بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ با جهش قیمت قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته خود مواجه شد، به همین خاطر فشار هزینه تامین مسکن همچنان یکی از مهمترین مشکلات خانوارها محسوب میشود. دادههای مرکز آمار ایران نیز این فشار را تایید میکند. بر اساس آخرین آمار منتشرشده، تورم سالانه بخش مسکن در مردادماه امسال به ۳۲.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه آن به ۳۲.۵ درصد رسیده است. این ارقام مربوط به شاخص رسمی بخش مسکن است و نباید با متوسط قیمت معامله یک مترمربع آپارتمان اشتباه گرفته شود اما به وضوح از ادامه فشار تورمی در این بخش حکایت دارد.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری مردادماه ۱۴۰۵ تایید کرد که بازار خرید و فروش مسکن بعد از عید تحت تاثیر تورم عمومی کشور با افزایش قیمت مواجه شده است. وی در همین نشست تاکید کرد که فقط حدود ۳۰ درصد مسائل و موضوعات بخش مسکن و ساختمان به حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی مربوط میشود و حل بسیاری از مشکلات نیازمند تصمیمهای فرابخشی است.
این استدلال از یک منظر قابل قبول است. وزیر راه و شهرسازی نرخ ارز را تعیین نمیکند، سیاست پولی در اختیار این وزارتخانه نیست و طبیعتا نمیتوان مسئولیت تورم عمومی کشور را متوجه وزارت راه کرد اما پرسش اصلی منتقدان نیز این نیست که چرا وزیر راه نرخ ارز یا تورم را کنترل نکرده، بلکه پرسش این است که وزارت راه و شهرسازی برای افزایش عرضه مسکن چه اقداماتی انجام داده است؟
عقب ماندن عرضه مسکن از نیاز بازار همچنین بخوانید: مصوبه ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها شکست خورد؟ …
