بازار اوراق قرضه جهانی وارد دورهای متفاوت شده است؛ دورهای که در آن هزینه استقراض بلندمدت دولتها در اقتصادهای بزرگ افزایش یافته و بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا نیز به بالای ۵.۳۲ درصد رسیده؛ سطحی که در بیش از دو دهه اخیر کمتر دیده شده است. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که بخشی از دادههای اقتصادی آمریکا تضعیف شده و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره کاهش یافته است. پس چرا بازده اوراق بلندمدت همچنان بالا میرود؟
بازار اوراق قرضه جهانی وارد دورهای متفاوت شده است؛ دورهای که در آن هزینه استقراض بلندمدت دولتها در اقتصادهای بزرگ افزایش یافته و بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا نیز به بالای ۵.۳۲ درصد رسیده؛ سطحی که در بیش از دو دهه اخیر کمتر دیده شده است. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که بخشی از دادههای اقتصادی آمریکا تضعیف شده و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره کاهش یافته است. پس چرا بازده اوراق بلندمدت همچنان بالا میرود؟ یکی از پاسخها را باید در وضعیت مالی دولتها جستوجو کرد. کسری بودجه بالا و افزایش بدهی، حجم عرضه اوراق را بیشتر کرده و سرمایهگذاران برای پذیرش ریسک نگهداری بدهی بلندمدت، بازده بیشتری مطالبه میکنند. اما ماجرا تنها به عرضه محدود نیست؛ ساختار تقاضا نیز تغییر کرده است. با افزایش نقش سرمایهگذاران خصوصی و کاهش سهم برخی خریداران سنتی، حساسیت بازار نسبت به قیمت و ریسک اوراق بیشتر شده است.
در همین چارچوب، Term Premium یا صرف مدت اهمیت پیدا میکند؛ بازده اضافهای که سرمایهگذار برای پذیرش ریسک نگهداری اوراق بلندمدت مطالبه میکند. این شاخص در اوراق ۱۰ساله آمریکا به حدود ۰.۸۳ درصد رسیده و به سطوح بالای چند سال اخیر نزدیک شده است.
همزمان، شرکتهای بزرگ و معتبر، بهویژه غولهای فناوری، نیز برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای سنگین خود در هوش مصنوعی وارد بازار بدهی شدهاند. با این حال، اسپرد اوراق شرکتی همچنان پایین است.
در نتیجه، افزایش بازده اوراق الزاماً به معنای جهش انتظارات تورمی نیست؛ بخشی از این افزایش ناشی از رشد بازده واقعی و افزایش صرف ریسک است. اکنون پرسش اصلی این است که بانکهای مرکزی با این افزایش هزینه تأمین مالی چگونه برخورد خواهند کرد.
