چکش‌کاری کالابرگ

کالابرگ در ماه‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست حمایتی دولت برای مقابله با کاهش قدرت خرید خانوار تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و تداوم تورم بالا موجب شده است حمایت نقدی یا اعتباری از خانوارها به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. با این حال، تجربه اجرای کالابرگ نشان داده است که صرف تخصیص اعتبار لزوما به معنای افزایش قدرت خرید واقعی خانوار نیست و نحوه شناسایی مشمولان، میزان اعتبار، امکان استفاده از آن و تامین مالی طرح همگی بر نتیجه نهایی اثرگذارند. اکنون دولت در تلاش است با استفاده از تجربه مراحل قبلی اجرای طرح، دامنه حمایت را بازتنظیم کند. در این فرآیند، یک سو افزایش حمایت از خانوارهایی قرار دارد که فشار معیشتی بیشتری را تحمل می‌کنند و سوی دیگر، تلاش برای شناسایی دقیق‌تر خانوارهایی است که از نظر توان اقتصادی نیاز کمتری به حمایت دارند. تغییر مسیر کالابرگ

کالابرگ الکترونیک در ابتدا با این هدف طراحی شد که حمایت معیشتی به شکل مستقیم‌تری به مصرف کالاهای اساسی اختصاص یابد. در شرایط تورمی، پرداخت اعتبار برای خرید کالا می‌تواند نسبت به پرداخت نقدی، کنترل بیشتری بر محل مصرف منابع ایجاد کند و اطمینان دهد که بخشی از حمایت دولت صرف تامین نیازهای ضروری خانوار می‌شود. اما افزایش شدید قیمت کالاها طی ماه‌های اخیر، یک مساله جدید ایجاد کرده است: حتی اگر مبلغ اعتبار ثابت بماند، قدرت خرید آن کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، سیاستگذار دیگر تنها با مساله «چه کسی کالابرگ دریافت کند» مواجه نیست؛ بلکه باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که «میزان حمایت تا چه اندازه می‌تواند قدرت خرید خانوار را حفظ کند». در همین چارچوب، دولت افزایش ۵۰۰هزارتومانی اعتبار کالابرگ را برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها در نظر گرفته است. بر اساس اعلام وزارت تعاون، حدود ۵۴درصد خانوارهای کشور مشمول این افزایش خواهند شد. این تغییر نشان می‌دهد رویکرد دولت صرفا حذف برخی خانوارها نیست، بلکه همزمان تلاش شده است منابع حمایتی به سمت گروه‌هایی که نیاز بیشتری دارند، تقویت شود. کمتر از ۱۰درصد در معرض بازنگری …