به گفته کاظمی، در چارچوب مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در ۲۴ تیر ۱۴۰۳ تصویب شده است. بر اساس این دستورالعمل، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تهیه فهرست‌های سیاه و خاکستری شرکت‌های پرخطر است و اطلاعات شرکت‌های مشکوک برای بررسی و اقدامات قانونی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می‌شود.
این اقدام را باید فراتر از یک عملیات ثبتی و اداری ارزیابی کرد. شرکت‌های صوری در اقتصاد غیرشفاف، گاهی نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کنند که ردپای صاحبان واقعی فعالیت‌های اقتصادی را پنهان می‌سازد. استفاده از شخصیت حقوقی برای انجام معاملات، دریافت تسهیلات، واردات و صادرات یا ایجاد زنجیره‌های غیرواقعی مبادلات، امکان شناسایی ذی‌نفعان اصلی را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، شرکت کاغذی می‌تواند به پوششی برای انتقال مسئولیت از افراد اصلی به مدیران اسمی و اشخاص واسطه تبدیل شود.
تعلیق شناسه ملی شرکت‌های دارای اطلاعات نامعتبر در صورت اجرای دقیق، چند اثر مهم در مقابله با فساد اقتصادی خواهد داشت. نخست، امکان استفاده از هویت‌های حقوقی غیرمعتبر برای انجام معاملات و فعالیت‌های رسمی محدود می‌شود. دوم، مسیر فرار مالیاتی از طریق شرکت‌های فاقد فعالیت واقعی دشوارتر خواهد شد. سوم، شناسایی زنجیره‌های پول‌شویی و صاحبان واقعی دارایی‌ها تسهیل می‌شود. همچنین با کنترل شرکت‌های پوششی، … …
دانلود از کافه بازار
