معتادانی که پشت در درمان می‌مانند

تصویب «طرح تحول درمان» و رونمایی رسمی از ایده ایجاد «کلینیک‌های جامع» و «اتاق‌های مدیریت مصرف» در نگاه اول نویدبخش چرخش سیاست‌های رسمی به سمت رفتارهای مدرن و علمی در حوزه کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد است؛ اما نگاهی دقیق‌تر و تفکیکی به معیارهای گزینش، ضوابط اجرایی و شروط پذیرش نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور همچنان فاقد سازوکار جامع، کارآمد و دردسترس برای درمان واقعی هستند.

طبق آخرین اظهارات رسمی سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموع مصرف‌‌کنندگان مواد مخدر واجد شرایط ورود به اتاق‌های مدیریت مصرف شناخته می‌شوند. این آمار رسمی و شفاف، یک علامت سوال بزرگ و تامل‌برانگیز در برابر سرنوشت بیش از ۸۰ درصد باقیمانده بیماران اعتیاد ایجاد می‌کند؛ کسانی که یا از چرخه پذیرش رانده می‌شوند، یا به دلیل فقدان زیرساخت‌های تخصصی متناسب، ناچار به بازگشت دوباره به زیر پوست خشن و بی‌رحم شهرها خواهند بود. چه کسانی پشت در مراکز می‌مانند؟

اظهارات اخیر و پروتکل‌های اعلام‌شده از سوی مسئولان ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌روشنی نشان می‌دهد اتاق‌های مدیریت مصرف و مجموعه خدمات یکپارچه همراه آن در قالب کلینیک‌های جامع، به هیچ وجه برنامه‌ای عمومی و فراگیر برای تمامی مبتلایان به اعتیاد به شمار نمی‌رود. بر اساس چارچوب‌های تدوین‌شده، ورود به این مراکز نیازمند گذر از سد محکم و سختگیرانه غربالگری‌های اولیه پزشکی، سنجش‌های روان‌شناختی و مصاحبه‌های تخصصی است. مسئولان ستاد با صراحت تاکید دارند تنها گروه محدود و مشخصی شامل سالمندان درگیر اعتیاد، مبتلایان به بیماری‌های جسمی چندگانه و مزمن، افراد دارای سابقه بسیار طولانی مصرف، و آن دسته از بیمارانی که ترک کامل برایشان در عمل غیرممکن تشخیص داده می‌شود، امکان بهره‌مندی از این فضاهای تحت نظارت پزشکی را خواهند داشت.

این خط‌کشی و محدودسازی اگرچه از منظر پروتکل‌های بهداشتی و اولویت‌بندی منابع درمانی تا حدی توجیه‌پذیر جلوه می‌کند، اما در میدان عمل و واقعیت‌های عریان جامعه، طیف وسیعی از آسیب‌پذیرترین افراد را پشت درهای بسته باقی می‌گذارد. بی‌خانمان‌ها و معتادان متجاهر فاقد مدارک هویت، مبتلایان به اختلالات حاد و مزمن روان‌پزشکی، مصرف‌کنندگان مواد صنعتی و روان‌گردان‌های جدید، و همچنین جوانانی که در ابتدای مسیر وابستگی قرار دارند، عملا در این تعاریف جای نمی‌گیرند. وقتی ارزیابی اولیه تیم پزشکی به عنوان شرط اصلی و اصلی‌ترین فیلتر ورود تعیین می‌شود، این معضل بزرگ رخ می‌نماید که انبوه کسانی که واجد شرایط خاص پزشکی اعلام‌شده نیستند اما در عمیق‌ترین لایه‌های وابستگی شدید و آسیب‌پذیری اجتماعی غوطه‌ورند، دقیقا چه سهم و جایگاهی در این طرح ملی تحول درمان دارند. سرگردانی در معابر و حاشیه‌ها

نکته کلیدی و محور اصلی بحران اجتماعی دقیقا در نقطه‌ای شکل می‌گیرد که فرد درگیر اعتیاد پس از مراجعه یا قرار گرفتن در فرایند غربالگری اولیه، مهر عدم پذیرش می‌خورد. در شرایطی که ظرفیت مراکز اجباری و ماده ۱۶ توان و گنجایش پاسخگویی به جمعیت رو به رشد معتادان را ندارد و مراکز خود معرف ماده ۱۵ نیز هزینه‌های سنگینی بر دوش بیماران می‌گذارند، خروجی مستقیم رد پذیرش در کلینیک‌های جامع، رانده شدن مجدد فرد به حاشیه‌ها و معابر عمومی است. فردی که به دلیل عدم احراز شرایط خاص از ورود به اتاق مدیریت مصرف بازمی‌ماند، نه توان مالی مراجعه به بخش خصوصی را دارد و نه انگیزه کافی برای پیگیری فرآیندهای پیچیده اداری خواهد داشت.

در حال حاضر، فقدان یک نظام ارجاع هوشمند، یکپارچه و الزام‌آور سبب شده فرد ردشده، میان دستگاه‌های متعدد متولی از جمله بهزیستی، شهرداری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه‌های علوم پزشکی سرگردان بماند. عدم وجود مراکز تخصصی مداخله در بحران که بتوانند بیماران چندوجهی یا همان مبتلایان هم‌زمان به اعتیاد و اختلالات حاد روان‌پزشکی را جذب و مدیریت کنند، بزرگ‌ترین خلاء ساختاری سیستم فعلی است. در نتیجه این خلاء کارکردی، مقصد بعدی این افراد نه یک کلینیک جایگزین یا مرکز حمایتی متناسب، بلکه پارک‌ها، ساختمان‌های نیمه‌کاره، حاشیه بزرگراه‌ها و زیر پل‌های شهری است. فضاهایی که خطرات شیوع مصرف کثیف، تزریق‌های مشترک و پرخطر، بیماری‌های عفونی و جرم‌انگاری مضاعف، هم سلامت فرد و هم امنیت روانی جامعه را با تهدید جدی مواجه می‌کند. چرخه خردکننده فشار بر خانواده‌ها و روایت یک فروپاشی

در پشت اعداد، ارقام و گزارش‌های رسمی، بعد انسانی اعتیاد و رنج بی‌صدای خانواده‌هایی قرار دارد که در آتش وابستگی یکی از اعضای خود می‌سوزند.

برای خانواده‌ای که فرزندی، همسری یا والدی مبتلا به اعتیاد سنگین دارد، رد پذیرش در یک مرکز درمانی یا عدم تطابق شرایط بیمار با پروتکل‌های ورود، به معنای فروپاشی آخرین جوانه‌های امید است. هزینه‌های سرسام‌آور درمان در بخش خصوصی، رفت‌وآمدهای مداوم و بی‌نتیجه میان مراکز مختلف دولتی و خیریه، و مواجهه تکراری با پاسخ منفی کادر درمانی، چرخه فرسایشی و خردکننده‌ای از آسیب را برای اطرافیان ایجاد کرده است.

وقتی بیمار به دلیل رفتارهای تهاجمی یا عدم داشتن شرایط خاص سن و بیماری از مرکز رانده می‌شود، تمام بار رفتارهای پرخطر، بحران‌های روحی و خشم او دوباره مستقیما به دوش کانون خانواده می‌افتد. هزینه‌های کمرشکن دارویی، درمان زخم‌های ناشی از مصرف ناخالص، و کرایه رفت‌وآمد به مراکزی که در نهایت بیمار را تحویل نمی‌گیرند، توان مالی و رمق روحی خانواده را به صفر می‌رساند. وقتی مرکز درمانی رسمی از پذیرش فرد شانه خالی می‌کند، خانواده ناچار می‌شود او را دوباره به همان محیط و بستر آلوده‌ای بازگرداند که منشا اولیه شروع اعتیاد بوده است؛ دور باطلی که حاصلی جز استهلاک کامل، فروپاشی اقتصادی و گسست روابط خانوادگی به همراه ندارد. لزوم داشتن نظام چندلایه درمان

کارشناسان، جامعه‌شناسان و متخصصان حوزه سلامت روان بر این باورند که طراحی یک کلینیک جامع با عنوان «مرکز امید و زندگی» اگرچه اقدامی مثبت و گامی به جلو است، اما نگاه تک‌بعدی و غیرطیفی به مسئله اعتیاد هرگز نمی‌تواند گره‌گشای بحران عمیق فعلی باشد. درمان اعتیاد بر اساس استانداردهای روز جهان نیازمند یک «نظام چندلایه، جامع و طیفی» است؛ چراکه نیازهای درمانی و حمایتی یک فرد مسن با سابقه سی سال مصرف مواد افیونی، با نیازهای یک جوان مبتلا به روان‌پریشی ناشی از مصرف روان‌گردان‌ها و مواد صنعتی کاملا متفاوت و متضاد است.

تجمیع خدمات متعدد شامل سم‌زدایی، خدمات روان‌شناختی، هنردرمانی، رفتارشناسی و حتی امکانات مصرف تحت نظارت در یک قالب یکپارچه، ایده‌ای منطقی به نظر می‌رسد، اما ساختار اجرایی آن مشروط بر آن است که شبکه‌ای سراسری از مراکز سطح‌بندی‌شده پشتیبان این فرایند باشند. در یک نظام چند لایه کارآمد، اگر فردی در سطح اول غربالگری پذیرش نشد، نباید به حال خود در خیابان رها شود؛ بلکه باید مستقیما، بدون بروکراسی پیچیده و از طریق سامانه ارجاع، به سطح دوم که دارای ساختار تخصصی روان‌پزشکی، پزشکی حاد یا بستری طولانی‌مدت است هدایت شود. بدون وجود چنین شبکه‌ای، ایجاد مراکز جامع تنها به یک ویترین محدود در چند نقطه خاص تبدیل خواهد شد. تیغ تیز نظارت بر مراکز متخلف و بازار سیاه دارو

بخش مهم و حساس دیگری از اظهارات مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به موضوع نظارت بر عملکرد کلینیک‌ها و برخورد با تخلفات ساختاری اختصاص دارد. بر اساس اعلام رسمی مسئولان، مراکزی که پروتکل‌های علمی و دستورالعمل‌های درمانی را به درستی رعایت نکنند، میزان بهبودی قابل قبولی در بیماران ایجاد نکنند یا به عامل نشت داروهای تحت کنترل مانند متادون و بوپرنورفین به بازار آزاد و عطاری‌ها تبدیل شوند، بدون هیچ ‌گونه اغماض تعطیل و سلب صلاحیت خواهند شد.

تفاوت کلیدی و بنیادین میان مراکز مجاز و استاندارد با مراکزی که از مسیر اصلی خارج شده‌اند، دقیقا در وجود همین پروتکل‌های نظارتی دقیق و حضور فعال کادر تخصصی پروانه‌ دار نهفته است. در سال‌های اخیر، رشد قارچ‌ گونه کمپ‌های غیرمجاز و همچنین تبدیل شدن برخی مراکزی درمانی به بنگاه‌های اقتصادی سودجو که به اعتیاد نه به عنوان یک بیماری پیچیده، بلکه به چشم یک تجارت پرسود نگاه می‌کنند، صدمات جبران‌ ناپذیری به اعتماد عمومی و چرخه سلامت وارد کرده است. مسئولان ستاد وعده داده‌اند که با اعمال سیاست‌های تشویقی برای پزشکان متعهد و افزایش سهمیه دارویی مراکزی که آمار بهبودی بالایی دارند، در برابر تسلیم ‌شدگان به تجارت دارو بایستند. با این حال، پرسش مهم این است که تعطیلی یک مرکز متخلف، در صورت عدم پیش‌بینی جایگزین سریع، چقدر بر کاهش ظرفیت کلی پذیرش بیماران نیازمند تاثیر می‌گذارد و آیا راهکاری برای جذب بیماران بلاتکلیف آن مراکز اندیشیده شده است یا خیر. درمان یا نگهداری؟ چالش اصلی در چشم‌انداز برنامه هفتم

نگاهی کلان و راهبردی به سیاست‌های درمانی کشور نشان می‌دهد که هنوز چالش بنیادی و قدیمی میان «درمان عمیق و بازگشت پایدار به جامعه» و «جمع‌آوری، ایزوله ‌سازی و نگهداری موقت» به طور کامل حل نشده است.

اگرچه در هدف ‌گذاری‌های سند برنامه هفتم توسعه بر افزایش ملموس آمار بهبود یافتگان، پاکی ماندگار و کاهش نرخ ابتلا تاکید شده، اما آمارهای بالا و نگران‌ کننده عود اعتیاد که در برخی ارزیابی‌های کارشناسی در سال‌های گذشته تا بیش از ۸۰ درصد نیز برآورد می‌شود، نشان می‌دهد که حلقه مفقوده اصلی، خدمات پس از خروج، بازتوانمندسازی و جامعه ‌پذیری واقعی است.

مراکزی مانند «امید و زندگی» یا کلینیک‌های جامع جدید، اگر نتوانند بسترهای اشتغال پایدار، حمایت روان ‌شناختی مستمر، پذیرش اجتماعی و بهبود روابط خانوادگی را پس از طی مراحل اولیه سم ‌زدایی فراهم کنند، صرفا به ایستگاه‌هایی برای نگهداری مقطعی و تسکین موقت تبدیل خواهند شد. درمان واقعی اعتیاد زمانی رخ می‌دهد که فرد پس از طی مراحل پزشکی، دارای نقش اقتصادی و اجتماعی تعریف ‌شده در جامعه شود؛ در غیر این صورت، چرخه گران ‌قیمت، طاقت ‌فرسا و تکراری بستری، ترخیص و بازگشت دوباره به مصرف، بارها و بارها تکرار شده و منابع کشور را هدر خواهد داد. پیش‌بینی «درمان پیش از اعتیاد» و حلقه‌های ناپیدا

یکی از نکات نوآورانه و قابل توجه در طرح تحول درمان، پیش‌بینی برنامه‌ای تحت عنوان «درمان پیش از اعتیاد» است. مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر مدعی هستند که برای نخستین بار، شناسایی بیماری‌ها، اختلالات روانی و موارد زمینه‌ سازی که فرد را به سمت مصرف مواد سوق می‌دهند، در دستور کار قرار گرفته است. در گذشته، به دلیل وجود همین «حلقه‌های ناپیدا» و عدم توجه به ریشه‌های روان ‌شناختی، بسیاری از افراد بلافاصله پس از اتمام دوره بستری یا سم‌ زدایی جسمی، دوباره به سمت مصرف مواد بازمی‌گشتند.

در الگوی جدید «مرکز امید و زندگی»، فرد پس از ورود و انجام غربالگری اولیه، علاوه بر خدمات جسمی و درمان زخم‌ها، از بسته‌ای شامل روان‌ درمانی، مشاوره فردی و گروهی، موسیقی ‌درمانی، هنردرمانی و رفتارشناسی بهره‌مند می‌شود. بخش برجسته این رویکرد، تاکید بر «خانواده ‌درمانی» است. آموزش خانواده درباره نحوه کلام، نوع رفتار، انتظارات واقعی و ایجاد حس پذیرش مجدد در فرد مبتلا، نقش تعیین ‌کننده و غیرقابل‌ انکاری در پایداری درمان دارد. اگر خانواده یاد بگیرد که چگونه با فرد در حال بهبود تعامل کند و او را دوباره به عنوان عضوی موثر بپذیرد، آمار عود مجدد به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. با این حال، موفقیت این بسته کاملا وابسته به میزان تعمیم آن از سطح پایلوت و محدود به سطح ملی و سراسری است. پزشکان طبابت‌ محور در برابر تجارت درمان

مسئله کیفیت کادر درمانی و نحوه مواجهه با منابع انسانی فعال در حوزه درمان اعتیاد، یکی دیگر از محورهای حساس این گزارش است. طبق اعلام ستاد، پزشکان و پرستاران فعال در این مراکز نقش کلیدی در فرایند بهبودی بیماران دارند، اما مرز مشخصی میان پزشکانی که بر پایه اصول علمی و انسانی طبابت می‌کنند با کسانی که درمان را به تجارت تبدیل کرده‌اند رسم خواهد شد.

سیستم تشویقی جدید بنا دارد با سنجش خروجی واقعی کلینیک‌ها و میزان بهبودی پایدار بیماران، سهمیه دارویی و حمایت‌های دولتی از پزشکان موفق را افزایش دهد. این اقدام می‌تواند انگیزه‌های مالی سودجویانه را مهار کرده و تمرکز را از «فروش داروهای جایگزین» به «درمان واقعی و همه‌جانبه» معطوف سازد. اما تحقق این هدف نیازمند نظارت میدانی دقیق، سیستم‌های الکترونیک ثبت بیمار و شفافیت کامل در زنجیره توزیع دارو است تا منافذ فساد و نشت دارویی به بازار آزاد به طور کامل مسدود شود. مسیر جایگزین سیستم درمان برای جاماندگان چیست؟

در پایان، مسئله اعتیاد و مدیریت آن در کشور را نمی‌توان تنها با ارائه‌ آمارهای خرد، تصویب طرح‌های کاغذی یا راه‌اندازی محدود چند مرکز جامع نمونه در کلان‌شهرها به نقطه مطلوب و پایدار رساند. هنگامی که مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر به صراحت از ظرفیت محدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی برای ورود به اتاق‌های مدیریت مصرف سخن می‌گوید و ورود سایر افراد را منوط به احراز شرایط خاص پزشکی و سن بالا می‌سازد، مهم‌ترین و شفاف‌ترین سوال اجتماعی، ساختاری و حقوقی که در برابر مسئولان قرار می‌گیرد این است که سیستم درمان کشور چه مسیر مشخص، تعریف ‌شده و دردسترسی برای بیش از ۸۰ درصد باقی ‌مانده از جمعیت مصرف‌ کنندگان طراحی کرده است؟

اگر فردی به دلیل نداشتن اندیکاسیون خاص پزشکی از اتاق مدیریت مصرف رد شود، از پس هزینه‌های سنگین کلینیک‌های خصوصی برنیاید، مدارک هویتی نداشته باشد و در غربالگری‌های اولیه نمره پذیرش نگیرد، تکلیف او، خانواده‌اش و جامعه در برابر خطر اعتیاد حاد و تبعات ناشی از آن چیست؟ پاسخی که سیاست ‌گذاران حوزه رفاه و سلامت به این پرسش کلیدی می‌دهند، عیار واقعی «طرح تحول درمان» را در پاسخگویی به یکی از پیچیده‌ترین، دیرپاترین و حساس‌ترین بحران‌های اجتماعی ایران مشخص خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.