بهعلاوه، معضلاتی مانند مهاجرتهای اجباری، فرونشست زمین در مناطق استراتژیک، تهدید امنیت غذایی و امنیت آبی و سایر پیامدهای تغییراقلیم، به محیطزیست وجه یک مسئله ملی و امنیتی داده است.
موارد مذکور بر اهمیت سیاستگذاری محیطزیستی در ایران دلالت دارد؛ هرچند بحث سیاستگذاری در این حوزه با چالشهای فراوانی روبهرو است.
چالشهای نهادی و حاکمیتی، چالشهای قانونی و نظارتی، چالشهای اقتصادی و مالی، چالشهای اجتماعی و فرهنگی و چالش داده و دانش، در زمره مهمترین چالشهای پیش روی سیاستگذاری محیطزیستی در ایران قرار میگیرند.
چالش نهادی و حاکمیتی به ساختاری بازمیگردد که بهرغم وجود قوانین نسبتاً جامع، در عمل دچار تمرکزگرایی و نبود یکپارچگی و هماهنگی مؤثر است و موجب شکلگیری شکاف اجرا شده است؛ بهنحویکه سرمایهگذاری دولتی به بهبود محسوس وضعیت محیطزیست منجر نمیشود. سیاستگذاری محیطزیستی در ایران عمدتاً بر مبنای مدل فرماندهی و کنترل و بهصورت متمرکز طراحی شده است. دولت و نهادهایی مانند «سازمان حفاظت محیطزیست» و «وزارت نیرو» متولیان اصلی هستند، اما این تمرکز باعث طرد سایر بازیگران مؤثر شده است؛ بهطوریکه بخش خصوصی، جامعه مدنی و نهادهای علمی نقشی حاشیهای ایفا میکنند و از ظرفیت آنها برای حل مسائل پیچیده استفاده نمیشود.
شاخصهای شبکهای (تحلیل شبکههای اجتماعی) نشان میدهد همکاری میان نهادهای مرتبط بسیار ناچیز است. برای مثال، در بخش آب ۹.۹ دهم و در تصمیمگیریهای مشترک صرفاً ۸.۲ دهم درصد همکاری مشاهده میشود. همچنین عملکرد جزیرهای نهادها، که نمونه بارز آن در کاهش آلودگی هوای تهران و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر رؤیت میشود، قابلتوجه است. …
