طرح جدید در صورت تصویب با مقاومت اجتماعی مواجه خواهد شد
وی ادامه داد: همچنین در صحن شورای نگهبان مسلماً در تطبیق با قانون اساسی، بهویژه اصول مربوط به حقوق ملت و بالاخص ماده ۹ و ۲۴ در بحث آزادیهای مشروع و آزادی اطلاعات و آزادی بیان و رسانه، به نظر میرسد باید موجب بازنگری در این طرح قرار گیرد و در واقع در آن زمان میتوان گفت که به صورت قانون در خواهد آمد یا رد خواهد شد یا اصلاحاتی در آن به عمل میآید.
این حقوقدان گفت: واقعیت امر این است که ما در کشور با یک جناح روبهرو هستیم که در خصوص تمام مسائل به صورت آرمانی به موضوعات مینگرند و در عین حال با نگاه افراطی در برخورد با هر رویکردی که در ارزیابی آنها ممکن است منطبق با دیدگاه جناح مربوط به خودشان نباشد، سعی در واکنشهای قهرآمیز دارند.
نجفی توانا تصریح کرد: ما با برخوردهای مشابه در سالهای گذشته مواجه بودهایم و جالب اینکه این جناح میداند این نگاه افراطی در میان مردم بازخورد مناسبی نخواهد داشت و میداند که در تطبیق با مباحث حقوق بشری، تعهدات بینالمللی و آزادیهای شهروندی، چنین نگاهی اگر تصویب شود، در عمل با مقاومت مواجه خواهد شد.
جرمهای پیشبینیشده در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بسیار مبهم است
وی ادامه داد: صرف نظر از این نگاه کلی، این طرح با چند چالش مواجه است. اولاً جرمانگاریهای بیحدی انجام داده که نیازی به آنها نبود، زیرا در قانون مجازات اسلامی ما در خصوص جاسوسی، خیانت و جرایم مختلف علیه امنیت داخلی و خارجی، به اندازه کافی قوانین افراطی، مجازاتگرا و واکنشی داریم.
این حقوقدان تاکید کرد: بنابراین این تشدید آن واکنشهاست و جالب اینکه بر خلاف همین قوانین بسیار افراطی، مجازاتمحور و تهدیدکننده موجود، ما میبینیم که این کلیاتِ تصویب شده فاقد حتی حداقل استانداردها و معیارهای قانونگذاری است، چرا که جرایمی که در این طرح به آن اشاره شده بسیار مبهم است. معلوم نیست چه کسی باید این ارزیابی را داشته باشد و گذشته از آن این طرح فاقد معیار مشخص برای تطبیق مصادیق با ارکان است و مهمتر از همه این است که ما یک امر قضایی را به ضابطین خاص کشور تحت عنوان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سایر نهادهای نظارتی محول کردهایم که وظیفه آنها در چارچوب قوانین، به نوعی اجرای دستورات و عوامل نظام قضایی کشور است.
این طرح وظایف نهادهای مختلف را مخلوط و روند فعالیتها را مختل میکند
نجفی توانا تصریح کرد: جالب اینکه این قانون شرایطی را پیشبینی کرده که بروکراسی در تمام فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی، رسانهای، ورزشی و اجتماعی و علمی را شامل میشود به عبارت دیگر یک روزنامهنگار باید قبل از اینکه با یک شخصیت خارجی مصاحبه کند، یک درخواست بنویسد، این درخواست ممکن است در نظام اداری کشور، ماهها معطل شود. از طرفی اگر کسی میخواهد قراردادی با یک سرمایهدار و شرکت خارجی تنظیم کند، باید از وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای نظارتی استعلام کند و یا اگر کسی قصد فعالیتهای علمی دارد و میخواهد مقاله مشترک با استاد خارجی بنویسد یا اصولاً در مراکز علمی خارجی تحصیل کند، باید قبل از آن مبادرت به شناسایی صاحبان، مراکز علمی، شرکتها، مدیران گروه، مدیرعامل آن شرکتها و غیره کند.
وی ادامه داد: عملاً این قانون در نقیض خود شرایطی را به وجود آورده که نه تنها با آزادیهای موجود در تعارض هستند و نه تنها تکرار قوانین وجود دارد، بلکه باعث تعارض و مخلوط کردن وظایف بین نهادها و سازمانهاست. در بحث رسانهها وزارت ارشاد، در بحث اقتصاد وزارت اقتصاد، در بحث آموزش وزارت علوم و در سایر مسائل، ما وزارتخانههایی داریم که وظایف آنها کاملاً مشخص است و این مباحث نظارتی در حقیقت کاملاً در قوانین عادی مربوط به وظایف آنها پیشبینی شده است. محول کردن این وظایف به نهادهای نظارتی به نوعی ایجاد اختلال و تکرار در وظایف نهادهای عمومی کشور است.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر به خاطر داشته باشید در قانون حجاب هم ما چنین اشتباهاتی را مرتکب شدیم، وظایفی را برای نهادهای مربوطه پیشبینی کردیم که در سیطره و تحت مدیریت وزارتخانههای دیگر بود. بنابراین تصور ما این است که نظر به مغایرت آشکار این طرح با پیشرفت علمی، هنری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، در عمل ما با ایجاد یک حلقه جدید به چنبره بروکراسی، زمینه را فراهم کردیم که مجریان این قانون دچار چالش شوند. بنابراین امیدواریم که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان، به این چالشها توجه و عنایت لازم را داشته باشند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
