هدف از تصویب این قانون، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی است؛ آگاهی و کسب اطلاع مردم از اطلاعات موجود در نهادها و سازمانهای دولتی یکی از حقوق قانونی شهروندان محسوب میشود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به آثار مثبت ناشی از اطلاعرسانی نسبت به عملکرد حکومت از قبیل مسئولیتپذیر کردن آن در برابر مردم و حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده از اختیارات دولتی، بهبود تصمیمگیریهای دولتی در راستای تقویت یا اصلاح وضعیت موجود و احتراز از اشتباهات تاریخی و فراهم کردن زمینه مبارزه علیه فساد در نهادها و سازمانهای دولتی، فقدان قانون جامع در این زمینه، با بهرهمندی از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای نظارتهای مردمی بر عملکرد دولت تصویب شده است.
همچنین این قانون براساس اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی، قوانین و مقررات سایر کشورها و قوانین موضوعه برای فراهم کردن بستر مناسب برای شکلگیری نظام شفاف، پاسخگو و مردمسالاری واقعی و اتخاذ تدابیر حقوقی لازم برای کمک به اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میکوشد تا رابطه میان مردم، نهادها و سازمانهایی اجرایی را روشن، شفاف و قابل سنجش کند. بر اساس این قانون، نهادها و سازمانها موظف هستند اطلاعات غیرمحرمانه خود را در اختیار مردم قرار دهند و درباره تصمیمها، اقدامات، مصوبات، قراردادها و شیوه هزینهکرد منابع عمومی و سایر منابع و اطلاعاتی که قانون آن را تبیین کرده است، پاسخگو باشند.
اجرای این قانون باعث میشود که اعتماد عمومی افزایش پیدا کند؛ زیرا مردم میتوانند روندها و عملکردها را مشاهده و ارزیابی کنند، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موجب تقویت مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و اداری میشود؛ وقتی اطلاعات در دسترس باشد، مردم بهتر میتوانند نظر دهند، نقد کنند و در اجرای امور همراهی داشته باشند. تعامل میان مردم، نهادها و سازمانها نیز روشن و شفاف خواهد شد و هر نهاد وظایف و حدود مسئولیت خود را مشخص و اطلاعرسانی میکند، نظارت عمومی بر عملکرد نهادها امکانپذیر میشود و مردم و رسانهها با دسترسی به اطلاعات، بهتر میتوانند عملکرد را رصد و پیگیری کنند. در نتیجه اعتماد، مشارکت و پاسخگویی به شکل واقعی و عملی تقویت میشود.
زمان تصویب و اجرای قانون (۱۳۸۷ تصویب – آغاز اجرا از ۱۳۹۴)
«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» پس از فراز و نشیبهای طولانی، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تمام مؤسسات عمومی، مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی مشمول این قانون شدند، این قانون برای همه شهروندان، حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات موجود در این موسسات را با رعایت برخی حدود شناسایی کرده است.
«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مشتمل بر۲۳ ماده و هفت تبصره، ۳۱ مردادماه ۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد اما پس از تصویب قانون در سال ۱۳۸۸، تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی آن با تأخیر مواجه شد تا اینکه در خردادماه ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و با ابلاغ آن و تشکیل «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به دستور رئیسجمهور وقت، فرآیند اجرایی قانون به صورت رسمی آغاز شد. در سالهای بعد نیز آییننامهها و دستورالعملهای تکمیلی (۱۳۹۴، ۱۳۹۷ و پس از آن) با تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ شد.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مرجع ناظر بر قانون آزادی اطلاعات
مرجع ناظر بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که به صورت ویژه برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای قانون در نهادها و سازمانهای مشمول ایجاد شده است، فلسفه پیشبینی نهاد مسئول برای اجرای قوانین آزادی اطلاعات در ایران و جهان همین است به همین منظور، فصل پنجم «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مبادرت به تأسیس «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و بیان اهداف، وظایف، روشها و نیز اعضای آن کرده است.
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آییننامه اجرایی ماده (۸) مصوب ۱۴۰۰، ضمن گذار از شیوههای سنتی و کاغذی درخواست اطلاعات، همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را مجاز میکند که درخواستهای خود را از طریق سامانه ملی iranfoia.ir ثبت کنند.
در گذشته، فرآیند دسترسی عمدتاً مبتنی بر مکاتبات اداری و مراجعات حضوری بود که موجب تأخیر و عدم یکپارچگی در پاسخگویی میشد اما با راهاندازی سامانه مجازی iranfoia.ir از سال ۱۳۹۶ و تاکید آییننامه اجرایی جدید برای پاسخگویی سریع، دقیق و الکترونیک، این سامانه بستر ثبت درخواست و دریافت اطلاعات است.
براساس مقررات، تمامی مؤسسات عمومی و خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی مکلف هستند دسترسی شهروندان را از طریق این سامانه فراهم کنند. تاکنون بیش از ۳هزار نهاد و سازمان به سامانه ایران فویا متصل شده و این بستر مسیر رسمی اجرای قانون برای دسترسی به اطلاعات شناخته شده است.
نظارت بر اجرای صحیح قانون برعهده کمیسیون ناظر و دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، استقرار سامانه موجب تسریع پاسخگویی، استانداردسازی فرآیندها و کاهش بوروکراسی شده و امکان ارزیابی عملکرد نهادها و سازمانها را فراهم کرده است؛ این تحول دیجیتال، مطابق تجارب موفق بینالمللی، گامی مؤثر در تقویت شفافیت و دسترسی عادلانه شهروندان به اطلاعات عمومی است.
شهروندان با مراجعه به صفحه اصلی سامانه ایران فویا وارد پنجره خدمات الکترونیک دولت شده و در بخش بعد با استفاده از حساب کاربری خود میتوانند از موسسات مشمول درخواست اطلاعات کنند. عموم مردم با استفاده از امکانات سامانه به صورت رایگان میتوانند درخواست اطلاعات خود از نهادها و سازمانهای متصل را ثبت کنند و آنها براساس قانون موظف هستند در مدت ۱۰روز با رعایت حدود مقرر در فصل چهارم قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در همان سامانه ارایه کنند. براساس ماده پنج آییننامه اجرایی ماده هشت قانون، مشخصات متقاضی در سامانه محرمانه است و موسسات مشمول صرفاً شماره درخواست را مشاهده میکنند.
آمار کلیدی پاسخگویی به درخواستهای اطلاعات (تعداد درخواستها، درصد پاسخها و...)
آمار سامانه iranfoia به صورت شفاف، دورهای و قابل جست و جو به صورت عمومی منتشر میشود. این گزارشها معمولاً شامل شاخصهای کلیدی مانند تعداد کل درخواستها، نرخ پاسخ موفق، میزان تأخیر، تعداد شکایات و تعداد کاربران و تعداد اسناد منتشر شده است.
خلاصهای از اهداف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- این قانون بر ۲ پایه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنا نهاده شده است.
- عنصر اصلی شفافیت؛ اهداف؛ ارتقای مسئولیتپذیری و پاسخگویی مدیران، پیشگیری از فساد، افزایش کارایی، تخصیص منابع، اصلاح مقررات، اصلاح و تقویت بیشتر رابطه میان حاکمیت و مردم و انتظار حکومت از مردم، کمک به عدالت، توسعه و افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت فرهنگ پاسخگویی.
فعالیتهای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به اختصار
برخی از فعالیتهای دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدین شرح است:
۱) راهاندازی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۹۶ برای پاسخگویی سریع، دقیق نهادها به درخواستهای مردمی
۲) ثبت بیش از ۱۰۵ هزار درخواست اطلاعات و پاسخگویی ۹۵ درصدی
۳) انتشار حدود ۱۹۰ هزار اسناد از سوی نهادها
۴) عضویت بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سامانه ایران فویا
۵) اتصال بیش از ۳هزار و ۳۰۰ نهاد و موسسات خصوصی و عمومی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
۶) تهیه و تدوین پیشنویس ۲۰ شیوهنامه موضوعی در حوزههای مختلف اجرای قانون و ابلاغ ۱۳ شیوهنامه موضوعی بر اساس ماده ۱۸ قانون و ابلاغ رئیس جمهوری
۷) فرهنگسازی، ترویج و آموزش برگزاری نشستهای دورهای حضوری و برخط (آنلاین) متعدد با سازمانها و مؤسسات مشمول، اصحاب رسانه، انجمنهای تخصصی و تشکلهای غیردولتی به منظور ترویج فرهنگ دسترسی آزاد به اطلاعات
۸) انتشار گزارشهای مقایسهای عملکرد دستگاهها و ارسال دورهای گزارشهای تحلیلی و رتبهبندی عملکرد نهادها و سازمانهای فعال بر اساس شاخصهای کلیدی (رشد پاسخگویی، سر
