مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، نیز در اظهاراتی درباره محدودیت فروش نفت هشدار داده است که توقف فعالیت کارخانه ها می تواند درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش دهد و حتی زمینه ساز اعتراضات خیابانی شود.
این اظهارات یک واقعیت مهم را آشکار می کند: دولت نمی تواند از یک سو با فشار بر تولید و کسب و کارها، پایه های درآمدی اقتصاد را تضعیف کند و از سوی دیگر انتظار داشته باشد کسری منابع خود را با افزایش مالیات جبران کند.
در همین شرایط، سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، از تصویب دستورالعمل گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در هیئت دولت خبر داده است؛ ابزاری که قرار است امکان سرمایه گذاری مردم در بازار نفت را فراهم کند.
بر اساس این سازوکار، مردم به جای خرید مستقیم محموله نفتی، گواهی سپرده مبتنی بر نفت خام یا میعانات گازی خریداری می کنند. هدف اعلام شده نیز جذب سرمایه های خرد، توسعه بازار انرژی و افزایش شفافیت معاملات است.
اما نکته مهم اینجاست که فروش نفت در بورس با صادرات نفت و دریافت ارز تفاوت دارد. دولت از این مسیر می تواند منابع ریالی جذب کند، اما این معامله به خودی خود تحریم های نفتی، محدودیت های بانکی و مشکلات بازگشت ارز را برطرف نمی کند. تورم ۸۸.۷ درصدی؛ مردم با کدام پول نفت بخرند؟
شاید مهم ترین پرسش درباره این طرح، نه به سازوکار بورس، بلکه به وضعیت اقتصادی خانوارها مربوط باشد.
طبق آمار اعلام شده مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف خوراک، مسکن، درمان و هزینه های ضروری زندگی می شود.
بنابراین نمی توان صرفا با معرفی نفت به عنوان یک دارایی ارزشمند، انتظار داشت مردم از این فرصت استقبال کنند. پیش از هر چیز باید مشخص شود حداقل سرمایه مورد نیاز چقدر است، خریداران با چه ریسکی مواجه اند، امکان نقد کردن گواهی ها چگونه فراهم می شود و چه تضمینی برای اجرای تعهدات عرضه کننده وجود دارد. …


دانلود از کافه بازار
































































































































































