ایرانخودرو در سهماهه نخست امسال حدود ۱۱۳.۹۴ همت درآمد عملیاتی داشته، در حالی که بهای تمامشده کالای فروشرفته به حدود ۱۲۴.۳۵ همت رسیده است. به این ترتیب شرکت در عملیات اصلی خود با حدود ۱۰.۴۱ همت زیان ناخالص مواجه شده است. این درحالی است که در سهماهه نخست سال گذشته فاصله درآمد و بهای تمامشده فقط حدود ۲۸.۸ میلیارد تومان بود و شرکت تقریبا در نقطه سربهسر قرار داشت. بر همین اساس حاشیه سود ناخالص ایرانخودرو از حدود منفی ۰.۰۳ درصد در سهماهه نخست ۱۴۰۴ به حدود منفی ۹ درصد در سهماهه نخست امسال رسیده؛ یعنی فعالیت اصلی شرکت که سال گذشته تقریبا در نقطه سربهسر قرار داشت امسال به زیان قابل توجه تبدیل شده است.
از سوی دیگر تعداد خودروهای فروختهشده ایرانخودرو نیز کاهش محسوسی داشته است. فروش شرکت از ۱۱۲ هزار و ۸۱۵ دستگاه در سهماهه نخست سال گذشته به ۷۵ هزار و ۳۳۶ دستگاه در سهماهه نخست امسال رسیده که بیانگر کاهش حدود ۳۳ درصدی است. با این حال درآمد عملیاتی شرکت از حدود ۹۱.۹۵ همت به ۱۱۳.۹۴ همت افزایش یافته و حدود ۲۴ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر ایرانخودرو در سه ماه نخست امسال با وجود فروش حدود ۳۷.۵ هزار دستگاه کمتر نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد ریالی بیشتری شناسایی کرده اما افزایش درآمد نتوانسته مانع تشدید زیان شود. افزایش بهای تمامشده و فاصله گرفتن درآمد از هزینه تولید باعث شده تا رشد درآمد به بهبود سودآوری منجر نشود.
ادعای ایرانخودرو درباره ۱۷۶ همت زیان قیمتگذاری دستوری
در بخش دیگری از گزارش، ایرانخودرو یکی از مهمترین عوامل زیان خود را قیمتگذاری تکلیفی عنوان کرده است. بر اساس صورتهای مالی مورد اشاره شرکت، زیان ناشی از اعمال قیمتگذاری دستوری تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۹۶۲ میلیارد ریال اعلام شده که معادل حدود ۱۷۶.۴ همت است.
ایرانخودرو در گزارش خود توضیح داده که قیمتگذاری تکلیفی باعث شده قیمت فروش برخی محصولات با هزینههای تمامشده تولید تناسب نداشته باشد و شرکت مابهالتفاوت این قیمتها را به عنوان زیان ناشی از قیمتگذاری تکلیفی شناسایی و مطالبه کند. در خبر باید توجه داشت که رقم ۱۷۶.۴ همت، رقم اعلامشده از سوی خود ایرانخودرو در گزارش مدیریت است و به معنای تایید قطعی این مطالبه توسط مرجع قضایی نیست. پروندههای قضایی ایرانخودرو برای دریافت خسارت
ایرانخودرو در همین راستا از پیگیری حقوقی مطالبات خود خبر داده است. یکی از پروندهها مربوط به مطالبه خسارت ناشی از الزام به فروش خودرو با قیمتی پایینتر از قیمت متعارف بازار است که در روند رسیدگی کارشناسی قرار دارد. همچنین پرونده دیگری با موضوع الزام به اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده تولید در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی اعلام شده است. یکی از پروندهها نیز در مرحله بررسی توسط هیات پنجنفره کارشناسی قرار دارد.
