صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی از سال ۱۳۸۴ با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احیای بناهای تاریخی آغاز به کار کرد. از آنجایی که دولت نه بودجه کافی برای مرمت دارد و نه توان مدیریت اقتصادی این بناها را دارد؛ پس با واگذاری حق بهره‌برداری به سرمایه‌گذار، هم بنای تاریخی از تخریب نجات پیدا می‌کند و هم اشتغال و گردشگری رونق می‌گیرد.
علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار هفت‌صبح از وضعیت حفظ و بهره‌برداری از بناهای تاریخی کشور، با تأکید بر رویکرد مجلس اظهار کرد: «در قوانین و مصوبات، از جمله قانون برنامه هفتم و قوانین مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، بافته‌های فرهنگی و تاریخی و حفظ ابنیه‌های تاریخی، نظر نهایی مجلس معلوم است، اما به عنوان یک نماینده مجلس و نظر شخصی خودم، باید بگویم حفظ آثار تاریخی باید برای مجلس و دولت اولویت باشد. در مقطع کنونی که دولت منابع زیادی در اختیار ندارد واگذاری ابنیه می‌تواند از تخریب جلوگیری کرده و مرمت با اولویت بیشتری دنبال شود.»
هر بنای خشتی و گلی نیازمند صرف هزینه نیست
جعفری آذر با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق اثر تاریخی تصریح کرد: «شاید در بعضی جاها روی موضوع آثار تاریخی اختلاف نظر داشته باشیم که چه اثری را اثر تاریخی می‌نامیم. منظور از تاریخی بودن، قدمت و معماری آن است و باید به درستی بررسی شود. هر اثری را به خاطر یک معماری خاص، اثر تاریخی ننامیم. از طرف دیگر، در سایه غفلت و کم‌کاری و تسامح، آثار تاریخی از بین برود. ما این‌قدر آثار خشتی، گلی و آجری داریم که آدم نمی‌تواند بگوید اینها لزوماً تاریخی‌اند.»
…
دانلود از کافه بازار
