بر اساس جدیدترین گزارش وضعیت اشتغال که از سوی اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) (1) در 7 اوت 2026 (16 مرداد 1405) برای ماه ژوئیه منتشر شده است، وضعیت اشتغال در ظاهر امر بهبود یافته است. در ماه ژوئیه، تعداد بیکاران با کاهش 178 هزارنفری نسبت به ماه قبل همراه بوده است. (منظور از بیکار، فردی است که فاقد شغل است، اما در چهار هفته اخیر به طور فعال به دنبال شغل گشته باشد.) همچنین نرخ بیکاری نیز از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافته است. (نرخ بیکاری از تقسیم تعداد بیکاران بر تعداد نیروی کار (مجموع شاغلین و بیکاران) به دست میآید.) اما این بهبود ظاهری بهتنهایی نمیتواند واقعیت اشتغال در آمریکا را نشان دهد. این امر در قالب بررسی 3 شاخص تخصصی به شرح زیر بررسی شده است:
الف) تعداد مشاغل: طبق تعریف BLS، این مفهوم به تغییر خالص در تعداد موقعیتهای شغلی در بخشهای غیرکشاورزی اقتصاد اشاره دارد که تفاوت بین مشاغل ایجادشده و ازدسترفته را در یک ماه نشان میدهد. در ماه ژوئیه تعداد مشاغل در آمریکا افزایش نداشته و 23 هزار شغل در این بازه زمانی از بین رفته است.
ب) تعداد نیروی کار: مجموع تمام افراد غیرنظامی بالای ۱۶ سال که یا شاغل هستند یا در چهار هفته اخیر به طور فعال به دنبال کار گشته و برای شروع کار در دسترس بودهاند، بهعنوان جمعیت نیروی کار بهحساب میآیند. با خروج از بازار کار که به معنای توقف جستجو برای یافتن شغل پس از بیکار شدن است، تعداد نیروی کار کاهش مییابد. در ماه ژوئیه، 264 هزار آمریکایی از بازار کار خارج شدهاند. همچنین بر اساس آمار در ماه ژوئن، 720 هزار نیروی کار خارج شده بودند. از مهمترین علل این خروج، سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ بوده که منجر به کاهش مهاجرت و خروج صدها هزار مهاجر از بازار کار شده است. کاهش مداوم نیروی کار نشانهای نگرانکننده برای اقتصاد آمریکا است؛ چراکه باعث کندی رشد اقتصاد این کشور میشود و توانایی کلی اقتصاد آن را برای تولید کالا و خدمات محدود میکند.
ج) نرخ مشارکت نیروی کار: این نرخ نشان میدهد که چه نسبتی از جمعیت در سن کار، فعالانه در بازار کار حضور دارند که با تقسیم مجموع افراد شاغل و بیکارانی که در چهار هفته گذشته به دنبال کار گشتهاند بر کلیه افراد در سن کار به دست میآید. این شاخص در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن از 61.5 درصد به 61.4 درصد رسیده و کاهشی را نشان میدهد که دلیل آن به خروج خالص نیروی کار از بازار باز میگردد. این نرخ، پایینترین میزان از فوریه سال 2021 است و این روند در ادامهی کاهش مداوم از ابتدای سال 2026 بوده است.
نمودار (1): نرخ مشارکت نیروی کار، تعدیل شده فصلی (2)
بررسی شاخصهای دقیقتر اشتغال در آمریکا بیانگر تشدید مشکلات در بازار کار این کشور است. این وضعیت، تصمیمگیری درباره نرخ بهره را برای بانک مرکزی آمریکا با دشواری مضاعف مواجه میکند؛ زیرا افزایش نرخ بهره در شرایطی که اقتصاد آمریکا درگیر معضل بیکاری است، مانعی مجدد بر سر رونق اقتصادی بهحساب میآید و وضعیت بازار کار را بدتر میکند و کاهش آن نیز باعث تشدید تورم میشود. به همین دلیل، بازارها اکنون معتقدند فدرال رزرو در این دوراهی، محتاطانهتر عمل میکند و افزایش نرخ را تا روشنتر شدن چشمانداز تورم و اشتغال به تعویق خواهد انداخت. این امر در گزارش رویترز در 8 اوت 2026 (17 مرداد 1405) بهوضوح دیده میشود که انتظارات بازارهای مالی برای افزایش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو از ۵۷ درصد به ۴۴ درصد کاهش یافته است. در این شرایط، اقتصاد آمریکا به علت انسداد تنگه هرمز فقط درگیر تورم مزمن نیست، بلکه با معضل بیکاری نیز روبرو و در معرض رکود نیز قرار گرفته است. ترکیب این دو معضل و تداوم شرایط کنونی، رکود تورمی عمیقی را در آمریکا ایجاد خواهد کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) U.S. Bureau of Labor Statistics
(2) همان
