بحث از آنجا آغاز شد که مجری برنامه به اظهارات اخیر رئیسجمهور اشاره کرد؛ جایی که او ضمن انتقاد تلویحی از روند واگذاری ایرانخودرو، از عزم دولت برای ادامه همین مسیر در مورد سایپا خبر داده بود. اما حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس، خیلی زود ورق را برگرداند و تجربه ایرانخودرو را آینه عبرت خواند. او با اشاره به ورود یک قطعهساز به نام کروز به ساختار مدیریتی ایرانخودرو گفت: صدها میلیارد تومان از بیتالمال حیف و میل شد. مجمعی بدون اعلام قبلی برگزار شد، با تقلب همراه بود و نهایتاً دست دولت از آن مجموعه کوتاه شد. نتیجه این شد که ایرانخودرو حالا برای خودش یک حکمرانی خاص دارد؛ نه به شورای رقابت تمکین میکند، نه نظارت دولت برایش معنا دارد. قیمتها را هر طور دلش بخواهد بالا میبرد و دودش به چشم مردم میرود.
به باور حاجیدلیگانی، خودرو در ایران فقط یک وسیله نقلیه نیست، بلکه شاخصی از وضعیت اقتصادی و حتی تورمی کشور است. او میگوید: وقتی قیمت خودرو بالا میرود، انتظارات تورمی هم تحریک میشود. ما الان در شرایط جنگی هستیم و دولت باید نقش حاکمیتی خود را حفظ کند، نه اینکه سهامش را واگذار کند و کنار بکشد. او صراحتاً واگذاری سهام سایپا را در شرایط فعلی خلاف صریح قانون و به ضرر مردم دانست. دفاع از خصوصیسازی، اما از نوع سالم آن
در مقابل، اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصیسازی، نگاه متفاوتی داشت. او هرچند در نقد نحوه خصوصیسازی ایرانخودرو با حاجیدلیگانی همصدا بود، اما اصل ماجرا را نه در خود خصوصیسازی، که در مدیریت دولتی طولانیمدت جستوجو کرد و گفت: این دو شرکت ۴۵ تا ۴۷سال تحت مدیریت دولتی بودهاند و هر بار به محض افزایش سرمایه، دوباره به زیان انباشته و ماده ۱۴۱ قانون تجارت برگشتهاند. مشکل اصلی، شیوه اداره دولتی است. اگر خصوصیسازی با بخش خصوصی واقعی و سالم انجام شود، صنعت خودروسازی نجات پیدا میکند.
غلامی در ادامه، با اشاره به تجربه واگذاریهای ناموفق گذشته مثل مخابرات، از یک دور باطل در سیاستگذاری کشور انتقاد کرد و گفت: هر دولتی میآید، نامهای میزند و تصمیم قبلی را زیر سؤال میبرد. وزیر قبلی یکجور میگوید، وزیر بعدی جور دیگر. نتیجه این میشود که بخش خصوصی واقعی هم مأیوس میشود و میرود. ما باید از بخش خصوصی سالم حمایت کنیم و ثبات داشته باشیم، وگرنه واگذاریها همیشه پرونده قضایی میشوند. او با نقل جملهای از جبران خلیلجبران گفت: اگر دنیایی وجود دارد، به برکت چند آدم سالم است که هنوز وجود دارند. هشدار مدیرعامل سایپا: بیمار اورژانسی را به اتاق عمل نبرید
اما شاید مهمترین بخش این میزگرد، اظهارات آقای مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا بود که از منظر اجرایی، تصویری هشداردهنده از شرایط فعلی این شرکت ترسیم کرد. او فاش کرد که سهام ۱۷درصدی دولت در سایپا در وثیقه است و تا زمانی که آزاد نشود، اساساً امکان واگذاری وجود ندارد. اما فراتر از این، هشدار جدیتری داد: این شرکت با ۱۳۰ تا ۱۴۰هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته مواجه است. اگر قرار باشد با این شرایط واگذار شود، خریدار با یک بیمار اورژانسی مواجه میشود که قندش بالاست، چربیاش بالاست و فشارخون دارد. هیچ پزشکی چنین بیماری را مستقیم به اتاق عمل نمیبرد. واگذاری زودهنگام، دقیقاً همین کار را میکند.
مدنی تأکید کرد که پیش از هر تصمیمی درباره واگذاری، ابتدا باید ساختار مالی شرکت اصلاح و تکلیف بدهیها روشن شود و گفت: باید امید به آینده از نظر سوددهی، تولید، توسعه محصول و صادرات ایجاد کنیم و بعد شرکت را بفروشیم. واگذاری تدریجی هم باید باشد؛ مثلاً ۱۰درصد واگذار شود، عملکرد خریدار دیده شود، بعد سهام بعدی. نظارت باید باشد، اما دخالت نه.
او همچنین به یکی از گرههای اصلی صنعت خودرو یعنی قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و توضیح داد: دولتی که نمیتواند برای پراید قیمت بگذارد، چطور میخواهد کل سایپا را اداره کند؟ اگر خریدار بداند دولت همچنان میخواهد قیمت محصول را تعیین کند وارد نمیشود. مناقشه بر سر قانون؛ ۲۰درصدی که جابهجا شد
بحث حقوقی میزگرد اما به یکی از پیچیدهترین نقاط رسید. پرسش اصلی این بود که آیا واگذاری سهام دولت در سایپا اساساً با قانون سازگار است؟ حاجیدلیگانی با استناد به قانون، خودروسازان بزرگ را در گرو ۲ واگذاری دانست که دولت باید حداقل ۲۰درصد سهم را در آنها حفظ کند. او تأکید کرد: الان سهم دولت در سایپا ۱۷درصد است؛ یعنی حتی از ۲۰درصد هم کمتر. پس واگذاری همین ۱۷درصد، خلاف قانون است. او با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: برخی از مدیران بهخاطر اظهارنظر رئیسجمهور سکوت کردهاند و کسانی هم که دنبال واگذاری هستند میگویند به ما گفتند واگذار کنید، ما هم فرایند را طی میکنیم. من گفتم آقایان باید نظر فنی خودشان را شفاف بگویند.
غلامی اما این استدلال را ناقص دانست و به تاریخچه پرپیچوخم قانون ۲۰درصد اشاره کرد: این ۲۰درصد در دوره احمدینژاد و با یک منطق خاص نوشته شد. بعدها برای پالایشگاهها هم جابهجا شد. خود من درگیر تنظیم همین مقررات بودم. مهم این است که ببینیم کدام بخش خصوصی میخواهد بیاید. اگر همان گروهی که ایرانخودرو را گرفته، سایپا را هم بگیرد، من هم شدیداً مخالفم، چون انحصار ایجاد میشود. یک قطعهساز نمیتواند در هیأتمدیره خودروساز بنشیند؛ این تعارض منافع است. قانون هم این را میگوید. خصوصیسازی در سایه جنگ؛ فرصت یا تهدید؟
در بخش دیگری از میزگرد، بحث به شرایط جنگی کشور و ارتباط آن با واگذاریها کشیده شد. حاجیدلیگانی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگ، دولت باید نقش حاکمیتی خود را تقویت کند، گفت: همه کشورها در جنگ تلاش میکنند کنترل حاکمیت را بیشتر کنند تا بتوانند اهداف اصلی خود را پیش ببرند. ما در دفاع نظامی خوب ایستادهایم، اما دولت هنوز یک برنامه اقتصادی مشخص برای شرایط جنگی ندارد و بازار رها شده است. در چنین فضایی، واگذاری سایپا یعنی واگذاری یک ابزار کنترلی مهم به بخشی که معلوم نیست چه نیتی پشتش است.
غلامی اما با نگاهی متفاوت، این استدلال را از زاویه کارایی بخش خصوصی پاسخ داد: در همین شرایط جنگ هم اگر بخش خصوصی واقعی نبود، اقتصاد ما خیلی بدتر بود. مشکل این نیست که بخش خصوصی بد است، مشکل این است که بخش خصوصی واقعی را از بخش خصوصی نشاندار تشخیص نمیدهیم. اگر پشت پرده چیزی هست، من هم قبول دارم و باید جلویش گرفته شود. اما این بهمعنای توقف خصوصیسازی نیست؛ بهمعنای شفافسازی است. جمعبندی؛ بین دوراهی واگذاری و توقف
میزگرد با جمعبندی ۲ مهمان به پایان رسید. حاجیدلیگانی موضع قاطع خود را تکرار کرد: واگذاری سهام سایپا در شرایط فعلی خلاف صریح قانون است و در شرایط جنگی به صلاح کشور نیست. رئیسجمهور اجازه بدهند شرایط پشتسر گذاشته شود و بعد علاوه بر نظر وزارت اقتصاد، نظر واقعی وزارت صمت و کارشناسان مستقل هم گرفته شود. در مقابل، غلامی هرچند نفس واگذاری را خلاف قانون ندانست اما پذیرفت که زمان و نحوه اجرا تعیینکننده است. غلامی توضیح داد: راه نجات صنعت خودرو و اقتصاد، رفتن به سمت بخش خصوصی واقعی است، اما اگر بناست واگذاری انجام شود، باید برنامه خریدار درباره تولید، فروش، بدهیها، توسعه محصول، صادرات و نیروی انسانی مشخص باشد و نظارت هم ادامه پیدا کند. در غیراین صورت، تجربه تلخ ایرانخودرو تکرار خواهد شد.
این میزگرد در نهایت نشان داد که بر سر اصل خصوصیسازی، اختلاف چندانی میان حاضران نیست؛ آنچه مورد مناقشه است، زمان، نحوه اجرا و مهمتر از همه ماهیت خریدار است. یعنی اینکه چهکسی میخواهد سهام سایپا را بخرد. سؤالی که تا روشنشدن پاسخ آن، پرونده سایپا همچنان باز خواهد ماند.
کد خبر 1061372
