نرخ تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در تیر ماه به ۸۷.۹ درصد رسیده و تورم ماهانه ۳.۱ درصد ثبت شده است، اما آنچه این وضعیت را از رکودهای تورمی پیشین متمایز میکند، سقوط آزاد شاخص مدیران خرید (شامخ) است: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایرانی، شامخ کل اقتصاد در فروردین ماه با عدد ۳۸.۵ و شامخ بخش صنعت با عدد ۳۷.۴، نه فقط از رکود که از «فلج فراگیر در زنجیره ارزش» حکایت دارد.
این ارقام به تعبیر فعالان اقتصادی، «صدای سکوت در کارخانهها»ست. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین پیش روی هر بنگاه اقتصادی این است: مزیت رقابتی در اقتصادی که همزمان با تورم افسارگسیخته، رکود عمیق، نااطمینانی ارزی، اختلال زیرساختی و ریسک ژئوپلیتیک دستوپنجه نرم میکند، چیست؟ پاسخ را باید در یک کلمه جست: نقدینگی. مطالب پیشنهادی اعلام شرایط حضور در حراج سکه های ضرب سال 86 در مرکز مبادله ایران ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ مدل «اِس» تسلا نمونه درخشان از خودروی نسل جدید ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ رکود تورمی منگنهای که حاشیه سود را میفشرد.
رکود تورمی، همانگونه که تجربه دهه ۱۹۷۰ آمریکا و اروپا یا سالهای مزمن بحران در آرژانتین نشان داده، پیچیدهترین وضعیت اقتصادی برای بنگاههاست.
در شرایط عادی، تورم معمولاً با رونق همراه است؛ تقاضا بالا میرود و بنگاهها میتوانند افزایش هزینهها را با رشد فروش جبران کنند، اما در رکود تورمی، هزینهها افزایش مییابد در حالی که تقاضا همزمان کاهش پیدا میکند. این ترکیب سمی، حاشیه سود را در یک «منگنه اقتصادی» میفشرد.
گزارش شامخ فروردین ۱۴۰۵ این پارادوکس مرگبار را بهوضوح نشان میدهد: نرخ خرید مواد اولیه در سطح ۷۷.۴ قرار دارد – حاکی از تورم افسارگسیخته در ورودی تولید که قطعاً در ماه مرداد اعداد بیش از اینهاست- در حالی که میزان فروش محصولات با عدد ۴۱.۳ در حال سقوط آزاد است.
این شکاف ۳۶ واحدی، یک «سیاهچاله نقدینگی» ایجاد کرده است که در آن تولیدکننده مواد اولیه را با قیمتهای نجومی میخرد، اما محصول را در بازاری منجمد و با تقاضایی سقوطکرده میفروشد. نقدینگی؛ از ابزار بقا تا مزیت رقابتی
در ادبیات مدیریت مالی، عبارت Cash is King (نقدینگی پادشاه است) در دوران بحران به یک قانون تخلفناپذیر تبدیل میشود، اما شواهد علمی جدید نشان میدهد که نقدینگی فراتر از یک ابزار بقا، میتواند منشأ مزیت رقابتی پایدار باشد.
پژوهشی که در اوت ۲۰۲۵ منتشر شده، نشان میدهد نقدینگی کوتاهمدت با سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود – مانند سرمایه فکری، ارزش برند و دانش سازمانی – ارتباط مستقیم دارد و این سرمایهگذاری به نوبه خود به حاشیه سود بالاتر و سهم بازار بیشتر منجر میشود.
به عبارت دیگر، بنگاههایی که نقدینگی قوی دارند، نه فقط در بحران دوام میآورند، بلکه موقعیت رقابتی خود را نسبت به رقبا بهبود میبخشند. این یافته برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی معنایی عمیق دارد.
در بازاری که تقاضا در حال سقوط است و بسیاری از رقبا در تنگنای نقدینگی دستوپا میزنند، بنگاهی که نقدینگی کافی در اختیار دارد میتواند در داراییهای نامشهود سرمایهگذاری کند، سهم بازار رقبای ضعیفشده را تصاحب کند و برای دوران پسابحران آماده شود.
همانگونه که پژوهشگران تأکید کردهاند، «شرایط مالی اولیه میتواند اثرات ماندگاری بر بهرهوری و ساختار بازار داشته باشد.»
تجربه جهانی و درسهای آن برای ایران الگوی «مدیریت بقا در اقتصاد بیثبات» که اخیراً در ادبیات مدیریت ایران مطرح شده، بر پنج ستون استوار است: تابآوری مالی، چابکی ساختاری، کاهش وابستگی بحرانی، انطباق با تقاضای جدید و آمادگی برای بینظمی. در مرکز همه این مؤلفهها، مدیریت نقدینگی قرار دارد.
تجربه بنگاههای موفق در اقتصادهای بحرانزده نشان میدهد که آنها سه ویژگی کلیدی دارند: نخست، بهینهسازی چرخه تبدیل وجه نقد: کاهش زمان بین پرداخت به تأمینکنندگان و دریافت وجه از مشتریان. دوم، تنوعبخشی به منابع تأمین مالی: اتکا نکردن صرف به تسهیلات بانکی در شرایطی که نظام بانکی خود با ناترازی دستوپنجه نرم میکند. و سوم، مدیریت فعال سرمایه در گردش: جلوگیری از خواب سرمایه و تنظیم هوشمندانه موجودیها. در مقابل، بنگاههایی که در دام سود حسابداری فریبنده در اقتصاد تورمی گرفتار میشوند و نقدینگی خود را دستکم میگیرند، محکوم به فرسایش هستند.
همانگونه که یک کارشناس اقتصادی تأکید کرده، «در اقتصاد تورمی، سود حسابداری میتواند فریبنده باشد. بسیاری از شرکتها روی کاغذ سودده هستند، اما در عمل توان تأمین سرمایه در گردش یا جایگزینی موجودی خود را ندارند.»
نقش سیاستگذار در تسهیل مدیریت نقدینگی مدیریت نقدینگی در سطح بنگاه هرچند ضروری است، اما بدون حمایت سیاستگذار ناقص میماند. ناترازی بانک ها و کسری بودجه مزمن دولت و سیاستهای پولی انبساطی که به خلق نقدینگیِ تورمزا دامن میزند، محیطی را ایجاد کرده که در آن مدیریت نقدینگی برای بنگاهها به یک مبارزه نابرابر تبدیل شده است.
بانک مرکزی اخیراً با اعمال سقف رشد ترازنامه برای بانکهای ناتراز و ارجاع پرونده بانکهای متخلف به هیأت انتظامی، گامهایی در مسیر انضباط پولی برداشته است، اما باید اذعان داشت که کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت شرط لازم برای مهار تورم است، اما کافی نیست؛ اگر دسترسی کشور به منابع ارزی محدود باشد و انتظارات تورمی کنترل نشود، مهار تورم ممکن نخواهد بود و در چنین شرایطی دولت بیشتر درگیر حل و فصل مشکلات خود خواهد بود تا بنگاهها آنچنان که نگاهی به حاشیه سود بنگاه های بزرگ مانند فولادی ها به خوبی نشان می دهد در دو سال اخیر چگونه خدمات دولتی و انرژی رمق آنها را گرفته و حاشیه سود را بعضاً از بیش از 40 درصد به کمتر از 10 درصد رسانده در حالی که نرخ تورم سالانه به بیش از 66 درصد رسیده است.
بنابر آنچه گفته شد، اقتصاد ایران در آزمونی تاریخی قرار دارد. تورم ۸۷.۹ درصدی نقطه به نقطه، شامخ ۳۸.۵ واحدی، نااطمینانی ارزی و ریسک ژئوپلیتیک، ترکیبی بیسابقه از فشارها را بر بنگاهها تحمیل کرده است. در چنین فضایی، بزرگترین اشتباه مدیریتی، شیفتگی به رشد ظاهری اعداد سود ناخالص و غفلت از تابآوری مالی است.
همانگونه که تاریخ اقتصادی نشان داده، در اقتصادهای پرتلاطم، برندگان نه الزاماً بزرگترینها، بلکه منعطفترین، هوشیارترین و واقعبینترینها هستند و در این میان، مدیریت نقدینگی نه یک گزینه که یک الزام است؛ نه یک تاکتیک تدافعی که یک مزیت رقابتی راهبردی. بنگاههایی که امروز نقدینگی خود را جدی میگیرند، وابستگیهای خطرناک را کاهش میدهند و ساختار هزینه منعطفی ایجاد میکنند، نه فقط از طوفان کنونی عبور میکنند، بلکه برای دوران پسابحران – آنگاه که اقتصاد از آزمون بقا به آزمون توسعه میرسد – آمادهتر خواهند بود.
در اقتصاد پرآشوب امروز ایران، ماندن خود بزرگترین پیروزی است و ماندن، بدون نقدینگی ممکن نیست. تگ هاامیر حسن بوربور رکود تورمی سرمقاله مدیریت نقدینگی نرخ تورم نقدینگی
