[شیدا نوری‌زاده دهکردی] کنترل تورم نیازمند تقویت توان خرید

در بخشنامه بودجه سال آینده این سقف به شکل پلکانی با اولویت درآمدهای کمتر تعیین شده ، یعنی قرار است کارکنانی که درآمد کمتری دارند بیشتر از سایرین حداکثر ۳۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. این درحالیست که به گواه گزارش رسمی مرکز آمار ایران، ظرف ۷ ماه و نیم سپری شده از سال جاری میزان رشد نرخ تورم حدود ۳۸ درصد بوده که تقریباً ۲ برابر رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق امسال کارکنان دولت است. یعنی دولت بابت رشد نرخ تورم امسال حداقل ۱۸ درصد به افزایش درآمد کارکنان خود بدهکار است.

 در چنین شرایطی اگر دولت تصمیم دارد قدرت خرید کارکنان خود را معادل امسال حفظ کند، حداقل باید ۳۸ درصد به درآمد همه آنها بیفزاید. نه اینکه فقط گروه کم درآمد افزایش ۳۵ درصدی داشته باشند و مابقی کارکنان حتی از نرخ تورم هم کمتر رشد درآمد داشته باشند. این شیوه در سال آینده موجب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید خانوارها خواهد شد و خطر تشدید رکود را در پی خواهد داشت .  

در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از جنگ، هزینه‌های بازسازی، محدودیت‌های تولید و افزایش نرخ ارز مواجه است، سیاستگذار باید در کنار کنترل نقدینگی عمومی، برنامه مشخصی برای تقویت سمت عرضه داشته باشدتا فشار رکود از دوش تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات برداشته شود.

مهار تورم از مسیر کاهش هزینه‌های جاری نباید به جریان تولید لطمه بزند و رکود فعلی بازار را عمیق‌تر کند.

اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل تورم فقط با سرکوب تقاضا و کنترل نقدینگی عمومی امکان‌پذیر نیست.

 الگوی موفق … …