وی با بیان اینکه نظر گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد کارگران دست‌کم ۲۵ درصد ترمیم شود و این افزایش روی پایه مزد اعمال شود، افزود: نمایندگان کارفرمایی نیز با این موضوع موافق بودند و میان دو گروه درباره ارقامی بالاتر از پیشنهاد مطرح‌شده از سوی دولت توافقاتی وجود داشت. با این حال، میدری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعدیل ارقام و محدود شدن افزایش تا سقف سه میلیون تومان نظر داشتند؛ در حالی که توافق میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی فراتر از این ارقام بود. در نهایت، به بهانه جلب نظر دولت، روند کار متوقف شد و موضوع به حاشیه رفت.
عضو شورای عالی کار با انتقاد از نحوه مدیریت این روند گفت: میان دو گروه کارگری و کارفرمایی توافق حاصل شده بود، اما نقش تنظیم‌گری دولت به شکلی پیش رفت که روند توافق برهم خورد. پس از آن نیز این موضوع مطرح شد که دولت از توافق‌ها مطلع نبوده و در جریان آنها قرار نداشته است؛ در نتیجه، توافق صورت‌گرفته به نتیجه نرسید. دستمزد کارگران کمتر از ۱۰ روز ماه را کفاف میدهد
باقری با اشاره به فاصله قابل توجه حداقل دستمزد با هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری اظهار کرد: در شرایط فعلی، دستمزد دریافتی کارگران تنها بخش محدودی از هزینه‌های زندگی را پوشش میدهد و برآوردها نشان میدهد که هزینه‌های سبد معیشت در شهریورماه با دستمزد کارگری، تقریبا کمتر از ۱۰ روز قابل تأمین بوده است. …
دانلود از کافه بازار
