[کامران نرجه] عدالت مالیاتی؛ گمشده نظام اقتصادی

بر اساس ماده اول این قانون «هر نوع شرکت، بنگاه و موسسه که به منظور انتفاع تشکیل شده و یا می‌شود و هر شخصی اعم از اینکه مقیم ایران یا خارجه باشد، باید از درآمدهای سالیانه تحصیل شده خود در ایران و همچنین از درآمدهائی‌که ازمنابع خارجی به ایران می‌آورند مالیات مقرره بپردازند»

این قانون در سال‌های بعد بارها اصلاح شد و معافیت‌های مختلفی را برای گروه‌های خاص تعیین کرد، اما بر اساس قانون فعلی، هر کسی که کمتر از ۴۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارد، از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است. صاحبان درآمد ماهانه ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان باید ۱۰ درصد، درآمد ماهانه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، درآمد ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد، درآمد ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان ۲۵ درصد و درآمدهای بالاتر باید ۳۰ درصد به دولت مالیات بپردازد.

انتظار بر این است که تحت پوشش چنین قانون عادلانه‌ای افرادی که بیشتر درآمد دارند و منفعت اقتصادی بیشتری کسب می کنند، مالیات بیشتری بپردازند تا دولت با ارائه انواع خدمات زیربنایی بستر ادامه فعالیت درآمدزای آنها را فراهم کند. اما نبود شفافیت در عملکرد مالی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و افراد خاص باعث شده این پایه عدالتی بخوبی محقق نشود.

در واقع آن دسته از فعالان اقتصادی نظیر حقوق‌بگیران که عملکرد مالی آنها شفاف و قابل حسابرسی است، همواره به موقع و کامل مالیات بر درآمد خود را پرداخته‌اند و سهم بیشتری در تأمین بودجه مالیاتی دولت داشته‌انداناان. به عنوان نمونه حقوق بگیران بخش دولتی در ۷ ماهه نخست امسال ۴۱.۲ همت، حقوق بگیران بخش خصوصی ۹۲.۵ همت، اصناف و بازاریان ۴۳.۵ همت، صاحبان درامدهای مستغلاتی ۱۳.۹ همت و سایر درآمدهای قابل رصد ۰.۴ همت مالیات پرداخته‌اند.

این رقم دقیقاً منطبق با وظایف مالیاتی … …