مصوبه دولت، ترس از تبرج؛ گواهینامه موتورسواری زنان قربانی نگرانی‌های حجاب شد؟

هلیا برزویی- خیابان‌های پایتخت و کلان‌شهرها پر شده از زنان موتورسواری که با رعایت نکات ایمنی و کلاه‌کاسکت در سطح شهر تردد می‌کنند اما به دلایل نامعلوم گواهینامه‌ آنها همچنان پشت چراغ قرمز معطل مانده است. هشتم بهمن‌ماه سال گذشته هیئت دولت، با ابلاغ مصوبه‌ای با امضای محمدرضا عارف، چراغ سبز موتورسواری زنان را روشن کرد و حتی برای شهروندان پیامکی مبنی بر نهایی شدن صدور گواهینامه‌ موتورسواری زنان ارسال شد.

پس از آن نیز معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و معاون قوه قضاییه ضمن بیان اینکه منع حقوقی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، اعلام کردند که صدور گواهینامه نیازی به تصویب قانون یا آیین‌نامه جدید ندارد. وزارت کشور نیز در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد موانع قانونی و فقهی این موضوع برطرف شده و نظر مثبت فقها هم جلب شده است.

علیرغم طی شدن تمام فرایندهای حقوقی و قانونی و همچنین مصوبه صریح دولت برای صدور گواهینامه زنان، اجرای این قانون در پیچ‌وخم جاده انتظامی گیر کرده است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. از آنجا که در متن قانون تنها از مردان نام برده شده، پلیس راهور تاکنون برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکرده است. همچنین رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود.

شهریورماه سال گذشته، یعنی پیش از مصوبه دولت، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران، تاکید کرد که موتورسواری زنان جرم است، اما وعده داد که هر زمان این موضوع تبدیل به قانون شد، فراجا هم آن را اجرا می‌کند. حال که هم هیئت دولت موتورسواری زنان را مصوب کرده، هم دستگاه قضا چراغ سبز نشان داده و هم منع قانونی به‌طور کامل مرتفع شده است، فراجا شانه خالی می‌کند. این خلف وعده نشان می‌دهد نیمی از جامعه باز هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای، از حقوق خود محروم شده‌اند.

مخالفان صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، دلایل روشن و رسمی را بیان نکرده‌اند، اما با کنار هم قرار دادن شواهد و اظهارنظرها می‌توان حدس زد که ریشه اصلی مخالفت‌ها بیش از آنکه جنبه حقوقی یا فنی داشته باشد، به نگرانی از نحوه پوشش و حجاب زنان هنگام استفاده از این وسیله نقلیه باز می‌گردد. کمااینکه شهریورماه سال گذشته نیز محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی صریح به همین دغدغه‌ها اشاره کرد و با تاکید بر اینکه از لحاظ شرعی و عرفی نگرانی‌هایی درباره پوشش خانم‌ها وجود دارد، گفت: «حفظ پوشش برای خانم‌ها هنگام استفاده از موتورسیکلت نکته بسیار مهمی است، خانمی که پشت موتور می‌نشیند نمی‌تواند پوشش مناسب یک خانم را حفظ کند، زیرا دو دست آنها درگیر هدایت وسیله نقلیه است و در معرض باد قرار دارند و از این رو موتورسواری خانم‌ها «تبرج» محسوب می‌شود. با توجه به این تبرج، اگر بخواهیم به این موضوع ورود پیدا کنیم، قطعا با مخالفت‌های زیادی از سوی خانواده‌ها و متدینین مواجه خواهیم شد.» ممانعت از استیفای حقوق شهروندی، جرم است

محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به اینکه امتناع پلیس راهور از اجرای این مصوبه و عدم صدور گواهینامه از منظر حقوقی چه وجاهتی دارد، می‌گوید: «ما در هر ساختار سیاسی، حقوقی، اجتماعی و در هر حکومتی، یک قاعده کلی داریم که آن حکومت قانون است. بدین معنا که این قاعده بر هر آنچه در ساختار حکمرانی در روابط میان دولت و ملت یا روابط قوای حاکمه تعریف می‌شود، اولویت دارد؛ یعنی ارتباط قوای حاکمه و ارتباط حکومت با مردم را این قاعده تبیین و تعریف می‌کند. بنا بر این قاعده هیچ مقامی حق ندارد بر خلاف قانون رفتاری کند، سخنی بگوید یا دستوری بدهد. حتی قوانین عادی ما در حوزه‌های مختلفی راجع به هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که دارای خدمات عمومی هستند جرم‌انگاری کرده است که اگر فلان نهاد راجع به فلان دستور تخطی کند، مرتکب خطای جزایی و مسئولیت کیفری شده است.»

او در ادامه خاطرنشان می‌کند در قانون مجازات اسلامی عنوان شده است که اگر مقامات دولتی به بهانه‌های مختلف مانع استیفای حقوق مردم از حقوق اساسی و حقوق شهروندی‌شان شوند باز هم مرتکب جرم شده و دارای مسئولیت کیفری هستند. موانع صدور گواهینامه زنان

جعفرپور معتقد است که صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، نیازی به مصوبه دولت هم نداشته است چرا که یک قانون کلی وجود دارد و تمام افراد موظف به تبعیت از آن هستند. او درباره علت اقدام دولت و ابعاد ساختاری این تصمیم می‌گوید: «از این منظر که وزارت کشور در رأس هرم نیروی انتظامی قرار دارد و فراجا زیرمجموعه این وزارتخانه است و وزیر کشور هم در هیئت دولت تحت نظارت و سرپرستی ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند، مصوبه و آیین‌نامه دولت صرفا از حیث شفاف‌سازی صادر شده است. هدف این بود که متولی اصلی کار، یعنی نیروی انتظامی، به موجب همان قاعده حکومت قانون، مجاب و وادار به اجرای این تکلیف شود.»

این حقوقدان گره اصلی این موضوع را خلأ در نحوه اجرای قانون، می‌داند: «ما همیشه در مواجهه با چالش‌های اجتماعی با مشکل نحوه اجرا روبه‌رو هستیم. گاهی ابهامات قانون باعث متوقف ماندن آن می‌شود و گاهی هم پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی ظرف مهلتی مشخص، توسط متولیان دست‌انداز ایجاد می‌کند. سرپیچی فراجا از اجرای مصوبه دولت را هم باید در همین چارچوب دید. مسئولان انتظامی توجیه می‌آورند که نحوه اجرای آن مبهم است و اجرای شتاب‌زده ممکن است چالش‌آفرین شود. در کنار این بهانه‌های اجرایی، اظهارنظر مراجع تقلید و موضع‌گیری برخی تریبون‌ها و رسانه‌ها که این موضوع را خلاف شرع می‌دانند، دست به دست هم داده تا مصوبه معطل بماند.»

جعفرپور با تاکید بر ابزارهای نظارتی هیئت دولت و مجلس، ادامه می‌دهد: «همین دولتی که مصوبه را ابلاغ کرده و مجلسی که به این وزرا رأی اعتماد داده است، می‌تواند در قالب سؤال از فرمانده فراجا علت معطلی این تصمیم را جویا شوند. چرا که نیمی از جامعه، یعنی زنان، حق قانونی برای رانندگی موتورسیکلت دارند و دولت نیز تمام ضوابط و احتیاط‌های لازم را در این مصوبه گنجانده است.» عدم اجرای مصوبه، دهن‌کجی متولی قانون به خودش است

او با اشاره به پیامدهای منفی این قانون‌گریزی نهادهای متولی می‌گوید: «امروز در بیشتر مراکز استان‌ها شاهد هستیم که خانم‌ها اتفاقا با رعایت دقیق نکات ایمنی، بستن کلاه کاسکت و احتیاط بیشتر مشغول موتورسواری هستند. وقتی متولی قانون می‌بیند این اتفاق در کف جامعه در حال رخ دادن است، اجرا نکردن مصوبه نوعی دهن‌کجی به خودش محسوب می‌شود. رسمی و قانون‌مند کردن موتورسواری زنان نه تنها احترام به قانون است بلکه باعث جلب رضایت بخش عظیمی از جامعه می‌شود و این پیام را منتقل می‌کند که همان‌طور که حکومت قانون را رعایت می‌کند، شهروندان نیز مکلف به رعایت آن هستند.»

جعفرپور در پاسخ به اینکه آیا عدم اجرای مصوبه توسط فراجا مصداق ترک فعل است، بیان می‌کند: «بله، این اقدام دقیقا مصداق تمرد است که در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم‌انگاری شده است؛ خواه در قالب توبیخ اداری-قانونی باشد، خواه تمرد از دستورات قانونی یا تضییع حقوق شهروندی. در منشور حقوق شهروندی و قانون مجازات اسلامی برای هر شخصی که مانع استیفای حقوق مردم شود، مسئولیت صریح تعریف شده است. اصل نهم قانون اساسی می‌گوید که هیچ مقامی حق ندارد حتی به بهانه حفظ تمامیت ارضی و ارزش‌های ساختار حکمرانی، مردم را از حقوق اساسی‌شان محروم کند. اهمیت بهره‌مندی مردم از حقوق‌شان تا حدی است که این موضوع در فصل اول قانون اساسی و به عنوان مبانی پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی انشا و بر آن تاکید شده است.»

او همچنین در خصوص اینکه آیا نهادهایی نظیر دیوان عدالت اداری یا دادستان کل کشور می‌توانند به این پرونده ورود کنند، پاسخ می‌دهد: «بله، حتی شهروندان و مردم عادی هم می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری، خواستار الزام آن مرجع به انجام تکلیف قانونی‌اش شوند. دادستان، مقامات دولتی و حکومتی و هر یک از آحاد جامعه نیز می‌توانند این اعلام تخلف را پیگیری کنند. اما به دلیل فرایند زمان‌بر و اطاله دادرسی، عملا اتفاق دیگری در کف جامعه در حال رخ دادن است و آن این است که ذی‌نفعان اصلی این موضوع یعنی زنان، راه خودشان را می‌روند و موتورسواری‌شان را انجام می‌دهند.» زنان راه خودشان را می‌روند

این حقوقدان با اشاره به پیامدهای جامعه‌شناختی سرپیچی از اجرای مصوبات رسمی می‌گوید: «در واقع بی‌اعتنایی متولی اجرای قانون به این مصوبه، به بی‌اعتنایی زنان به دریافت گواهینامه تبدیل شده است. با خود می‌گویند وقتی گواهینامه نمی‌دهند، خودمان رانندگی می‌کنیم و نهایت امر این است که پلیس جریمه کند، که اتفاقا این برخورد سلبی هم رخ نمی‌دهد. مأموران زحمت‌کش نیروی انتظامی و پلیس راهور وقتی می‌بینند خانم موتور‌سوار تمام ضوابط را رعایت کرده، کلاه کاسکت دارد، پشت چراغ قرمز می‌ایستد و با سرعت مطمئن حرکت می‌کند، تذکری نمی‌دهند و مزاحمتی ایجاد نمی‌کنند. همین رویکرد باعث شده با پدیده‌ای مواجه شویم که در حقوق به آن اصطلاحا «قانون متروک» می‌گوییم؛ یعنی قانونی که اگر به آن توجه نشود، خودبه‌خود طردشده تلقی می‌شود و این روند نامطلوب ادامه پیدا می‌کند. اقدام دولت در تصویب این آیین‌نامه کاملا درست بود و امیدوارم این مصوبه به یک قانون متروک تبدیل نشود و هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.