این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اقتصاد پویا / سرویس صنعت-بازار رمزارز در ایران دیگر یک پدیده حاشیهای و محدود به گروه کوچکی از کاربران فناوری نیست. میلیونها کاربر با داراییهای دیجیتال، صرافیها، کارگزاریها، پلتفرمهای مبادله و ابزارهای نوین مالی سروکار دارند و همزمان، این بازار به بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. با گسترش این حوزه، مسئله تنظیمگری نیز از یک بحث تخصصی به یک موضوع مهم اقتصادی و حکمرانی تبدیل شده است؛ موضوعی که هنوز پاسخ روشنی برای یکی از اساسیترین پرسشهای آن وجود ندارد: حسین جلیلی بال / قانون جدید بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد، در زمینه تنظیمگری و نظارت بر حوزه رمزارزها جایگاهی برای بانک مرکزی در نظر گرفت، اما ابهام در نحوه تفسیر و دامنه این حکم باعث شد برداشتهای متفاوتی در میان دستگاههای مختلف و فعالان بازار شکل بگیرد. از آن زمان، تلاشهایی برای ساماندهی بازار و تعیین چارچوب فعالیت بازیگران این حوزه انجام شده، اما اختلاف نظر درباره حدود اختیارات نهادهای مختلف همچنان ادامه دارد.مسئله فقط تعیین یک متولی اداری نیست. رمزارزها به دلیل ماهیت چندوجهی خود، همزمان با موضوعات پولی، مالی، سرمایهگذاری، فناوری، امنیت، مالیات، تجارت و حتی حمایت از حقوق مصرفکننده ارتباط پیدا میکنند. همین ویژگی باعث شده است که نهادهای مختلف خود را در بخشی از این بازار ذینفع یا مسئول بدانند. در نتیجه، اصل مشارکت چند نهاد در تنظیمگری قابل درک است، اما مشکل زمانی ایجاد میشود که مرز مسئولیتها مشخص نباشد و فعال بازار نداند برای دریافت مجوز، پاسخگویی، رسیدگی به تخلف یا حفاظت از دارایی خود باید به کدام مرجع مراجعه کند.قانون هست، اما متولی نهایی هنوز محل اختلاف است …
