اکوایران: اروپا در حالی تلاش میکند وابستگی خود به واردات مواد معدنی حیاتی را کاهش دهد که پیچیدگی ساختار تصمیمگیری، پراکندگی منابع مالی و ضعف در تعیین اهداف مشخص، اجرای راهبرد این اتحادیه را با چالش جدی مواجه کرده است. بررسیها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از پروژههایی که قرار بود ستون فقرات زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی اروپا باشند، هنوز با مشکل تأمین مالی و مجوزهای اجرایی روبهرو هستند.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اکوایران: اروپا در حالی تلاش میکند وابستگی خود به واردات مواد معدنی حیاتی را کاهش دهد که پیچیدگی ساختار تصمیمگیری، پراکندگی منابع مالی و ضعف در تعیین اهداف مشخص، اجرای راهبرد این اتحادیه را با چالش جدی مواجه کرده است. بررسیها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از پروژههایی که قرار بود ستون فقرات زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی اروپا باشند، هنوز با مشکل تأمین مالی و مجوزهای اجرایی روبهرو هستند. به گزارش اکوایران- اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۵، ۴۷ پروژه را بهعنوان پروژههای راهبردی برای تسریع در صدور مجوز و ساخت انتخاب کرد و در ژوئن نیز ۱۳ پروژه خارج از اتحادیه را به این فهرست افزود. با این حال، حدود ۱۸ ماه بعد، ۲۳ پروژه با خطر فوری مواجه شدهاند. یکی از نمونههای جدی، پروژه لیتیوم «Viridian Lithium» در فرانسه است که قرار بود حدود ۱۰ درصد نیاز اتحادیه اروپا به این فلز باتری را تأمین کند، اما در مارس ۲۰۲۶ به ورشکستگی رسید.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از دسامبر تاکنون ۱.۷ میلیارد یورو برای پروژههای راهبردی مواد معدنی بسیج کرده است؛ با این حال، این رقم در مقایسه با ابعاد سرمایهگذاری مورد نیاز برای ایجاد زنجیره تأمین مستقل، محدود به نظر میرسد. در آمریکا، دولت ترامپ از تأیید ۱۶۰ قرارداد معدنی به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد دلار خبر داده است؛ تفاوتی که نشاندهنده رویکرد متمرکزتر واشنگتن در توسعه زنجیرههای تأمین مواد معدنی است.
بر اساس گزارش رویترز، مشکل اروپا فقط کمبود منابع مالی نیست. گزارش دیوان محاسبات اروپا نشان میدهد منابع مالی مربوط به مواد معدنی حیاتی میان بخشها و مدیرتهای مختلف کمیسیون اروپا پراکنده شده و سازوکار مناسبی برای رصد نتایج پروژهها وجود ندارد. مؤسسه ODI نیز در ارزیابی ژوئن خود اعلام کرد برای ۴۰ درصد پروژههای راهبردی انتخابشده، شواهدی از تعهد مالی مشخص پیدا نکرده است.
از سوی دیگر، اهداف تعیینشده در «قانون مواد خام حیاتی» اتحادیه اروپا نیز با انتقادهایی مواجه شدهاند. این قانون برای سال ۲۰۳۰ هدفگذاری کرده است که ۱۰ درصد نیاز اروپا از استخراج داخلی، ۴۰ درصد از فرآوری و ۲۵ درصد از بازیافت تأمین شود و سهم هیچ کشور ثالثی … …