پیچیدگی ماجرا اما زمانی دوچندان میشود که پای «واگذاری به بخش خصوصی» به میان میآید؛ فرایندی که نه فقط بهدلیلِ فقدان بسترهای قانونی و مالی شفاف، بلکه بهسبب مقاومتهای پنهان و آشکار نهادهای متولی، بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سالهاست در بنبست تردید و تعلل گرفتار آمده است.
تناقض آشکار میان اصرار بر حفظ مالکیت دولتی از یک سو، و استمرار زیاندهی روزافزون از سوی دیگر، پرسش اساسی را در ذهن هر ناظر منصفی برمیانگیزد؛ مسئولیت وضعیت اسفبار امروز سایپا بر عهده چه کسانی است؟ و دقیقا کدام نهادها یا جریانهای قدرتمند، با چه انگیزهای، در مسیر واگذاری این شرکت به بخش خصوصی سنگ اندازی میکنند؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی علل نابسامانی سایپا، نقش دولتهای گذشته در ایجاد بدهیهای انباشته و موانع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی پرداخت. ریشه مشکلات سایپا در تصمیمات غلط دولت قبل است
کاکایی با اشاره به وضعیت نابسامان سایپا گفت: «مشکل اصلی این شرکت به سالهای 1401 و 1402 بازمیگردد. در آن زمان، وزیر وقت صمت، وعدههایی داد که عملی نشد؛ از جمله کاهش 15 درصدی قیمت خودرو و افزایش تولید به سه میلیون دستگاه. در همان دوره، قرعهکشی حذف شد و مردم بدون هیچ اولویتبندی ثبتنام کردند. این تصمیم، تعهدات سنگینی برای سایپا ایجاد کرد که تا امروز ادامه دارد.»
او ادامه داد: «در ایرانخودرو، هیاتمدیره تا حدی مقاومت کرد و اجازه نداد تعهدات سنگین ایجاد شود، اما در سایپا، مدیرعامل وقت با وزارت صمت همراهی کرد و بار تعهدات سنگینی را پذیرفت. خودروهای سایپا به دلیل قیمت ارزانتر، با استقبال بیشتری مواجه شد و این موضوع، حجم تعهدات را چند برابر کرد؛ منابع مالی حاصل از پیشپرداختها نیز به درستی مدیریت نشد و سرمایهگذاری موثری انجام نگرفت.» نمیتوان همه مشکلات شرکت سایپا را به جنگ نسبت داد
کاکایی با اشاره به تاثیر جنگ بر صنعت خودرو گفت: «سال گذشته یکی از بدترین سالهای صنعت خودرو بود و ضربات سنگینی به این صنعت وارد شد. اما نمیتوان همه مشکلات را به جنگ نسبت داد. ریشه مشکلات سایپا به تصمیمات غلط سالهای قبل بازمیگردد که با جنگ تشدید شد. ایرانخودرو به دلیل مدیریت بهتر و اعتبار بیشتر، توانست مشکلات را سریعتر حل کند، اما سایپا به دلیل تعهدات سنگین و مدیریت نامناسب منابع، با چالشهای جدیتری مواجه شد.» وزارت صمت با واگذاری مخالفت میکند، زیرا معتقد است اگر سایپا را از دست بدهد، کنترلی بر صنعت خودرو نخواهد داشت
کاکایی با اشاره به موانع واگذاری سایپا گفت: «سالهاست که بحث واگذاری سایپا مطرح است، اما هر بار موانعی ایجاد میشود. وزارت صنعت با واگذاری مخالفت میکند، چون معتقد است اگر سایپا را از دست بدهد، کنترلی بر صنعت خودرو نخواهد داشت. این در حالی است که وزارت اقتصاد بر واگذاری تاکید دارد و آن را ضروری میداند.»
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: «یکی از گزینههایی که میتوانست به این فرآیند کمک کند، فروش سهام تودلی بود، اما با این کار مخالفت شد و این فرصت از دست رفت.»
او افزود: «در زمان دولت سیزدهم، فرصت 6 ماهه برای واگذاری ایرانخودرو و سایپا در نظر گرفته شده بود، اما وزارت صنعت با این کار مخالفت کرد. این مخالفت همچنان ادامه دارد و محمد اتابک، وزیر صمت، نیز موضع وزرای قبلی را دارد.» مشکل اصلی سایپا در سیاستگذاری کلان است
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نقش سازمان گسترش گفت: «سازمان گسترش از زمانی که مالکیت ایرانخودرو و سایپا را از دست داد، سهامش به شدت کاهش یافت و عملا درآمد آن نیز پایین آمد. این موضوع باعث شده که این سازمان نیز با واگذاری مخالفت کند، چون هویت خود را زیر سوال میبیند.»
