکننده آموزش و پرورش در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، باید زنگ خطری برای فعالان مدنی، رسانهها و ناظران اجتماعی باشد. ما نیازمند مطالبهگری جدی برای تدوین «پروتکل ملی آموزش در شرایط اضطرار» هستیم؛ پروتکلی که نه بر مبنای فرار از مسئولیت، بلکه بر اساس تضمین حق آموزش برابر برای تکتک فرزندان این سرزمین، از سیستان و بلوچستان تا شمال تهران، نوشته شده باشد. تا زمانی که وزارت آموزش و پرورش پشت کلمات کشدار و کلیشهای قوانین کهنه پنهان شده است، زنگ بحران در مدارس ما، زنگ تعطیلی عدالت خواهد بود.
