صالح نقرهکار در یادداشتی با عنوان «نگاه حداقلی به بازداشتها» برای روزنامه اعتماد نوشت:
1- سخنان اخیر رییس قوه قضاییه درباره ضرورت فراهمکردن امکان پذیرش انواع وثیقه، از جمله وثیقههای الکترونیکی و تأکید بر اینکه حتی یک شب بازداشت ممکن است آسیبهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد، واجد دلالتهای مهمی در حوزه حقوق شهروندی و سیاست قضایی است. این سخن را باید فراتر از یک توصیه اجرایی درباره تسهیل مرخصی زندانیان یا پذیرش وثیقه، بهمثابه یادآوری یک اصل بنیادین در دادرسی منصفانه تلقی کرد؛ سلب آزادی انسان پیش از اثبات اتهام، اقدامی استثنایی است که باید با ضرورت، تناسب و تضمین حقوق دفاعی محدود شود.
2- آزادی شخصی از بنیادیترین حقوق شهروندی است. در نظام حقوقی ایران نیز اصل ۳۲ قانون اساسی بر قانونی بودن بازداشت و تفهیم اتهام، اصل ۳۷ بر اصل برائت و اصل ۳۹ بر منع هتک حرمت و حیثیت اشخاص بازداشت شده تأکید دارد. همچنین اصل ۳۵، حق برخورداری از وکیل را به رسمیت میشناسد. مجموع این اصول اقتضا میکند که فرآیند کیفری، پیش از صدور حکم قطعی، به مجازاتی پنهان و پیشرس برای متهم تبدیل نشود.
3- بازداشت موقت، هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری و تحت شرایط مشخص پیشبینی شده است، نباید به واکنشی معمول در برابر طرح اتهام یا ابزاری برای تسهیل تحقیقات تبدیل شود. فلسفه این قرار، نه تنبیه متهم و نه ایجاد فشار روانی بر او، بلکه جلوگیری از مخاطرات مشخصی است که ممکن است فرآیند دادرسی را مختل کند؛ مخاطراتی که باید مستند، واقعی و متناسب با وضعیت هر پرونده باشند. …


دانلود از کافه بازار










































































