بازار
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان قانون‌گذار توانست؛ این طرح و موضوعی را که سال‌ها بر زمین مانده بود و اجرا نمی‌شد، این‌بار با تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» و اجرای رسمی آن در ۱۴۰۳.۰۴.۰۳ لازم‌الاجرا کند. هر چند هدف قانون‌گذار را می‌توان تحول شگرفی در انعقاد قراردادها و معاملات اموال غیر منقول دانست؛ ولی چالش‌های فراوانی بر سر راه وجود دارد که پرداختن به آنها در این مقاله نمی‌گنجد. اجرایی شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» فرصتی مغتنم است تا صاحبان املاک و مستغلات و اشخاصی که قصد هرگونه معامله اعم از خرید و فروش و انتقال منافع بیش از ۲سال، صلح، اجاره و... در ارتباط با آنها را دارند با سازوکارهای امن و قانونی نسبت به انجام آنها اقدام کنند. هرچند تبیین قانون یادشده را تماما نمی‌توان در این مقاله تشریح کرد؛ اما اهم مفاد و مواد آن را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.همان‌گونه که گفته شد، مطابق ماده۱ قانون الزام، هم اکنون تمام عقود و معاملات همانند انتقال قطعی، منافع بیش از ۲ سال و... در ارتباط با اسناد مالکیت سبزرنگ که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون فوق‌الذکر صادر شده‌اند، مستلزم ثبت در سامانه الکترونیک اسناد هستند. در غیر این صورت مطابق همان قانون، معاملات مزبور فاقد اعتبار و آثار حقوقی هستند و در صورت بروز مشکل، متعاقبا صرفا می‌توان وجهی را که پرداخته شده است، استرداد کرد. ضمن اشاره به این نکته که تنظیم معاملات عادی مشمول این قانون در بنگاه‌های املاک جرم‌انگاری شده است، طرح مسائل ناشی از قراردادهای عادی نسبت به اسناد مالکیت سبز رنگ، در محاکم قضایی و الزام طرف مقابل به اجرای مفاد آن نیز، در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه مزبور، ترتیب اثر داده نخواهد شد. …
