کریمی/ در اقتصاد ایران، بحث فرار سرمایه اغلب در قالب خروج ارز، خرید دارایی در خارج از کشور یا انتقال منابع مالی به بازارهای امنتر مطرح میشود، اما بخش مهمتر ماجرا در جایی رخ میدهد که سرمایه اصلاً وارد چرخه تولید نمیشود. سرمایهگذاری که نسبت به آینده اطمینان ندارد، ممکن است منابع خود را به [ ]
کریمی/ در اقتصاد ایران، بحث فرار سرمایه اغلب در قالب خروج ارز، خرید دارایی در خارج از کشور یا انتقال منابع مالی به بازارهای امنتر مطرح میشود، اما بخش مهمتر ماجرا در جایی رخ میدهد که سرمایه اصلاً وارد چرخه تولید نمیشود. سرمایهگذاری که نسبت به آینده اطمینان ندارد، ممکن است منابع خود را به جای کارخانه، توسعه کسبوکار یا خرید تجهیزات، به داراییهای نقدشونده مانند ارز، طلا، ملک یا داراییهای خارج از کشور تبدیل کند. بنابراین «فرار سرمایه» تنها به معنای خروج فیزیکی پول نیست؛ بخشی از آن را باید در قالب «فرار سرمایه از تولید» دید. سرمایه از سود کم نمیترسد، از آینده نامعلوم میترسدسرمایهگذار برای تصمیمگیری به مجموعهای از متغیرها نگاه میکند؛ نرخ تورم، نرخ ارز، هزینه تأمین مالی، وضعیت تجارت خارجی، قوانین مالیاتی، دسترسی به انرژی، شرایط صادرات و واردات و البته ثبات سیاسی و اقتصادی. اگر این متغیرها قابل پیشبینی باشند، حتی یک اقتصاد پرریسک نیز میتواند برای سرمایهگذار جذابیت ایجاد کند. مشکل زمانی آغاز میشود که سیاستگذاری اقتصادی از یک چارچوب قابل پیشبینی خارج شود و تصمیمهای کوتاهمدت جایگزین برنامههای پایدار شوند.ریسک سیاستگذاری به معنای احتمال تغییر مقررات، تصمیمها و جهتگیریهای اقتصادی به شکلی است که محاسبات سرمایهگذار را بر هم بزند. برای نمونه، بنگاهی ممکن است بر اساس یک نرخ مشخص ارز برای واردات مواد اولیه برنامهریزی کند، اما تغییر ناگهانی سیاست ارزی هزینههای آن را چند برابر کند. صادرکنندهای ممکن است بازار خارجی پیدا کند، اما با تغییر مقررات بازگشت ارز یا محدودیتهای جدید صادراتی مواجه شود. تولیدکنندهای ممکن است برای توسعه خط تولید خود سرمایهگذاری کند، اما در ادامه با محدودیت برق، گاز یا تغییر ناگهانی قیمت نهادهها روبهرو شود.در همه این موارد، حتی اگر تصمیم دولت از نظر هدفگذاری اقتصادی قابل دفاع باشد، مسئله اصلی برای سرمایهگذار «چگونگی، زمانبندی و قابلیت پیشبینی» اجرای سیاست است. سیاست اقتصادی اگر بدون ثبات و بدون مسیر مشخص اجرا شود، هزینه ریسک را بالا میبرد.از همینجا رابطه میان ریسک سیاستگذاری و فرار سرمایه شکل میگیرد. هرچه عدم اطمینان بیشتر شود، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذار نیز افزایش پیدا میکند. به بیان ساده، سرمایهگذار برای پذیرفتن ریسک بیشتر، سود بیشتری میخواهد. اگر اقتصاد نتواند چنین بازدهی را تضمین کند، سرمایه به سمت بازارها و کشورهایی حرکت میکند که محیط کسبوکار باثباتتری دارند.
بخشنامههای متغیر و سرمایهای که فرصت صبر ندارد
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادهایی که با ریسک سیاستگذاری بالا مواجهاند، کوتاه شدن افق تصمیمگیری است. سرمایهگذاری صنعتی، زیرساختی یا صادراتی معمولاً به چند سال زمان نیاز دارد تا به بازده برسد. اما اگر سرمایهگذار نداند مقررات شش ماه بعد چگونه خواهد بود، ترجیح میدهد وارد پروژهای نشود که بازگشت سرمایه آن به چند سال زمان نیاز دارد.این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد میکند. نااطمینانی باعث کاهش سرمایهگذاری میشود؛ کاهش سرمایهگذاری ظرفیت تولید را محدود میکند؛ کاهش ظرفیت تولید به افزایش هزینهها و فشار تورمی منجر میشود؛ تورم و بیثباتی نیز نااطمینانی را افزایش میدهد و در نهایت سرمایه بیشتری به سمت داراییهای غیرمولد یا خارج از کشور حرکت میکند.یکی از مصادیق مهم این مشکل، تغییرات مکرر مقررات تجاری است. فعال اقتصادی برای صادرات یا واردات به یک چارچوب روشن نیاز دارد. اگر محدودیتها، تعرفهها، شیوههای رفع تعهد ارزی، مقررات ثبت سفارش یا سیاستهای تخصیص ارز مرتب تغییر کند، بنگاه نمیتواند قراردادهای بلندمدت ببندد. در چنین شرایطی، حتی سرمایهگذارانی که قصد خروج سرمایه ندارند نیز فعالیت خود را کوچک میکنند.بازگرداندن سرمایه با بخشنامه ممکن نیستمقابله با فرار سرمایه صرفاً با کنترلهای اداری، محدودیت انتقال پول یا تشدید نظارت بر بازار ارز امکانپذیر نیست. سرمایه زمانی در اقتصاد میماند که ماندن آن از نظر اقتصادی منطقی باشد. اگر بازده سرمایهگذاری مولد از بازده فعالیتهای سفتهبازانه کمتر باشد و همزمان ریسک سیاستگذاری بالا باشد، حتی سختگیرانهترین محدودیتها نیز نمیتواند انگیزه خروج سرمایه را برای همیشه از بین ببرد.راهکار اصلی باید از مسیر کاهش نااطمینانی عبور کند. سرمایهگذار باید بداند قواعد اصلی اقتصاد در یک بازه قابل قبول تغییر نمیکنند. سیاست ارزی، مالیاتی، تجاری، صنعتی و انرژی نیازمند ثبات و اعلام مسیر میانمدت است. دولت اگر ناچار به تغییر سیاستی است، باید زمانبندی، دامنه و سازوکار اجرای آن را تا حد امکان شفاف کند تا فعال اقتصادی فرصت سازگاری داشته باشد.ثبات البته به معنای ثابت ماندن همه تصمیمها نیست. هیچ اقتصادی نمیتواند در برابر تحولات داخلی و خارجی بدون تغییر باقی بماند. آنچه اهمیت دارد، قابل پیشبینی بودن فرآیند تغییر است. تفاوت بزرگی میان «تغییر سیاست» و «غافلگیر کردن فعال اقتصادی» وجود دارد.
