صنعت فولاد ایران در سالهای اخیر همزمان شاهد توسعه ظرفیت تولید و تشدید محدودیتهای زیرساختی بوده است. ایران در سال ۲۰۲۵ با تولید ۳۲میلیون تن فولاد خام، در رتبه دهم تولیدکنندگان جهان قرار گرفت و 1.7درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داد. تشدید محدودیتهای برق و گاز و از دست رفتن بخشی از ظرفیت بالقوه تولید، ضرورت بازاندیشی در سیاست صنعتی فولاد و توجه همزمان به ظرفیت تولید، ترکیب محصول و توان رقابت در بازارهای جهانی را برجسته میکند.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
بر اساس دادههای سال ۱۴۰۴، تولید فولاد آلیاژی ایران حدود ۱.۶میلیون تن، معادل ۵ درصد کل تولید فولاد کشور، بوده است؛ درحالیکه سهم این محصولات در تولید جهانی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد و در کرهجنوبی ۲۵ تا ۳۵ درصد گزارش شده است. آمارهای تجاری این محصولات نیز اهمیت مساله را بیشتر نشان میدهد. در سال ۱۴۰۴، صادرات فولاد میانی آلیاژی و محصولات فولادی آلیاژی حدود ۲۰۳ هزار تن به ارزش ۹۵میلیون دلار بوده، درحالیکه واردات این گروه به حدود ۱۷۵ هزار تن و ۳۳۳میلیون دلار رسیده است. همچنین متوسط قیمت واردات فولادهای آلیاژی حدود ۱۹۰۷ دلار به ازای هر تن، در مقابل متوسط قیمت صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی کشور، حدود ۴۳۱ دلار به ازای هر تن بوده است. این تفاوت نشان میدهد که مساله صنعت فولاد را نمیتوان صرفا با افزایش ظرفیت و حجم تولید توضیح داد و ترکیب محصول و میزان ارزش افزوده نیز اهمیت دارد. در همین حال، صادرات زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷.۷میلیارد دلار رسید و نزدیک به ۱۵درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داد. این جایگاه تجاری، اهمیت بازتعریف سیاست صنعتی با تمرکز بر ترکیب محصول و ارزش افزوده را دوچندان میکند.
در اینجا، چارچوب پیچیدگی اقتصادی امکان بازتعریف مساله را فراهم میکند. توسعه اقتصادی صرفا به افزایش حجم تولید وابسته نیست، بلکه به انباشت دانش، مهارت، سرمایه و توان سازمانی مربوط است که امکان تولید محصولات متنوعتر و پیچیدهتر را فراهم میکند. از این منظر، مساله صنعت فولاد تنها میزان تولید نیست، بلکه توان بنگاهها برای حرکت به سمت محصولاتی با الزامات فنی بالاتر و ارزش افزوده بیشتر است. بر همین اساس، سیاست صنعتی را نیز نمیتوان صرفا بر مبنای میزان حمایت از تولید ارزیابی کرد. معیار اصلی، میزان تاثیرگذاری این سیاستها بر شکلگیری توانمندیهای مولد، ارتقای بهرهوری و توسعه ظرفیتهای فناورانه بنگاههاست.
سیاست صنعتی زمانی میتواند به توسعه صنعتی پایدار منجر شود که به جای استمرار وابستگی بنگاهها به حمایت، زمینه یادگیری، سرمایهگذاری و ارتقای توان رقابتی … …