او در ادامه بر صیانت از ظرفیت بخش خصوصی در بودجه۱۴۰۶ تاکید کرد و گفت: توجه رئیسجمهور محترم در بخشنامه بودجه سال۱۴۰۶ به اولویتهایی نظیر «حفظ ثبات اقتصادی»، «جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید» و «حمایت از بخش خصوصی» واجد اهمیت ویژهای است که امیدواریم نتیجه آن برای اقتصاد کشور نتیجهبخش باشد. در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با محدودیت نقدینگی، نااطمینانی سیاستی و افزایش هزینههای تولید مواجه هستند، قرار گرفتن این اولویتها در کانون سیاستگذاری بودجهای را باید به فال نیک گرفت؛ مشروط بر آنکه بازتاب آنها را در احکام اجرایی و تخصیص منابع نیز شاهد باشیم. رئیس اتاق ایران در ادامه به طرح سه پیشنهاد اتاق ایران به دولت برای تحقق حفظ ظرفیت بخش خصوصی در سال۱۴۰۶ پرداخت و از «جایگزینی بخشی از معافیتها و حمایتهای پراکنده با مشوقهای مالیاتی، مشروط به سرمایهگذاری مجدد و افزایش بهرهوری»، «تسویه و تهاتر هدفمند بدهیهای قطعی دولت به بنگاهها از محل مطالبات و بدهیهای متقابل» و «اولویتبندی مصارف عمرانی به نفع پروژههای نیمهتمام دارای مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی» بهعنوان رئوس این پیشنهادها نام برد و گفت: این پیشنهادها بیش از آنکه متکی بر هزینه جدید باشند، بر اصلاح ترکیب منابع و مصارف استوار هستند. …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۷ ساعت قبل
اولویتهای اصلاحی از نگاه بخش خصوصی
در سیوهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، بخشی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از سیاستگذار شامل تمرکززدایی از منابع بانکی و تقویت تامین مالی منطقهای، صیانت از ظرفیت تولید در بودجه۱۴۰۶، اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و آمادهسازی صنایع برای گذار به تولید کمکربن مورد توجه قرار گرفت. از نگاه فعالان اقتصادی، توجه به موارد یادشده نقش مهمی در حفظ توان تولیدی و رقابتپذیری اقتصاد کشور خواهد داشت.

این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: یکی از موضوعاتی که اتاقهای بازرگانی طی ماههای گذشته با جدیت دنبال کردند، جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیتهای اقتصادی استانها در شبکه بانکی مستقر در تهران بود. دستور رئیسجمهور در این زمینه، نشان داد که پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی، میتواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیمگیری ملی منتقل کند و زمینه اصلاح رویههای ناعادلانه را فراهم آورد. حسنزاده با بیان اینکه «انتقاد نسبت به تمرکز اعتبارات استانها در پایتخت، از سوی تمام روسای اتاقها در تمامی جلسات مورد تاکید قرار میگرفت»، افزود: ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تخصیص حداقل ۷۰درصد سپردههای استانها به تسهیلات همان استان نیز گامی مهم در جهت تقویت عدالت اقتصادی و تامین مالی منطقهای است. البته اهمیت این تصمیم در اجرای دقیق آن، نظارت بر عملکرد بانکها و هدایت منابع به سمت بنگاههای مولد، طرحهای توسعهای و سرمایهگذاریهای اشتغالآفرین آشکار خواهد شد.
دانلود از کافه بازار
































































































































































