نقدی بر حذف گواهینامه ایمنی پیمانکاران/ نظارت پیش از حادثه چه می‌شود؟

مصوبه هیئت وزیران در ۷ مرداد ۱۴۰۳، با عنوان «رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار»، یکی از مهم‌ترین فیلترهای نظارتی پیشینی بر فعالیت پیمانکاران را کنار گذاشت. اما پرسش اصلی این است: چگونه ممکن است ایمنی کارگر، سلامت نیروی کار و حق حیات انسان‌ها، به عنوان «مانع تولید» تلقی شود؟

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران یک تشریفات اداری یا مجوز زائد نبود. این گواهی، حداقل ابزاری برای سنجش توان و تعهد پیمانکار در رعایت الزامات ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، آموزش نیروی کار، تامین تجهیزات حفاظت فردی و استقرار مسئولان ایمنی بود. حذف آن، در عمل به معنای برداشتن بخشی از نظارت پیش از شروع کار است؛ یعنی پیمانکار می‌تواند وارد پروژه شود، کارگر به کار گرفته شود و بعد، اگر حادثه‌ای رخ داد، دستگاه‌های نظارتی به صحنه بیایند و گزارش تنظیم کنند.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران یک تشریفات اداری یا مجوز زائد نبود. این گواهی، حداقل ابزاری برای سنجش توان و تعهد پیمانکار در رعایت الزامات ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، آموزش نیروی کار، تامین تجهیزات حفاظت فردی و استقرار مسئولان ایمنی بود. حذف آن، در عمل به معنای برداشتن بخشی از نظارت پیش از شروع کار است؛ یعنی پیمانکار می‌تواند وارد پروژه شود، کارگر به کار گرفته شود و بعد، اگر حادثه‌ای رخ داد، دستگاه‌های نظارتی به صحنه بیایند و گزارش تنظیم کنند. این دقیقا همان چرخه‌ای است که سال‌هاست جان کارگران را در معادن، پروژه‌های ساختمانی، صنایع شیمیایی، کارگاه‌های تولیدی و طرح‌های پیمانکاری می‌گیرد: نبود نظارت موثر پیش از حادثه، واکنش دیرهنگام پس از حادثه و فراموش‌شدن پرونده پس از چند روز.

عقب‌نشینی از تعهدات ایمنی

این تصمیم دولت در حالی گرفته شد که جمهوری اسلامی ایران از ۷ فوریه ۲۰۲۴، برابر با ۱۸ بهمن ۱۴۰۲، متعهد به اجرای مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار درباره ایمنی و بهداشت شغلی شده است.

مقاوله‌نامه ۱۵۵ دولت‌ها را موظف می‌کند سیاستی ملی، منسجم و پیشگیرانه برای حفاظت از جان و سلامت کارگران طراحی و اجرا کنند. روح این مقاوله‌نامه روشن است: خطر باید پیش از آنکه به حادثه، نقص عضو یا مرگ تبدیل شود، شناسایی و مهار شود.  بنابراین، کاهش لایه‌های نظارتی بر پیمانکاران نه‌تنها با ضرورت‌های داخلی حفاظت فنی و قانون کار سازگار نیست، بلکه با تعهدات بین‌المللی کشور نیز در تعارض آشکار قرار دارد. نمی‌توان از یک‌سو به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی پیوست و از سوی دیگر، مهم‌ترین ابزار احراز صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از فرآیندهای عمومی و دولتی حذف کرد.

جان کارگر محل آزمون‌وخطا نیست. ایمنی را نمی‌توان قربانی شتاب‌زدگی در صدور مجوز، کاهش هزینه پیمانکار یا تفسیر نادرست از «تسهیل کسب‌وکار» کرد.

بیش از ۷۰ درصد حوادث مرگبار و منجر به نقص عضو، به کارگاه‌ها و پروژه‌های پیمانکاری مربوط است

واقعیت آن است که استانداردسازی و ایمن‌سازی محیط‌های کار در کشور هنوز به یک قاعده عمومی تبدیل نشده است. تعداد بی شماری از کارگاه‌ها، به‌ویژه کارگاه‌های کوچک، پیمانکاری و محیط‌های پرخطر، با کمبود آموزش ایمنی، تجهیزات حفاظت فردی، مسئول حفاظت فنی، کنترل عوامل زیان‌آور و نظارت موثر مواجه‌اند.  ابعاد بحران ایمنی کار در کشور نگران‌کننده است. بر اساس اظهارات معاون وزیر بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۴، سالانه حدود ۱۰ هزار نفر در کشور بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. حتی اگر در آمارهای رسمیِ ثبت‌شده میان دستگاه‌های مختلف تفاوت وجود داشته باشد، اصل مسئله تغییر نمی‌کند: ما با یک بحران فراگیر، مستمر و اغلب خاموش در محیط‌های کار مواجهیم.

از سوی دیگر، گزارش‌ها و مباحث کارشناسی در حوزه حفاظت فنی نشان می‌دهد بخش بزرگی از حوادث منجر به فوت یا آسیب‌های شدید در کارگاه‌های پیمانکاری رخ می‌دهد. در جلسات مرتبط با شورای عالی حفاظت فنی، بارها مطرح شده که بیش از ۷۰ درصد حوادث مرگبار و منجر به نقص عضو، به کارگاه‌ها و پروژه‌های پیمانکاری مربوط است.

اگر این بخش از اقتصاد و اشتغال کشور تا این اندازه پرخطر است، پاسخ چیست؟ حذف صلاحیت ایمنی پیمانکار یا تقویت آن؟ اگر نظارت بر پیمانکاران ضعیف بوده، آیا باید ابزار نظارت را حذف کرد یا آن را دقیق‌تر، شفاف‌تر و غیرقابل دورزدن ساخت؟

این واقعیت بسیار تلخی است که بسیاری از کارگاه‌های کشور حتی از ابتدایی‌ترین استانداردهای ایمنی، حضور مستمر مسئول حفاظت فنی، آموزش‌های لازم، تجهیزات اطفای حریق، تهویه مناسب، ابزارهای حفاظت فردی و سازوکار گزارش‌دهی خطر برخوردار نیستند. در چنین وضعی، حذف گواهینامه صلاحیت ایمنی، نه تسهیل تولید، بلکه تسهیل ناایمنی است.

از طبس تا صوفیان؛ تکرار فاجعه در سایه بی‌توجهی

حادثه معدن معدنجو طبس در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، که به جان‌باختن ۵۳ معدنچی انجامید، هنوز باید به عنوان یک هشدار بزرگ در برابر چشم همه سیاست‌گذاران باشد. این فاجعه نشان داد فقدان نظارت مؤثر، ضعف در کنترل خطرات، کمبود تجهیزات و بی‌توجهی به الزامات ایمنی در محیط‌های پرخطر، چگونه می‌تواند در چند لحظه ده‌ها خانواده را داغدار کند.

هر کارگری که برای تامین معاش خود وارد معدن، کارخانه، کارگاه یا پروژه عمرانی می‌شود، حق دارد سالم به خانه بازگردد. این یک امتیاز یا لطف کارفرما نیست؛ یک حق بنیادین انسانی و قانونی است.

حادثه آتش‌سوزی شرکت «تکنام کیهان پلیمر» در اردیبهشت ۱۴۰۵ در آذربایجان شرقی نیز بار دیگر ابعاد ناایمنی محیط‌های کار را نمایان کرد؛ حادثه‌ای که دو کارگر جان باختند، ۱۹ کارگر مصدوم شدند و شماری از مصدومان نیازمند مراقبت‌های درمانی بودند. این حادثه در استانی رخ داد که بنا بر اعلام‌ها به عنوان پایلوت ایمنی کار معرفی شده بود. اما اگر در یک استان پایلوت، یک واحد صنعتی دارای ماهیت پرخطر با ابهام درباره حضور مستمر مسئول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مواجه باشد، دیگر چه انتظاری از کارگاه‌های دور از مرکز، کوچک و کم‌برخوردار می‌توان داشت؟

اظهار تاسف پس از حادثه کافی نیست. تسلیت گفتن، جای نظارت پیشگیرانه، بازرسی موثر، آموزش ایمنی، الزام کارفرما و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول را نمی‌گیرد. خانواده کارگر جان‌باخته حق دارند بدانند چه کسی مسئول بوده، چه بازرسی‌هایی انجام شده، چه اخطارهایی داده شده و چرا پیش از وقوع حادثه اقدامی بازدارنده صورت نگرفته است.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید به حیاط خلوت ناایمنی تبدیل شوند. کارگری که در عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه آزاد کار می‌کند، جانش کم‌ارزش‌تر از کارگر تهران، تبریز یا اصفهان نیست. هیچ توجیهی برای مستثنی‌کردن این مناطق از الزامات بنیادین حفاظت فنی، بازرسی کار و ایمنی شغلی قابل پذیرش نیست.

نظارت نباید پس از مرگ آغاز شود

نگرانی دیگر، پیش‌نویس‌های جدید درباره ایمنی امور پیمانکاری است. تجربه نشان داده هرگونه تقلیل بررسی صلاحیت ایمنی به تصمیم فردی، بدون سازوکار شفاف، تخصصی، چندجانبه و قابل نظارت، زمینه را برای اعمال سلیقه، رانت و دورزدن قانون فراهم می‌کند.

ایمنی یک امر تخصصی است؛ نه یک امضای اداری و نه پرونده‌ای که تنها با وقوع حادثه باز شود. فرآیند تأیید صلاحیت پیمانکار باید متکی بر بررسی واقعیِ سوابق، نیروی انسانی متخصص، آموزش‌ها، تجهیزات، وضعیت بهداشت حرفه‌ای، گزارش حوادث پیشین و توان اجرایی او در مدیریت خطر باشد.

همچنین، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید به حیاط خلوت ناایمنی تبدیل شوند. کارگری که در عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه آزاد کار می‌کند، جانش کم‌ارزش‌تر از کارگر تهران، تبریز یا اصفهان نیست. هیچ توجیهی برای مستثنی‌کردن این مناطق از الزامات بنیادین حفاظت فنی، بازرسی کار و ایمنی شغلی قابل پذیرش نیست.

جامعه کارگری نمی‌پذیرد که هزینه «رفع موانع تولید» با جان و سلامت کارگران پرداخت شود

جامعه کارگری نمی‌پذیرد که هزینه «رفع موانع تولید» با جان و سلامت کارگران پرداخت شود. مطالبات ما روشن است:

۱. لغو فوری مصوبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ هیئت وزیران و بازگرداندن الزام ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در تمام مناقصات دولتی، عمومی و پروژه‌های بزرگ.

۲. بازطراحی فرآیند احراز صلاحیت ایمنی پیمانکاران با حضور نهادهای تخصصی، نمایندگان کارگران، مسئولان حفاظت فنی و سازوکاری شفاف و قابل نظارت.

۳. الزام حضور مستمر و موثر مسئولان حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌های مشمول، به‌ویژه صنایع شیمیایی، معادن، پروژه‌های عمرانی و واحدهای پرخطر.

۴. افزایش تعداد و توان تخصصی بازرسان کار و تغییر جهت بازرسی‌ها از واکنش پس از حادثه به پیشگیری فعال و مستمر.

۵. تسری کامل الزامات ایمنی و قانون کار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پایان‌دادن به دوگانگی حقوقی در حفاظت از جان نیروی کار.

۶. انتشار عمومی و شفاف گزارش حوادث کار، بازرسی‌ها و تخلفات ایمنی تا افکار عمومی، تشکل‌های کارگری و خانواده‌های آسیب‌دیده بتوانند روند پاسخگویی را پیگیری کنند.

توسعه‌ای که بر پیکرهای سوخته، دست‌های قطع‌شده، ریه‌های آسیب‌دیده و خانواده‌های داغدار کارگران بنا شود، توسعه نیست؛ فرسایش سرمایه انسانی کشور است.  دولت چهاردهم باید روشن کند که در انتخاب میان سود و سرعت پیمانکارِ فاقد صلاحیت، با جان کارگر کدام سو می‌ایستد. حذف استانداردهای ایمنی و سکوت در برابر حوادث کارگری، مسیر تکرار فاجعه است. جان کارگر نه «هزینه تولید» است و نه «مانع کسب‌وکار»؛ جان کارگر، خط قرمز جامعه است.

انتهای پیام